مدبولي: الدولة مهتمة بقطاع الصناعة وتطبيق تيسيرات جاذبة للاستثمار
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.
جولة الرئيس السيسي الأوروبيةوفي مستهل اجتماع الحكومة، أشار رئيس الوزراء إلى الجولة الأوروبية المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تشمل زيارة مملكة الدنمارك، ومملكة النرويج، وجمهورية أيرلندا التي يزورها حاليا، لافتا إلى ما شهدته الجولة من عقد للعديد من اللقاءات والاجتماعات وحضور للعديد من الفعاليات مع كبار مسؤولي الدول الثلاث، للتباحث في سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون بين مصر والدول الثلاث في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتنموية منها، فضلا عن التنسيق بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، سعيا لتحقيق الهدف المشترك والمنشود من إرساء الأمن والسلام الإقليميين والدوليين.
ولفت رئيس الوزراء، إلى ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات خلال جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأوروبية في محطاتها الثلاث، مؤكدا دور التوقيعات في فتح المزيد من أوجه التعاون ودعم وتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين مصر والدول التي شملتها الزيارة، كما لفت إلى التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، الذي من شأنه أن يسهم في دفع العلاقات وأوجه التعاون المصرية الدنماركية إلى مجال أرحب، في مختلف القطاعات والمجالات.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ما عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، من لقاءات واجتماعات مع العديد من رجال الأعمال ومسؤولي عدد من الشركات العالمية النرويجية والدنماركية في العديد من المجالات، مؤكداً دور مثل هذه اللقاءات في توضيح حجم ما نفذته الدولة المصرية من إصلاحات اقتصادية وهيكلية، وما يتم إتاحته من تيسيرات ومحفزات من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر، فضلا عن التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة على أرض مصر في العديد من القطاعات التي يستهدفها العديد من رجال الأعمال والشركات العالمية، وخاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
ومن ناحية أخري، تطرق رئيس الوزراء إلى مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في فعاليات «منتدى الدوحة 2024»، وكذا ما تم عقده من لقاءات واجتماعات على هامش المنتدى مع وفد رجال أعمال غرفة التجارة والصناعة القطرية، ووفد رابطة رجال الأعمال القطريين، لبحث واستعراض العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، وما تم اتخاذه من إجراءات لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات.
وانتقل رئيس الوزراء خلال الاجتماع، للحديث عن الزيارات التي قام بها مؤخرا لكل من مدينة الروبيكي، ومحافظة بورسعيد، مؤكدا أنّ الهدف من هذه الزيارات هو متابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية في أنحاء الجمهورية، والتي من شأنها مع دخولها الخدمة أن تسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، فضلا عن متابعة جهود تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات والتعرف على المشكلات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين على أرض الواقع، وذلك سعياً للتعامل معها وإزالتها، بما يسهم في التعظيم من دور ومشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، التأكيد على اهتمام الدولة بقطاع الصناعة والعمل على إقرار وتطبيق المزيد من التيسيرات الجاذبة لمزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية لهذا القطاع الواعد، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما شهده خلال زياراته التي قام بها مؤخرا من حرص وإصرار المصنعين على توطين العديد من الصناعات وتعظيم الاستفادة مما نمتلكه من مقومات وإمكانات في العديد من القطاعات، هذا فضلا عن الاهتمام بفتح المزيد من الأسواق العالمية أمام المنتج المصري، وذلك بما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية وتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الصدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوجه التعاون إصلاحات اقتصادية الأسواق العالمية الأنشطة الاقتصادية الإقليمية والدولية الاستثمارات الأجنبية الاستثمارات المحلية التجارة والصناعة أرض الواقع رئیس الوزراء العدید من المزید من فی مختلف فضلا عن إلى ما
إقرأ أيضاً:
خطة عشرية لحماية الأردن مائياً…خميس عطية يطرح رؤية استراتيجية على رئيس الوزراء
صراحة نيوز ـ قدّم النائب الدكتور خميس حسين عطية، رئيس كتلة “إرادة والوطني الإسلامي”، مقترحاً شاملاً لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بعنوان “الخطة الاستراتيجية العشرية لإدارة المياه في الأردن (2025–2035)”، تهدف إلى مواجهة التحديات المتزايدة في ملف الأمن المائي، في ظل التغيرات المناخية والنمو الديموغرافي المتسارع.
وقال عطية في رسالته إن السياسات المائية العادلة والفعالة تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة آثار التغير المناخي، مؤكداً أن الأردن بحاجة ماسة إلى خطة مرنة وواقعية تحقق الأمن المائي الوطني، وتدعم مسارات التنمية المستدامة وتحافظ على الموارد الطبيعية.
وأشار إلى أن الرؤية المقترحة ترتكز على إعادة توزيع الموارد المائية بشكل عادل بين مختلف القطاعات، مع إعطاء الأولوية للاستخدامات المنزلية والصحية والبيئية، مقابل تخفيض تدريجي لحصة المياه المخصصة للزراعة والصناعة والسياحة بنسبة تصل إلى 30% خلال عشر سنوات، وتعويض هذه القطاعات بأنشطة بديلة وتقنيات ذكية توفر عائداً اقتصادياً أعلى باستخدام مائي أقل.
القطاعات المتأثرة:
الزراعة: تستهلك 50% من المياه، رغم مساهمتها المحدودة في الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تحديات مناخية متزايدة.
الصناعة: تواجه ضغوطاً مائية تحد من تنافسيتها وفرص نموها.
السياحة: تتعرض لتراجع في مواردها الطبيعية المائية، ما يؤثر على فرص العمل والعوائد.
رؤية استراتيجية ذات مسارين:
1. التحول نحو أنشطة منخفضة الاعتماد على المياه:
زراعة محاصيل مقاومة للجفاف.
تشجيع الصناعات القائمة على التكنولوجيا والخدمات.
تطوير السياحة البيئية والثقافية.
2. تحديث القطاعات الحالية باستخدام تقنيات ذكية:
اعتماد الري بالتنقيط، وإعادة استخدام المياه الرمادية.
ترويج أدوات ترشيد استهلاك المياه.
أولويات داعمة للخطة:
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
دمج إدارة المياه في الخطط القطاعية الوطنية.
بناء القدرات الوطنية وتطوير أنظمة الإدارة.
خارطة الطريق الزمنية (2025–2035):
2025–2026: تقييم شامل وإعداد البنية التنفيذية.
2027–2029: تخفيض تدريجي بنسبة 10%، مع تحفيز البدائل.
2030–2032: توسيع النطاق وتثبيت الإنجازات (25%).
2033–2035: الوصول إلى استدامة كاملة بنسبة 30%، وتطبيق نموذج الاقتصاد الدائري المائي.
وأكد النائب عطية أن التغير المناخي لم يعد تهديداً مستقبلياً، بل واقع يفرض على الأردن التحرك السريع، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود من أجل مستقبل آمن ومستدام مائياً واقتصادياً.
وختم رسالته بالقول: “نضع بين أيديكم هذه الرؤية كجزء من مسؤوليتنا المشتركة لحماية مستقبل الأردن”.
الأوراق انكشفت مسيحياً وقانون البلديات مش ماشي