مجلس النواب يستأنف جلساته العامة اليوم لمناقشة عدة مشروعات قوانين هامة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش عددًا من القضايا والموضوعات الهامة التي تؤثر في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مصر.
1. مناقشة اتفاقية التمويل لشراء القمح:
يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023.
يتعلق هذا القرار بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات (ADEX) لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
2. مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي:
يواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
يهدف المشروع إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، مع توفير حماية أكبر للفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، المسنين، والأيتام. كما يتبنى المشروع منهج الدعم المشروط لتعزيز الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
3. مشروع قانون الإجراءات الجنائية:
من المقرر أيضًا مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشته من حيث المبدأ خلال جلسات اليوم الأحد، الإثنين، والثلاثاء.
يتضمن المشروع تعديلات جديدة تواكب التطور التكنولوجي وتعزز من ضمانات حقوق الإنسان في مصر.
يهدف القانون إلى تحسين الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع دستور 2014 والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يسعى لتوفير المزيد من الحريات والحقوق للمواطنين.
الهدف من المشروعاتتهدف المشروعات المطروحة إلى تحسين الأداء الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وزيادة المشاركة في سوق العمل، خاصة للمرأة المصرية.
كما تسعى إلى تقوية الأطر القانونية وضمان حقوق الإنسان، بما يعزز استقرار القواعد الإجرائية في البلاد.
تستمر هذه المناقشات والقرارات في إطار جهود البرلمان لتطوير التشريعات بما يتماشى مع تطلعات المواطنين ويخدم المصلحة العليا للدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الضمان الاجتماعي اتفاقية التمويل الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان التنمية الاجتماعية مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
من هم المستحقين للدعم النقدي المشروط.. القانون يجيب
حدّد قانون الضمان الاجتماعي ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط (تكافل)، والذي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا.
المذكرة الإيضاحية للقانون
وبينت المذكرة الإيضاحية للقانون الذي يمنح الدعم النقدي المشروط، تعميق كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، فضلا عن الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
وحدد قانون الضمان الاجتماعي 5 فئات لها الحق في الحصول على الدعم النقدي المشروط، إذ نص مشروع القانون على أن يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2-الأسرة المعالة.
3-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4-أسرة المجند.
5-الأسرة مهجورة العائل.
واشترط قانون الضمان الاجتماعي، مجموعة من الأمور لاستمرار الدعم النقدي المشروط، وإلا يتم خصم نسب معينة من الدعم، إلى أن يتم إيقافه نهائيًا حال عدم الالتزام بالمحددات التي نص عليها مشروع القانون، إذ بين انه يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر شروط محددة.
جاء في مقدمة تلك الشروط، أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
كما اشترط أيضًا أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦ سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات