إيران تتسلم رئاسة منظمة" أوبك" لعام 2025
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أعلن محسن باك نجاد، وزير النفط الإيراني، عن اختياره رئيسًا مؤقتا لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لعام 2025.
مونديال الطائرة .. الأهلي يخسر أمام بطل إيران في ثاني جولات المجموعات إيران ترفض بيان الترويكا بشأن البرنامج النووي
وبحسب"سبوتنيك"، جاء هذا القرار خلال الاجتماع الـ189 للمنظمة، الذي عقد يوم أمس افتراضيًا عبر تقنية الفيديو بمشاركة وزراء النفط والطاقة من الدول الأعضاء.
وفي تصريحاته عقب الاجتماع، قال باك نجاد،"لقد تم في هذا الاجتماع طرح قضايا مختلفة أهمها، تسلم ايران رئاسة الدورة المقبلة لمنظمة أوبك - عام 2025".
وأضاف، "كما تم في هذا الاجتماع تعیین وزير النفط العراقي، نائبًا لرئيس منظمة أوبك.
وتابع، "المناقشات شملت عددًا من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها قرار تعيينه رئيسًا للدورة المقبلة لمؤتمر أوبك.
وأوضح "كما تم في هذا الاجتماع تعیین وزير النفط العراقي، نائبًا لرئيس منظمة أوبك"، مشيرا إلى أن ذلك يعزز الشراكة بين البلدين ويؤكد دورهما المحوري في المنظمة.
ووفقا للوزير الإيراني فأنه سيعمل بجد لتعزيز روح التعاون بين الدول الأعضاء، مع التركيز على تحقيق التماسك والتكامل داخل المنظمة، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق النفطية العالمية ودعم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وأعرب باك نجاد عن امتنانه لثقة أعضاء المنظمة وقيادتها، مشددًا على أهمية البناء على الإنجازات السابقة لأوبك، وتطوير استراتيجيات جديدة تعزز من مكانتها العالمية.
كما شكر رئيس المؤتمر ووزراء الدول الأعضاء في منظمة أوبك على ثقتهم واختيار وزير النفط الإيراني رئيسا لمؤتمر أوبك عام 2025.
وقال نجاد، بصفتي رئيسا لمؤتمر أوبك خلال العام 2025، فإنني سألزم على نفسي، تسخير كل قدراتي وبذل قصارى جهدي لتعزيز روح التعاون والتماسك والتضامن والتقدم في هذه المنظمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير النفط الإيراني أوبك الاجتماع وزیر النفط منظمة أوبک
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تتقدم بشكوى للجنائية الدولية ضد مؤسسة غزة الإنسانية
تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، دعت فيها إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم خطيرة منسوبة لمسؤولين في ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" وشركات أمنية متعاقدة معها.
وأوضحت المنظمة في بيان، اليوم الاثنين، أن الجرائم المرتكبة تندرج في صلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشمل أخطر الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وهي: جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جريمة التجويع المركبة في غزةlist 2 of 2حصار الفاشر.. حين يتحول علف الحيوانات إلى طعام للبشرend of listوأضافت أن الشكوى أُرفقت بأدلة وخرائط وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية، تظهر أن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة أُنشئت بهدف القتل والتجويع والتهجير، وليس بغرض الإغاثة الإنسانية.
ووفقا للمنظمة، فإن الصور الجوية تبين أن هذه المراكز صُممت على نمط قواعد عسكرية، بمداخل ضيقة تمتد في اتجاه واحد لمسافات طويلة تصل إلى عدة كيلومترات، تؤدي إلى مناطق اختناق تدريجي، وكلما تقدم المدنيون في هذه الممرات، يبدأ إطلاق النار عليهم، وفي بعض الحالات تُطلق قذائف دبابات مباشرة نحو الجموع.
"مصائد قتل"
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات القتل لا تزال تتصاعد داخل وحول مراكز توزيع المساعدات، وهي موثقة بشهادات ميدانية وتقارير أممية وإعلامية مستقلة، "ما يؤكد أن تلك المراكز تحولت إلى مصائد قتل تُدار ضمن أجندات عسكرية، وتستخدم كغطاء لعملية التجويع الممنهجة التي تُمارس بحق سكان قطاع غزة"، وفقا للبيان.
وفي الآونة الأخيرة، وصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة، وفقا لتقارير محلية ودولية، حيث تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 147 شهيدا بينهم 88 طفلا، وفقا للمصادر الطبية في القطاع.
إعلانومنذ أواخر مايو/أيار الماضي، تقود "مؤسسة غزة الإنسانية" مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع الغذاء بالقطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي رفضت هذا المشروع، ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لتهجير السكان وإذلالهم.
ووثقت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ بدء هذا المشروع استشهاد 1157 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 7758 آخرين بنيران جيش الاحتلال في نقاط توزيع الغذاء وطوابير انتظار المساعدات.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن تلك المؤسسة "لعبت دورا محوريا في تعزيز موقف الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات المتعاقدة معها، مما أدى إلى وفاة العديد من المدنيين، بينهم أطفال، نتيجة نقص الغذاء والدواء، وبات الجوع يهدد حياة عشرات الآلاف".
تبرير الجرائموأضاف البيان أنه "رغم فداحة هذه الجرائم، لم يصدر عن المشتبه بهم في المؤسسة أي بيان جدي يوضح موقفهم أو يتناول مسؤوليتهم القانونية. وكل ما صدر عن المؤسسة كان مجرد بيانات باهتة تتسم بالجبن وانعدام الضمير، وصل بعضها إلى حد تبرير الجرائم أو التقليل من خطورتها".
وجددت المنظمة دعوتها إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات فورية على مسؤولي المؤسسة، بموجب قانون العقوبات العالمي لحقوق الإنسان "ماغنيتسكي"، كما ناشدت المجتمع الدولي، بمن فيهم الحقوقيون والبرلمانيون، إلى تكثيف الجهود من أجل ملاحقة ومحاسبة هؤلاء المسؤولين في جميع الولايات القضائية المتاحة.
وأشارت المنظمة إلى أن العالم بأسره، بمن فيهم بعض الحلفاء التقليديين للاحتلال، بدأ ينتفض في وجه الجرائم المرتكبة، ويُدين سياسات التجويع الجماعي، بينما "يغرق النظامان العربي والإسلامي في وحل الصمت والتخاذل، فلم يظهر من بعض هذه الحكومات سوى قمع للمظاهرات الشعبية المؤيدة لغزة، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات ميدانية للنشطاء".
ودعت المنظمة شعوب العالم العربي والإسلامي إلى الخروج في مظاهرات عارمة ترفض التواطؤ والتجويع، وتطالب بتحرك فاعل لإدخال المساعدات الإنسانية فورا.
كما شددت على ضرورة تحويل مدينة رفح إلى "نقطة انطلاق دولية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإدخال المساعدات تحت راية الأمم المتحدة، رغما عن إرادة الاحتلال، وبمشاركة المجتمع الدولي والمنظمات المستقلة".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية