بمشاركة الإمارات.. اجتماع "أوابك" يقر إعادة الهيكلة وتغيير المسمى إلى "المنظمة العربية للطاقة"
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
شاركت الإمارات في أعمال الاجتماع الـ 113 لمجلس وزراء المنظمة العربية للطاقة "AEO" الذي انعقد، اليوم الأحد، في دولة الكويت، بمشاركة وزراء النفط والطاقة للدول الأعضاء.
وترأس وفد الإمارات المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، بحضور المهندس سيف غباش، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية.إعادة هيكلة وتم خلال اجتماع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" اعتماد القرار الوزاري الخاص بمشروع تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها، وتغير مسماها إلى "المنظمة العربية للطاقة (AEO)".
كما تمت مناقشة جملة من البنود المهمة المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها مشروع ميزانية المنظمة لعام 2025، إضافة إلى النظم والقوانين التي تحكم عملها بشكل يتلاءم مع التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة، وغيرها من الموضوعات التي تخدم المرحلة المستقبلية. تعزيز التعاون وقال شريف العلماء، إن لقاءنا اليوم يعكس التزام دول المنظمة العربية للطاقة بتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال الطاقة، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات تمثل منصة حيوية لتبادل الرؤى والخبرات بين الدول الأعضاء، وتتيح الفرصة لبحث التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه قطاع الطاقة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وهي خطوة إضافية في تعزيز العمل العربي المشترك في قطاع الطاقة كما تؤسس لمرحلة مستقبلية تتواءم مع رؤى وتوجهات دولنا العربية.
وأضاف أن دول المنظمة تعمل بروح من الشراكة والتكامل لتعزيز دور الطاقة، مع التركيز على الابتكار واستدامة الموارد لضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، ما يؤكد الالتزام بتطوير سياسات تعزز استقرار سوق الطاقة، وتسهم في تحقيق مصالح الدول الأعضاء والشركاء الدوليين. معرباً عن تطلعاته إلى مخرجات بنّاءة تسهم في تحقيق تطلعات شعوبنا وتعزز مكانة منطقتنا على الخارطة العالمية.
وأكد أن الإمارات منفتحة على التعاون مع جميع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين لتعزيز استدامة قطاع الطاقة وتحقيق التوازن في الأسواق العالمية، وأننا نؤمن بالعمل المشترك والمبادرات المبتكرة هي المفتاح لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام، بما يلبي طموحات شعوبنا ويعزز مكانة منطقتنا كركيزة أساسية في أمن الطاقة العالمي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات وصربيا تدشنان مرحلة جديدة من النمو المشترك
أبوظبي: «الخليج»
ثاني الزيودي: انطلاقة جديدة تفتح آفاقاً واسعة للتعاون الثنائي
=================
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، قائلاً: «دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين. ومن خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين».
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021. وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031. ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وتُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023. وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين صربيا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، ما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين.
تُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه