ما مصير العملة التي تحمل صورة "بشار الأسد"؟
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
العملات ليست مجرد أدوات للتبادل الاقتصادي، إنما هي رموز تحمل في طياتها تاريخ الأمم وهويتها وتعكس صورها وتصميماتها المختلفة رسائل سياسية وثقافية عميقة تسعى الدول من خلالها إلى توثيق ذاكرتها الجمعية.
في سوريا، ومع سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، يُثار التساؤل حول مصير العملة السورية التي تحمل صورته، من فئة الألفي ليرة، التي تمثل رمزًا لنظامٍ حكم سوريا لعقود.
تصميم العملات يحمل دلالات تتجاوز الجوانب الفنية لتصبح جزءًا من السياسة والاقتصاد والتاريخ في آنٍ واحد ففي دول كثيرة تُستخدم العملات لتخليد شخصيات تاريخية أو لتكريس رموز وطنية تعبر عن هوية الدولة واستقلالها.
العملة تتحول في بعض الأنظمة إلى أداة لفرض هيمنة الحاكم ورمز لتكريس شخصيته كأيقونة للدولة، كما فعلت عائلة الأسد.
ومن ثم، فإن العملة صارت رمزاً للنظام السابق وللمرحلة التي يحاول الشعب تجاوزها، ما سيدفع أي حكومة جديدة إلى مهمة إعادة تصميم العملة كجزء من عملية أوسع لإعادة بناء الهوية الوطنية وتأكيد بداية عهد جديد. وهذا ليس أمرًا غريبًا بل هو نهج اتبعته دول عديدة في التاريخ عندما مرت بمراحل انتقالية كما حدث في العراق بعد سقوط صدام حسين أو في دول الاتحاد السوفيتي السابق بعد تفككه، على سبيل المثال.
وفيما لم تتضح بعد الخطوات الفعليّة التالية فيما يخص "تصميم العملة"، حرص مصرف سوريا المركزي -بعد يوم واحد من سقوط النظام- على التأكيد على أن العملة المعتمدة في التداول في سوريا هي الليرة السورية بكافة فئاتها، ولم يتم سحب أي فئة من التداول.
وبناءً على ذلك، فإن العملة التي تحمل صورة الأسد مع باقي العملات لا تزال متداولة ولم يُتخذ قرار بشأنها بعد. في الوقت الذي أكد فيه المصرف أنه وجه كافة شركات الصرافة والحوالات الداخلية بضرورة الالتزام بتسليم الحوالات لمستحقيها بالليرة السورية وفق القرارات النافذة الناظمة لهذا الموضوع.
ويعد تغيير العملة "قراراً سياسياً" في المقام الأول، بحسب وزير التجارة السوري وحماية المستهلك، لؤي المنجد، في تصريحات إعلامية له.
وبحلول يوم الاثنين 9 كانون الأول، يتداول الدولار بـ 17 ألف ليرة في دمشق، وفي حلب يصل إلى 18 ألفاً.
وشهدت سوريا قبيل سنوات قليلة واقعة مثيرة لتغيير تصميم العملة وتحديداً فئة الألف ليرة، وذلك عندما طرح البنك المركزي في شهر يوليو/ تموز من العام 2015، ورقة نقدية جديدة في حينها من فئة 1000 ليرة سورية.
كانت تلك الفئة تحمل صورة الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، ومع التغيير حلّت مكانها صورة مدرج مدينة بصرى الشام الأثرية. وللمفارقة كانت تلك المدينة قد وقعت -قبيل نحو شهرين من إصدار العملة- تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة.
أثارت تلك العملة حينها انتقادات في صفوف مؤيدي النظام السوري، الذين أطلقوا حملة على منصات التواصل داعية لإعادة صورة الأسد. وسط تفسيرات وتأويلات مختلفة حينها لذلك التغيير.
وفي حزيران من العام الماضي، أضاف مصرف سوريا المركزي تعديلات محدودة على تصميم الأوراق النقدية من فئة 5 آلاف ليرة سورية لتعزيز المزايا الأمنية، عبر تكبير حجم الرقم 5000 وطباعته طباعة نافرة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في بلغاريا ضد اعتماد اليورو في 2026
شهدت مدن بلغارية عدة أمس السبت احتجاجات واسعة ضد خطة الحكومة لاعتماد العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2026.
ونُظمت المظاهرات من قبل منظمات غير حكومية بدعم من 3 أحزاب معارضة ممثلة في البرلمان.
ولم تصدر السلطات أرقاما رسمية بشأن عدد المشاركين، لكن منظمي الاحتجاجات قدّروا عددهم بنحو 50 ألف شخص احتشدوا في صوفيا في الساحة الواقعة بين البنك المركزي والبرلمان ومجلس الوزراء.
وتحولت المظاهرة لاحقا إلى مسيرة جابت شوارع العاصمة الرئيسية، وحاول المتظاهرون الوصول إلى مقر بعثة المفوضية الأوروبية، لكن الشرطة حالت دون ذلك.
وامتدت المظاهرات إلى مدن كبرى مثل فارنا وبلوفديف وبورغاس، ووفقا للمنظمين، شهدت 134 مدينة بلغارية فعاليات احتجاجية، كما كانت هناك محاولات لقطع طرق حيوية في البلاد، لكن السلطات تمكنت من إحباطها، ورفع المحتجون شعارات تطالب باستقالة الحكومة.
يذكر أن الحكومة الائتلافية التي شُكّلت في يناير/كانون الثاني الماضي سرّعت عملية اعتماد اليورو، إذ قدمت في فبراير/شباط الماضي طلبا للمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي لإصدار تقرير تقاربي استثنائي بشأن جاهزية بلغاريا للانضمام إلى منطقة اليورو مطلع عام 2026، لكن هذه الخطوة لم تترافق مع حملة توعية تشرح تداعياتها للمواطنين، مما أثار حالة من القلق والغموض في الشارع البلغاري.
إعلانوفي اليوم الذي تحتفل فيه أوروبا بانتهاء الحرب العالمية الثانية دعا الرئيس البلغاري رومن راديف -وهو من أبرز منتقدي الحكومة- إلى إجراء استفتاء شعبي، لكن البرلمان رفض الطلب رغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن 59% من المواطنين يرغبون في الاستفتاء.
ومن المقرر أن تنظم احتجاجات جديدة صباح يوم 4 يونيو/حزيران الحالي بهدف تعطيل عمل البرلمان، بالتزامن مع زيارة مرتقبة لمفوضين أوروبيين لتقديم التقرير المنتظر بشأن جاهزية بلغاريا للانضمام إلى منطقة اليورو، وقد أعطت بروكسل إشارات مسبقة بأن التقرير سيكون إيجابيا.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن أكثر من 55% من البلغاريين يفضلون تأجيل اعتماد العملة الأوروبية، ويخشى كثيرون من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم معدلات التضخم، كما يتزايد القلق من إمكانية انزلاق البلاد -التي تمتلك أدنى نسبة ديون في الاتحاد الأوروبي– إلى أزمة ديون ضمن منطقة اليورو في حال استمرار تراجع مؤشرات الاقتصاد الأوروبي.
ويستمر الجدل بين الخبراء والطبقة السياسية، إذ يرى البعض أن بلغاريا لا تستوفي بعد الشروط الكاملة للانضمام، وأن أي قرار متسرع قد تكون له عواقب وخيمة.
في المقابل، يعتبر المؤيدون أن دخول منطقة اليورو سيعود بفوائد اقتصادية مهمة، نظرا لأن نحو 70% من صادرات البلاد موجهة إلى دول تعتمد العملة الأوروبية.
ومن الناحية السياسية، يعد هذا القرار الخطوة الأخيرة في مسار الاندماج الكامل للدولة التي كانت شيوعية سابقا داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي ظل الحرب الجارية بأوكرانيا، يعتقد كثيرون أن قرار المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي سيكون ذا طابع سياسي أكثر منه اقتصادي، بهدف تثبيت موقع بلغاريا داخل الفضاء الأوروبي ومنع محاولات مستقبلية محتملة لإعادتها إلى دائرة النفوذ الروسي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية