ارتفاع صادرات مصر لـ 3.4 مليار دولار في سبتمبر رغم زيادة العجز التجاري
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرته الشهرية للتجارة الخارجية، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية خلال شهر سبتمبر 2024 بنسبة 10.2%، حيث وصلت إلى 3.46 مليار دولار مقارنة بـ 3.14 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، ويعود هذا الارتفاع إلى تحسن صادرات العديد من السلع المصرية التي شهدت زيادات ملحوظة في قيمتها.
ووفقا لـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من أبرز السلع التي ساهمت في ارتفاع قيمة الصادرات خلال سبتمبر 2024 كانت منتجات البترول التي شهدت زيادة ضخمة بنسبة 146.5%، وكذلك الملابس الجاهزة التي ارتفعت صادراتها بنسبة 28.7%، كما شهدت لدائن بأشكالها الأولية ارتفاعاً بنسبة 42.1%، إضافة إلى العجائن والمحضرّات الغذائية المتنوعة التي زادت صادراتها بنسبة 11.1%.
ومع ذلك، شهدت بعض السلع الأخرى تراجعاً في صادراتها مقارنةً بالعام السابق، أبرزها البترول الخام الذي انخفضت صادراته بنسبة 66.0%، والأسمدة التي تراجعت بنسبة 40.2%، كما انخفضت صادرات الفواكه الطازجة بنسبة 8.8%، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 14.0%.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه على صعيد الواردات، سجلت مصر زيادة في قيمتها بنسبة 16.9% خلال سبتمبر 2024، حيث بلغت قيمة الواردات 7.86 مليار دولار مقابل 6.72 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع في واردات عدد من السلع، أبرزها منتجات البترول التي ارتفعت بنسبة 33.9%، والغاز الطبيعي الذي قفز بنسبة 138.6%. كما شهدت واردات لدائن بأشكالها الأولية زيادة بنسبة 20.1%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 1.7%.
في المقابل، تراجعت بعض السلع في وارداتها خلال شهر سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مثل القمح الذي انخفضت وارداته بنسبة 22.3%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 19.1%، كما انخفضت واردات سيارات الركوب بنسبة 25.2%، والذرة بنسبة 25.9%.
وأظهرت البيانات أيضاً أن العجز في الميزان التجاري لمصر ارتفع بنسبة 22.8% في شهر سبتمبر 2024، حيث بلغ 4.40 مليار دولار مقارنة بـ 3.58 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الواردات بشكل أكبر من الصادرات، وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على الوضع التجاري والاقتصادي للبلاد في الفترة القادمة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الإحصاء قيمة الصادرات المصرية الصادرات المصرية صادرات مصر مصر من العام الماضی ملیار دولار فی سبتمبر 2024
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية