الإجازات السنوية المتبقية للموظفين في 2024.. هل يحصل على تعويض مالي؟
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أيام قليلة متبقية من العام الميلادي 2024 الجاري، ويسعى موظفو الحكومة والقطاع الخاص للتعرف على مصير الإجازات السنوية المتبقية من 2024؟.. وهل تُرحل أم لا، وهل يعوض الموظف ماليا مقابل عدم ترحليها؟
قال مدحت الغمراوي، وكيل وزارة العمل السابق بمحافظة القاهرة، إن قوانين العمل، حسمت الأمر من خلال نصوص واضحة وصريحة، مٌوضحا أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حدد العلاقة بين صاحب المؤسسة والعامل بالقطاع الخاص، فيما يتعلق بالإجازات السنوية ومواعيد العمل، في المواد من 47 إلى 55.
وأضاف «الغمراوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجوز ترحيل أيام الإجازات السنوية المستحقة له في 2024 للعام التالي، بشروط أهمها أن يتقدم العامل بطلب كتابي لصاحب العمل، لترحيل الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها خلال العام الجاري إلى العام المقبل.
وأشار «الغمراوي»، إلى أن عدد أيام الإجازات السنوية التي يجوز للعامل في القطاع الخاص ترحيلها إلى العام التالي هي 6 أيام بحد أقصى، ولا يجوز ترحيل أقل منها، مُوضحا أن العامل أقل من 30 سنة يحق له الحصول على 21 يوما إجازة سنوية، منها 6 أيام إجازة عارضة لأي ظرف طارئ.
تعويض العامل ماديا مقابل عدم الموافقة على ترحيل الإجازات
وتابع الغمراوي، أن العامل الذي لم يحصل على إجازته السنوية، وأراد ترحيلها إلى العام التالي، لكن صاحب المؤسسة، فإنّه مُلزم بتعويض العامل عن الإجازات ماديا، بواقع مثلي الأجر عن كل يوم منها.
وأكد الغمراوي، أن العامل الذي يبلغ من العمر أكثر من 30 عاما، في القطاع الخاص يجوز ترحيل 15 يوما إلى العام الجديد، حيث يصل عدد أيام إجازته السنوية 30 يوما منها 6 أيام عارضة.
ترحيل الإجازات لموظفي الحكومة بحد أقصى الثلثوبالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، أوضحت المادة 49 شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، حيث نصت على أنّه يجوز للموظف الحكومي، ترحيل الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها للعام التالي، بحد أقصى ثلث إجازاته الاعتيادية، ولا يجوز للوحدة التي يعمل بها العامل ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على 3 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترحيل الإجازات السنوية الإجازات الاعتيادية الإجازات السنویة ترحیل الإجازات إلى العام
إقرأ أيضاً:
هموم معلّم.. التقارير السنوية
#سواليف
هموم معلّم.. #التقارير_السنوية
كتب .. #نورالدين_نديم
مع نهاية العام الدراسي تتجدد هموم المعلمين وما يتعرضوا له من ظلم في موضوع التقارير السنوية، وهذا العام له خصوصيه مع بدء إنفاذ العمل بنظام تقييم الأداء وفق نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام .
مقالات ذات صلةالبيئة التعليميّة أضحت طاردة للخبرات، وغير محفّزة على التميّز والعطاء، في ظل محدوديّة التقدير والترفيع وضعف تكافؤ الفرص وعدالة التنافس على الشواغر والرتب.
يتساءل مجموعة من المعلمين والمعلمات: ألسنا نعتمد في نظامنا التعليمي قاعدة “الطالب هو محور العملية التعليمية”؟
فلماذا نأتي بنظام تقييم أداء للمعلم ليس فيه ضمان للعدالة، ولا تكافؤ للفرص لكل متميّز، ويركّز على شكليّات الأداء الاستعراضي، والقيام بمهام إداريّة أو تطوعيّة، لا تدخل في صميم العطاء والإنجاز مع الطالب في الغرفة الصفيّة أو خارجها.
هل الأمر يدور حول الحد من الزيادات؟! أم لإشغال المعلمين ووضعهم تحت تهديد العقوبات والتقييم والاستغناء عن الخدمة؟! أم هي عقوبات جماعيّة على مواقفهم من حقوقهم الوظيفية وللحيلولة دون تكرارها؟!
ومن الملاحظات على النظام شموله القديم والجديد في التعيين في أشياء وعدم شموله في غيرها، فمثلًا هناك توضيح بأن الزيادات على النظام الجديد تنطبق على من تعين بعد شهر 7/2024 إلا أن نظام التقييم والخضوع للنسب يشمل الجميع.
الضبابية وعدم الوضوح في آلية تطبيق النظام، كما هي الضبابية وعدم الوضوح في تطبيق نظام التوجيهي الجديد وغيرها أضحت سمة تغلب على منظومة التعليم ككل، وهذا موضوع خطير ويستدعي وقفة مراجعة وتراجع إن لزم الأمر، فالاعتراف بالخطأ فضيلة يا وزارة التربية والتعليم الأردنية
مع #إصلاح_وتحديث_التعليم