«الزراعة»: حجم صادرات المنتجات الطازجة وصل إلى 6.9 مليون طن بـ4.1 مليار دولار

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنّ القيادة السياسية خلال 11 عاما الماضية، أولت اهتماما بالغا بقطاع الزراعة نظرا لأنه أحد الدعائم المهمة للاقتصاد الوطني، ويقع على عاتق هذا القطاع توفير الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم، لافتا إلى أنّ قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به أحد أهم الركائز الأساسية في اقتصاديات الدول في دعم ملف الأمن الغذائي وبمحاوره المختلفة، نظرًا لأنه القطاع المسؤول عن توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات، إضافة إلى مساهمته الملموسة في الناتج المحلي، كما أنه قطاع تشابكي ويعتبر آلية مهمه لتوطين التنمية الإحتوائية والمتوازنة والمستدامة، وأكثر القطاعات استيعاباً لفرص التشغيل.

تفتت الحيازات الزراعية والتغيرات المناخية

جاء ذلك خلال كلمته في فعالية المائدة المستديرة الأولى في مجال الزراعة، بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، وسامي عبد الصادق القائم بعمل رئيس البنك الزراعي، والسفير مجدي عامر رئيس شركة تراك ثرى المنظمة للمائدة المستديرة وكذلك حضور عدد من شركات القطاع الخاص والاستثمار الزراعي وشركاء التنمية.

واضاف وزير الزراعة أنّ القطاع الزراعي يساهم بنسبة تصل إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي، ويستوعب القطاع أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة منهم أكثر من 45% من المرأة والشباب، وهي أعلى حصة توظيف بين القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أنّه رغم ما حققه قطاع الزراعة من نهضة كبيرة إلا أنّه يواجه العديد من التحديات، تتمثل في محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، ومحدودية المياه، فضلا عن تفتت الحيازات الزراعية، والتغيرات المناخية، والزيادة السكانية المضطردة.

زيادة في الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء

وأكد وزير الزراعة أنّ الدولة استطاعت خلال السنوات الخمسة الأخيرة، التغلب على التحديات الداخلية، وزيادة الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من مليوني فدان، كما أنّ لقطاع الزراعة مساهمه ملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات، حيث وصل حجم ‏الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى نحو 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليار جنيه علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها نحو 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار.

وقال إنّه جرى تنفيذ مشروعات استباقية للتنمية للزراعية، مكنت الدولة من توفير الأمن الغذائي الآمن والصحي والمستدام لشعبها، في وقت عانت فيه كثير من الدول من أزمة وارتباك في سلاسل الإمداد والتوريد ونقص مجال الأمن الغذائي، وأنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري، ومن أهم هذه المحطات «محطة بحر البقر بطاقة 5.6مليون م3/يوم – محطة المحسمة 1.2مليون م3/يوم – محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون م3/يوم»، فضلا عن تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة لترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة وتطوير الري الحقلي.

المصدر: الوطن