«ڤودافون بيزنس» و«مايكروسوفت» تحتفلان بشراكتهما الممتدة لتعزيز التحول الرقمي في مصر
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أقامت ڤودافون بيزنس ومايكروسوفت احتفالًا بشراكتهما الممتدة، ويأتي ذلك في إطار دعم التحول الرقمي بما يلبي احتياجات الأعمال في مصر من خلال إتاحة الفرصة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مجموعة متكاملة من تطبيقات الحلول الرقمية.
حضر الحفل ممثلون عن كبرى الشركات العاملة في مصر، وكان في استقبال المسؤولين التنفيذيين لهذه الشركات كل من محمود الخطيب، نائب رئيس شركة ڤودافون مصر لقطاع الأعمال، و ميرنا عارف، مدير عام مايكروسوفت مصر.
ويأتي هذا الحدث لتعزيز الشراكة بين ڤودافون مصر ومايكروسوفت، وتأكيدًا على التزام ڤودافون بيزنس بتمكين الشركات بكافة أحجامها من الاستفادة من مجموعة متكاملة من الحلول المبتكرة وتطبيقات مايكروسوفت، بما في ذلك Modern Work وCopilot و Azure بأسعار تنافسية بالجنيه المصري.
وفي هذا الإطار، تناول الحدث محورين رئيسيين حيث ركّز المحور الأول على تعزيز الشراكة بين ڤودافون مصر ومايكروسوفت، وتحدث حوله كل من محمود الخطيب، نائب رئيس شركة ڤودافون مصر لقطاع الأعمال، و ميرنا عارف، مدير عام مايكروسوفت مصر. أما المحور الثاني، فاستعرض كيفية تطبيق الحلول الرقمية الجديدة عبر أمثلة عملية قدّمها محمد بلبع، رئيس قسم الحوسبة السحابية في ڤودافون بيزنس.
وتعليقًا على ذلك، قال محمود الخطيب، نائب رئيس شركة ڤودافون مصر لقطاع الأعمال: "يمثل التعاون بين ڤودافون بيزنس ومايكروسوفت نموذجًا استثنائيًا لتكامل الخبرات بين اثنتين من كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات في السوق المصري، من خلال نشر الحلول الرقمية المتطورة التي من شأنها مساعدة الشركات المصرية من مختلف الأحجام وكافة التخصصات على تعزيز التحول الرقمي وتحقيق قفزة نوعية في أدائها اعتمادًا على أحدث الأدوات التكنولوجية التي تدعم نمو أعمالهم وتعزز كفاءة وإنتاجية موظفيهم"
ومن جانبها أشادت ميرنا عارف، مدير عام مايكروسوفت مصر بالشراكة بين فودافون بيزنس ومايكروسوفت مصر والتي تأتي تزامناً مع إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين عالمياً خلال العام الجاري، مؤكدة على أهمية هذه الشراكة في دعم الاقتصاد الرقمي في مصر والإسهام في تطوير الشركات، وتنمية الأعمال باستخدام الحلول التكنولوجية الحديثة خاصة الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ومساعدة الشركات ليس فقط في تطوير أعمالها بل ايضاً في الوصول إلى أسواق جديدة في المنطقة.
يأتي هذا الحدث في إطار استراتيجية ڤودافون بيزنس لتعزيز مكانتها كشريك تكنولوجي مفضل لكبرى الشركات في مصر، وتأكيدًا على التزامها بمواصلة تقديم أحدث الحلول التي تدعم عملاءها في تحقيق أهدافهم، وتعزز مرونتهم الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
اقرأ أيضاًمايكروسوفت تطلق متصفحًا مُدمجًا للألعاب في ويندوز 11
بعد طرح ميزة الاجتماعات الافتراضية.. هل تنافس منصة إكس «زووم ومايكروسوفت»؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي ڤودافون بيزنس مایکروسوفت مصر ڤودافون بیزنس ڤودافون مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.