برلماني: زيارة الرئيس السيسى الأوروبية تعزز مكانة مصر إقليمياً ودولياً
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بجولة الرئيس الأوروبية والتى شملت دول الدنمارك والنرويج وأيرلندا مؤكداً أنها تمثل خطوة محورية تعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية فى ظل التحولات الجيوسياسية العالمية الراهنة
وأن الجولة تعكس حرص القيادة السياسية على تعميق العلاقات مع دول أوروبا التى تعد شريكاً استراتيجياً فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وقال " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم : إن هذه الزيارة سيكون لها اثارها الايجابية والكبيرة فى التعاون السياسى والاقتصادي والاستثماري والتجارى بين مصر والدول الثلاثة خاصة أنها جاءت فى توقيت بالغ الأهمية لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك، مثل أزمة الطاقة، والتغير المناخى، والهجرة غير الشرعية، وهى قضايا تمثل تحديات مشتركة بين مصر والدول الأوروبية.
مؤكداً أن تعزيز التعاون مع دول أوروبا يعكس اهتمام القيادة المصرية بتبنى حلول دولية تحقق مصالح الجميع وتدعم الأمن والاستقرار.
وأشار النائب السيد شمس الدين الى أن جولة الرئيس السيسى الأوروبية لها العديد من الأبعاد الاقتصادية الناجحة والمهمة خاصة أن مصر فى عهد الرئيس السيسى حققت نجاحات كبيرة ومبهرة فى جذب المزيد من الاستثمارات العالمية والأوروبية وتعزيز الشراكات الاقتصادية، خاصة فى مجالات الطاقة النظيفة، والصناعة، والبنية التحتية مؤكداً أن هذه الزيارة كانت بمثابة فرصة تاريخية لمصر نجحت خلالها فى عرض إنجازاتها الاقتصادية والإصلاحات التى عززت مناخ الاستثمار مما يزيد من ثقة المستثمرين الأوروبيين فى الاقتصاد المصرى.
وثمن النائب السيد شمس الدين اللقاءات الثنائية والاجتماعات المهمة التى عقدها الرئيس السيسى مع القادة الأوروبيين مؤكداً أهمية مثل هذه اللقاءات لتعزيز التنسيق بشأن الملفات الإقليمية، بما فى ذلك دعم جهود الاستقرار فى الشرق الأوسط وأفريقيا، ومناقشة القضايا الدولية مثل الأزمة السودانية وتطورات القضية الفلسطينية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي مجلس النواب النرويج المزيد المزيد الرئیس السیسى شمس الدین
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة القطن باتحاد الغرف: وضعنا خطة شاملة للنهوض بالصناعة إقليميا
قال المهندس ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، إن الحكومة المصرية وضعت خطة استراتيجية متكاملة للنهوض بالصناعة الوطنية، ترتكز على عدة محاور تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتحقيق طفرة نوعية في أداء القطاع الصناعي، بوصفه قاطرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الحقيقي.
وأضاف أن ما يميز هذه الخطة هو تركيزها على المصانع المتعثرة، التي تمثل "القلب الصامت" للصناعة المصرية، مؤكدًا أن إعادة تشغيلها تمثل حجر زاوية في إعادة تشكيل المشهد الصناعي وضمان توسعة قاعدة الإنتاج وتحقيق وفرة في المعروض المحلي، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، إلى جانب زيادة فرص العمل.
وأوضح حنا أن الخطة الحكومية تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة أن فاتورة الواردات بلغت قرابة 35 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خامات طبيعية واعدة مثل القطن والكتان ورمل البناء يمكن الاعتماد عليها في تصنيع بدائل محلية ذات جودة عالية، بما يعزز القيمة المضافة ويرفع تنافسية المنتج المصري.
وأشار إلى أن تشجيع التصدير وتحسين جودة المنتج الوطني يمثلان مدخلًا أساسيًا لاختراق الأسواق الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن مصر لديها مزايا تنافسية في عدة صناعات منها السيراميك، والحديد، والمنسوجات، والملابس، وأن تحسين جودة المنتجات والأسعار سيمكنها من المنافسة بقوة خارج الحدود.
وأكد أن الدولة تعمل بالتوازي على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، والتوسع في إنشاء مصانع جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يزيد من الطاقة الإنتاجية ويحقق استقرارًا في الأسواق، ويُعزز قدرة الصناعة الوطنية على تلبية الطلب المحلي والتصدير.
وفي هذا السياق، شدد حنا على أن الصناعات المتعثرة يجب أن تكون هي "البطل الحقيقي" في مشهد النهوض الصناعي، لأنها تمثل قاعدة إنتاجية قائمة بالفعل لكنها توقفت بفعل ظروف خارجة عن إرادة أصحابها، وبالتالي فإن دعمها وإعادتها للحياة أسرع أثرًا وأقل تكلفة من إنشاء كيانات جديدة من الصفر. ومن هنا، فإن هناك دورًا حيويًا يجب أن تلعبه البنوك، من خلال منح فترات سماح وتمديد آجال السداد لأصحاب المصانع الذين حصلوا على قروض ولم يتمكنوا من السداد خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت سلبًا على البيئة الاقتصادية ككل.
وقال إن منح هؤلاء فرصة جديدة لإعادة التشغيل سيعود بالنفع على الاقتصاد ككل، لأنه سيُعيد المصانع للإنتاج ويوفر فرص عمل ويدر عوائد تمكنهم لاحقًا من الوفاء بالتزاماتهم البنكية.
واستطرد حنا مؤكدًا على ضرورة دعم القدرة التنافسية للصناعة من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف اللوجستية، إلى جانب أهمية تبسيط الإجراءات وتيسير التراخيص عبر إطلاق المنصات الرقمية لتسهيل تأسيس وتشغيل المشروعات الصناعية.
كما أشار إلى أن تطوير الموانئ والطرق ومناطق اللوجستيات بات من العوامل الأساسية في تحسين كفاءة الصناعة وسرعة التوزيع، وهو ما انعكس بشكل واضح على بيئة الاستثمار الصناعي في مصر.
واختتم حنا تصريحاته بالتأكيد على أن الخطة الحكومية تتكامل مع رؤية مصر 2030، وتهدف لبناء صناعة وطنية قوية قادرة على خلق فرص عمل، وتقليل الواردات، وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، معتبرًا أن تحريك ملف المصانع المتعثرة هو المفتاح الحقيقي لنهضة صناعية شاملة تضع مصر في موقع متقدم على خريطة التصنيع الإقليمي والدولي.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)