محمد الشرقي يطّلع على مشاريع التحوّل الرقمي في مراكز وزارة الطاقة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، المهندس حمد الظنحاني مدير إدارة مراكز سعادة المتعاملين في وزارة الطاقة والبنية التحتية.
واطّلع سموه خلال اللقاء، على المبادرات النوعية التي تعمل عليها مراكز خدمة المتعاملين في الوزارة، بالإضافة إلى مشروع المركز الرقمي الذي يعتبر منصة شاملة لتقديم خدمات متقدمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والميتافيرس.
كما جرى خلال اللقاء الحديث حول موقع المركز الرقمي الذي يتميز بموقع إستراتيجي وبنية تحتية حديثة، ويتيح الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر نقاط تفاعل رقمية، كما سيكون أول مركز تشاركي يضم خدمات مشتركة تقدمها الجهات المحلية والاتحادية.
وأكّد سموه، أهمية تعزيز الابتكار والتكنولوجيا في تطوير الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها، مشيرًا إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير مشاريع التحول الرقمي التي تدعم تحسين جودة حياة الأفراد في الإمارة، وتواكب متطلبات التنمية الشاملة للدولة.
وأشاد سموه بمستوى التقدم في مشاريع تطوير ورقمنة الخدمات الحكومية للوزارة، منوهًا إلى أن التحول الرقمي بات ضرورةً نحو تحسين تجربة المتعاملين، وتلبية احتياجات المجتمع بشكل أسرع وأكثر فعالية.
من جانبه، عبّر المهندس حمد الظنحاني، عن شكره وامتنانه لسمو ولي عهد الفجيرة على دعمه المستمر ومتابعته الحثيثة للمشاريع التطويرية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يعزز من جهود تطوير الخدمات الحكومية ويسهم في تحقيق رؤية الإمارة في مجال الابتكار والتحول الرقمي.
حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.