فقدان بروفيسور تركي في لندن
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يستمر البحث عن بروفيسور الهندسة الميكانيكية أورهان إكران، البالغ من العمر 48 عامًا، الذي فُقد في لندن في 26 نوفمبر الماضي، منذ 15 يومًا.
إكران، الذي يعيش في ميلتون كينز، على بعد ساعة من العاصمة، كان قد سافر إلى لندن لإجراء مقابلة للحصول على تأشيرة دخول في اليوم الذي فُقد فيه.
وقالت زوجته، التي شاركت صورًا له وهو يتجول في لندن، إنه كان يتابعها من خلال تطبيق يستخدمانه معًا.
وكانت رسالة تبادلها إكران مع زوجته من حانة في كامدن، أحد مراكز الترفيه في المدينة، هي آخر اتصال بينهما.
وكان الزوجان قد انتقلا إلى المملكة المتحدة من تركيا قبل ثلاث سنوات مع ابنتيهما، وعمل أورهان إكران في قطاع الطاقة.
في يوم اختفائه، سافر إلى لندن على متن قطار الساعة 7.45 صباحًا للحصول على تأشيرة شنجن، وبعد الانتهاء من مقابلة التأشيرة، بدأ يتنقل في جميع أنحاء المدينة.
وفي حديثها إلى بي بي سي التركية، قالت الزوجة إنهما كانا يستخدمان تطبيقاً لمشاركة المواقع في الوقت الحقيقي، وإنها كانت تتابعه طوال اليوم.
وطلبت الزوجة من شهود العيان المحتملين الاتصال بالشرطة حال كان لديهم أي معلومة عن زوجها.
كما أعلنت القنصلية التركية في لندن أنها تتابع الحادث، وقال سفير تركيا في لندن كوراي إرتاش إنه على اتصال بالشرطة بشأن القضية.
Tags: إنجلتراتركيافقدان بروفيسور تركيلندن
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إنجلترا تركيا لندن فی لندن
إقرأ أيضاً:
ما حكم إعطاء الزوجة أموال لوالدتها دون علم زوجها؟.. فيديو
قالت الدكتورة دينا أبو الخير، إن للمرأة ذمة مالية مستقلة تخوّلها حرية التصرف في أموالها الخاصة دون الحاجة لإذن أو علم زوجها، موضحة أن ما تنفقه الزوجة من مالها على أسرتها، ومن بينهم والدتها، لا يوجب عليها إعلام الزوج، ما دامت تلك الأموال تعود لها شخصيًا.
وأضافت الدكتورة دينا أبو الخير خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الشق الأول من السؤال يتعلق بتصرف الزوجة من مالها الخاص، وهو أمر لا يستلزم موافقة الزوج، مشيرة إلى أن الأفضل دائمًا هو المصارحة والشفافية بين الزوجين، لما يعزز الثقة ويقوّي أواصر العلاقة.
وأوضحت أن الشق الثاني يتعلق بحالة تصرف الزوجة في مال زوجها، كأن تعطي والدتها من أمواله دون علمه، وهنا يجب أن يُفرق بين ما إذا كانت الزوجة وُكلت بالإنفاق من هذا المال، أو تصرفت فيه من تلقاء نفسها، مشددة على أن الأصل في مال الزوج أنه لا يجوز التصرف فيه دون إذنه.
وبينت أنه في حال أعطت الزوجة من مال الزكاة الخاص بزوجها لأمها، فلا حرج في ذلك شرعًا إذا كانت الأم مستحقة للزكاة، لكن بشرط أن يكون الزوج قد أجاز لها هذا التصرف، أو فوضها بشكل عام بالإنفاق من مال الزكاة، دون أن يُشترط أن تذكر له أنها ستعطي والدتها تحديدًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية