لجنة حماية التراث بمطروح تنظم ورشة عمل بعنوان: "جماليات الأشكال الفنية بين الأصالة والتجديد"
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
نظمت لجنة حماية التراث الثقافي والطبيعي بمطروح اليوم ورشة عمل بعنوان: "جماليات الأشكال الفنية بين الأصالة والتجديد" برعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبالتعاون مع مركز التنمية المستدامة وبحضور المهندس حسين السنيني السكرتير المساعد.
افتتحت الجلسة الدكتورة أم العز بريك عضو لجنة التراث بالتعريف بجلسات اليوم الأول والتأكيد على أهمية مخرجات الورشة،
ثم تحدث المهندس حسين السنيني نيابة عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ومثمنا الدور الذي تقوم به لجنة حماية التراث الثقافي والطبيعي بمطروح ومدى تأثيرها على أبناء مطروح في فترة وجيزة.
وأشار عبد الحميد القناشي رئيس لجنة التراث الثقافي والطبيعي إلى أهمية إقامة تلك الورش المتخصصة في النسيج التراثي في الحفاظ على الهوية الثقافية والفنية لمحافظة مطروح وموجها الشكر والامتنان للمهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لاستضافته لهذه الورشة، ومؤكدا على أهمية المساهمة في الحفاظ على حرفة النسيج البدوي.
انطلقت فعاليات الجلسات بمحاضرة لسلوى سمير موجه عام التربية الفنية بمديرية التربية والتعليم بعنوان: "الفن الشعبي والحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمعات المحلية" تناولت فيه بدايات الفن الشعبي في النسيج بداية من جز صوف الأغنام مرورًا بتنظيفه وغسله وصبغه،ثم غزله وصولا إلى صناعة السجاد،
ثم أكدت على أن صناعة السجاد صناعة قديمة عبر عصور مصر الفرعونية قم القبطية ثم الإسلامية.
ثم قدمت نفين فاروق موجه التربية الفنية نماذج لبعض أشكال الفن الشعبي.
المحاضرة الثانية بعنوان:" الأشكال الفنية البدوية بين المعاصرة والتجديد" للمهندسة مي محمد مصطفى تخصص غزل ونسيج، حيث أشارت إلى أن صناعة النسيج تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، ثم شهد تطورا ملحوظا عبر العصور بدءا من براعة المصريين القدماء في استخدام الكتان وصولا إلى الزخارف القبطية المستوحاة من البيئة المحيطة وحتى التأثير الإسلامي الذي تميز بالتصاميم البسيطة المتكررة.
واختتمت فعاليات اليوم الأول بتطبيق عملي للأستاذة اعتماد رافالله المدربة بمركز تدريب وحدة الصوف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أبناء مطروح التراث الثقافي التربية والتعليم التنمية المستدامة الثاني الشكر والامتنان اللواء خالد شعيب فعاليات الجلسات لتنمية المستدامة مركز التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك تنظم ملتقى التسوق الإلكتروني بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نظمت هيئة حماية المستهلك اليوم ملتقى التسوق الإلكتروني، والذي يحمل عنوان "التسوق الإلكتروني بين حقوق المستهلك وواجبات المزود" بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبمشاركة نخبة من الجهات الحكومية ذات الصلة، في خطوة تعكس التزامها بحماية المستهلك وتعزيز ثقافة التسوق الآمن في البيئة الرقمية، ويأتي تنظيم الملتقى في إطار التزام الهيئة بتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" التي تضع محور الاقتصاد والتنمية ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
ويأتي الملتقى هذا العام ليسلط الضوء على عدد من القضايا المحورية التي تهم كل من المستهلك والمزوّد في ظل النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، كما يأتي الملتقى متسقًا مع توجهات "رؤية عُمان 2040"، التي تضع الابتكار واقتصاد المعرفة والتكنولوجيا في صميم استراتيجيات التنمية المستدامة.
افتُتح الملتقى بكلمة ألقتها مزنة بنت راشد المعمرية، مديرة دائرة التواصل والإعلام بهيئة حماية المستهلك، أكدت فيها أهمية الحوار بين المستهلكين والمزودين والجهات التنظيمية لتطوير منظومة التجارة الإلكترونية وتعزيز الوعي بقضاياها، وأشارت إلى أن الملتقى يأتي استكمالًا للجهود التوعوية التي تبذلها الهيئة لحماية المستهلك في البيئة الرقمية، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على التسوق الإلكتروني.
وأوضحت المعمرية أن الملتقى يُمثل رؤية مستقبلية لاقتصاد رقمي آمن، ويعكس استعداد سلطنة عُمان لمتغيرات العصر الرقمي، عبر تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وتمكين المستهلك من اتخاذ قرارات مدروسة.
وتخلل الملتقى عرض مرئي تلاه تقديم حملة "التسوق الإلكتروني.. رؤية تُبنى بالإنجاز" من قبل الدكتورة منيرة الفكرية، أخصائية الإعلام بالهيئة، استعرضت خلاله جهود الهيئة في التوعية والإعلام لتعزيز ثقافة التسوق الإلكتروني الآمن لدى المستهلكين، كما شهد الملتقى افتتاح معرض مصاحب عرّف الحضور بعدد من الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية الداعمة لعملية التسوق الرقمي.
نتائج الحملة وقياس الأثر
وقالت نصرة الحبسية، المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن الملتقى يعكس نموذجًا للتنسيق التكاملي بين الوزارة وهيئة حماية المستهلك، مؤكدة أن حماية المستهلك والاقتصاد الرقمي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود المؤسسية، وأوضحت أن الحملة أسهمت في رفع عدد التراخيص الإلكترونية بنسبة 10.2%، من 8000 إلى 9900 ترخيص، كما ارتفعت نسبة المتاجر الموثقة في منصة "معروف عُمان" بنسبة 2%، واعتبرت الحبسية هذه الأرقام مؤشرًا واضحًا على نجاح الحملة في تعزيز الوعي لدى المستهلكين والمزودين، مشددة على أهمية الاستمرار في تعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم، في ظل التحول نحو التسوق الإلكتروني الذي أصبح حاجة يومية لكل فئات المجتمع.
الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية
وحول التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، صرّحت عزة بنت إبراهيم الكندية، مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن نسبة الإنجاز في الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية بلغت حتى الآن 73%، مشيرة إلى استكمال 22 مبادرة من أصل 30 ضمن الخطة الممتدة من عام 2023 إلى 2027، والتي تشرف على تنفيذها 13 جهة حكومية، وأوضحت أن من أبرز المبادرات التي أنجزتها الوزارة إصدار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية، التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، بالإضافة إلى إطلاق منصة وطنية لتوثيق المتاجر الإلكترونية.
أما حول المبادرات القادمة الجاري العمل عليها، ذكرت الكندية أن من أهمها مبادرة "العنونة" بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وهي مبادرة استراتيجية ستسهم في ترقيم المباني والوحدات السكنية بجميع المحافظات، وتتيح تحديد مواقع الطلبيات بدقة عالية، مما يدعم تحسين خدمات التوصيل، خصوصًا لقطاع البريد، وشددت على أهمية التزام أصحاب المتاجر الإلكترونية بالحصول على الترخيص الإلكتروني من الوزارة، مبينة أن الإجراءات بسيطة وغير مكلفة، وتمنح التاجر حماية قانونية وتكفل له حقوقه، في إطار بيئة رقمية منظمة وآمنة.
وشهد الملتقى عقد جلستين نقاشيتين، استعرضت الأولى جهود تنظيم التجارة الإلكترونية والتسوق الآمن من خلال أوراق عمل قدمتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة حماية المستهلك والبنك المركزي العُماني، أما الجلسة الثانية، فتناولت قضايا الغش والاحتيال الرقمي وحقوق المنتفعين بالخدمات البريدية، بمشاركة وزارة الاقتصاد، وهيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، واختُتمت الجلسات بفتح باب النقاش مع الحضور حول أبرز المحاور المطروحة.
الجدير بالذكر أن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة المصاحبة لحملة "التسوق الإلكتروني الآمن" التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا بهدف رفع الوعي المجتمعي وتعزيز ممارسات التسوق الإلكتروني الآمن، وضمان بيئة استهلاكية رقمية عادلة وشفافة، وذلك عبر توفير مساحة لجميع المهتمين والمعنيين عبر المشاركة في هذا الملتقى، والمساهمة بأفكارهم وتجاربهم بما يخدم تطوير السياسات والآليات المنظمة للتسوق الإلكتروني، ويسهم في بلورة حلول واقعية للتحديات الراهنة، وبناء مستقبل رقمي يراعي احتياجات وتطلعات الجميع.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام