«تعليم بورسعيد» تُشارك في المنتدى الأول لتميز المعلم بالقاهرة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
ترأس طاهر الغرباوى مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، وفداً للمشاركة في المنتدى الأول لتميز المعلم بعنوان " التربية العملية البدائل والحلول" ضمن مشروع "مبادرة تميز المعلم" بأحد فنادق القاهرة صباح اليوم.
وأكد مدير تعليم بورسعيد أن المنتدى الأول هو نتاج بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني و الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للتعليم والصحة، لمناقشة البرامج التي تعزز قدرات المعلمين ومهاراتهم، معربا عن تقديره للتعاون المستمر والبنّاء مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العديد من المشروعات التعليمية بمرحلة التعليم قبل الجامعي.
وأضاف الغرباوي أن وزارة التربية والتعليم أطلقت العديد من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تعزيز قدرات المعلمين ومهاراتهم مما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب وبالمنظومة التعليمية بالدولة، مشيرًا إلى أن كليات التربية جزء لا يتجزأ من عملية التطوير لمسئوليتها المباشرة عن إعداد المعلمين، مؤكدًا على أهمية مواءمة برامج إعدادهم مع جهود الإصلاح الوطنية ومتطلبات المرحلة الحالية والمناهج الجديدة، لتطبيق أفضل الممارسات في هذا الشأن.
وأشاد مدير تعليم بورسعيد بالنتائج الملموسة لتطوير التعليم وتحسين جودته في مصر، معربًا عن الاعتزاز بتلك الشراكة في العديد من المجالات من بينها البرامج التدريبية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للمعلمين وبناء قدراتهم وتعزيز مهاراتهم، وذلك من خلال توفير برامج إعداد المعلم قبل الخدمة وأثناء التدريس، بالإضافة إلى تحسين جودة تعليم المعلمين في الجامعات المصرية.
جدير بالذكر أن مشروع مبادرة تميز المعلم (TEI) هو مشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وينفذه مركز تطوير التعليم (EDC)، ويستهدف 15 محافظة مصرية بميزانية تقدر بـ ٥٠ مليون دولار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تعليم بورسعيد المنتدى الأول
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش دراسة عن تطوير وإصلاح كليات التربية.. تفاصيل المقترحات
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، في جلسته العامة اليوم الأحد، فى مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
واضافت، أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
وأشارت إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وتابعت، أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، ، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وقالت: في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
_ الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
_ الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
_ مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
بالنسبة لـ كليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول