مجلس النواب يناقش الاتفاقيات الدولية وقوانين الضمان الاجتماعي والإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة اليوم الأحد، حيث يناقش المجلس عدة تقارير ومشروعات قوانين تهم المواطن المصري، وتسعى لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب مناقشة اتفاقيات دولية ذات تأثير اقتصادي كبير.
مناقشة الاتفاقية الإطارية مع مكتب أبو ظبي للصادراتيناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة مصر ومكتب أبو ظبي للصادرات (ADEX).
يواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
أهداف مشروع القانونتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي:
توفير الحماية لذوي الإعاقة، المسنين، الأيتام، والفئات الأكثر احتياجًا.تحسين شبكة الأمان الاجتماعي.الدعم المشروط:
إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة والتعليم.تحسين مؤشرات التنمية البشرية.تحقيق العدالة الاجتماعية:
استهداف الأسر وفقًا لمستوى الفقر باستخدام معادلات اختبارية دقيقة.تعزيز دور المرأة في سوق العمل وتحسين خدماتها الصحية والإنجابية.مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدفي خطوة تهدف إلى تحديث النظام القانوني، يناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ خلال جلسات الأحد، الاثنين، والثلاثاء.
ملامح القانون الجديدفلسفة جديدة متوافقة مع دستور 2014:
تطوير القواعد الإجرائية لتحقيق الاستقرار.تحسين الضمانات القانونية لحماية حقوق وحريات المواطنين.الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان:
معالجة ملاحظات الأجهزة الدولية.مواكبة التطور التكنولوجي لدعم العدالة السريعة والفعالة.الجمهورية الجديدة:
تعزيز الحقوق الإنسانية داخليًا ودوليًا.تطوير الإجراءات بما يتماشى مع الأهداف العليا للدولة.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي قانون الإجراءات الجنائية الاتفاقيات الدولية مصر الضمان الاجتماعی مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
تعزيز التواصل السياسي بين الحكومة والأحزاب.. حصاد الشئون النيابية خلال أسبوع
تأكيدًا على حرص وزارة الشئون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي على تعزيز قنوات الاتصال بين الحكومة مع مختلف الأحزاب السياسية ، وترسيخ علاقات قوية بين الحكومة وكافة القوى الحزبية.
حضر وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، مناقشات عدة بشأن تعديل بعض القوانين كالتالي:
السبت الموافق 14 يونيو:
- وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يحضر فعاليات مؤتمر حزب مستقبل وطن لشباب الدلتا بحضور 20 ألف شاب باستاد الإسكندرية.
المستشار محمود فوزي: الوطن لا يُبني إلا بسواعد أبنائه ولا يصان إلا بوعيهم وتكاتفهم.
الأحد الموافق 15 يونيو
- المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيه.
الأثنين الموافق 16 يونيو
- المستشار محمود فوزي يحضر اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
رئيس مجلس النواب يقدم الشكر لوزير الشئون النيابية والقانونية على حضوره الدائم وتفاعله ودعمه لرؤية المجلس.
- وزير الشئون النيابية يحضر الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، بحضور وزيرة التخطيط، ووزير المالية.
الجلسة شهدت نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
الثلاثاء الموافق 17 يونيو:
- وزير الشئون النيابية يحضر الجلسة العامة لمجلس النواب لاستمرار مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، والموافقة عليها نهائيًا، بحضور وزيرة التخطيط، ووزير المالية.
المستشار محمود فوزي للنواب: الحكومة تلتزم بشكل كامل بالنسب الدستورية المقررة للصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة.
- المستشار محمود فوزي يحضر الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، والموافقة عليها نهائيًا.
- وزير الشئون النيابية، وزيرة التخطيط، ووزير المالية، يوجهون الشكر لرئيس مجلس النواب على الإدارة الرشيدة خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- المستشار محمود فوزي يحضر اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، بحضور وزير الإسكان، ووزيرة التنمية المحلية.
المستشار محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم في نسخته المعدلة يحمل مكسبًا لكل طرف و لا يمثل خسارة لطرف بعينه بل يحقق استفادة للجميع والحكومة تحملت الجزء الأكبر من المسؤولية وتلتزم بتوفير سكن بديل.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول