مجلس النواب يناقش الاتفاقيات الدولية وقوانين الضمان الاجتماعي والإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة اليوم الأحد، حيث يناقش المجلس عدة تقارير ومشروعات قوانين تهم المواطن المصري، وتسعى لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب مناقشة اتفاقيات دولية ذات تأثير اقتصادي كبير.
مناقشة الاتفاقية الإطارية مع مكتب أبو ظبي للصادراتيناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة مصر ومكتب أبو ظبي للصادرات (ADEX).
يواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
أهداف مشروع القانونتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي:
توفير الحماية لذوي الإعاقة، المسنين، الأيتام، والفئات الأكثر احتياجًا.تحسين شبكة الأمان الاجتماعي.الدعم المشروط:
إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة والتعليم.تحسين مؤشرات التنمية البشرية.تحقيق العدالة الاجتماعية:
استهداف الأسر وفقًا لمستوى الفقر باستخدام معادلات اختبارية دقيقة.تعزيز دور المرأة في سوق العمل وتحسين خدماتها الصحية والإنجابية.مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدفي خطوة تهدف إلى تحديث النظام القانوني، يناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ خلال جلسات الأحد، الاثنين، والثلاثاء.
ملامح القانون الجديدفلسفة جديدة متوافقة مع دستور 2014:
تطوير القواعد الإجرائية لتحقيق الاستقرار.تحسين الضمانات القانونية لحماية حقوق وحريات المواطنين.الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان:
معالجة ملاحظات الأجهزة الدولية.مواكبة التطور التكنولوجي لدعم العدالة السريعة والفعالة.الجمهورية الجديدة:
تعزيز الحقوق الإنسانية داخليًا ودوليًا.تطوير الإجراءات بما يتماشى مع الأهداف العليا للدولة.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي قانون الإجراءات الجنائية الاتفاقيات الدولية مصر الضمان الاجتماعی مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الإعلام الإيراني: البرلمان وافق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
#سواليف
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن #البرلمان_الإيراني وافق على مشروع القانون القاضي بتعليق تعاون #طهران مع #الوكالة_الدولية_للطاقة_الذرية.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني الموافقة على تفاصيل مشروع قانون يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إشارة إلى مقاضاة مديرها العام رافائيل غروسي.
ونقلت وكالة أنباء “إيسنا” عن السفير الإيراني في فيينا، أسد الله أشرق جهرمي قوله: “كان لدينا تعاون جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل هذه الهجمات، وكانت جميع المنشآت النووية تحت الإشراف الكامل للوكالة”.
مقالات ذات صلةوأضاف: “سيتم اتخاذ القرار اللازم بشأن مستقبل التعاون”.
من جهته، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن “منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية”.
وأضاف أن البرنامج النووي السلمي الإيراني “سيتقدم بوتيرة أسرع”.
يشار إلى أن مشروع القرار الذي أقرته لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يتضمن بندا يدعو لمقاضاة غروسي بتهمة “تقديم تقارير كاذبة والتجسس على المنشآت النووية الإيرانية”.
يذكر أن إسرائيل شنت هجوما واسعا طال منشآت نووية وبنى تحتية عسكرية ومسؤولين وعلماء في إيران منذ 13 يونيو الجاري حتى سريان وقف إطلاق النار صباح أمس بعد إعلانه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كما تدخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر ومعلن في النزاع بين إسرائيل وطهران وشنّت غارات بواسطة القاذفات الاستراتيجية “بي-2” استهدفت 3 منشآت نووية إيرانية في نظنز وفوردو وأصفهان. وقالت واشنطن إنها “دمرت المشروع النووي الإيراني” بعد قصف المنشآت بقنابل خارقة للتحصينات وصواريخ “توماهوك” أطلقتها من الغواصات.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو