روسيا تجلي عددا من الدبلوماسيين من سوريا
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
15 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أجلت روسيا جوا قسما من طاقمها الدبلوماسي في العاصمة السورية، الأحد، حسبما أعلنت موسكو بعد أسبوع من سقوط نظام بشار الأسد.
وقالت إدارة حالات الأزمات بوزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته على تلغرام إنه “في 15 ديسمبر، تم سحب قسم من طاقم التمثيل الدبلوماسي الروسي في دمشق على متن رحلة خاصة لسلاح الجو الروسي، غادرت من قاعدة حميميم الجوية” الواقعة على الساحل السوري.
وأضافت أن الطائرة وصلت إلى مطار تشكالوفسكي قرب موسكو، من دون الإشارة إلى عدد الأشخاص الذين عادوا على متنها.
وأوضحت الإدارة أن الرحلة شملت أيضا إجلاء أعضاء في البعثات الدبلوماسية لبيلاروسيا وكوريا الشمالية وأبخازيا، وهي منطقة انفصالية في جورجيا تدعمها موسكو.
وأكدت في الآن ذاته أن “السفارة الروسية في دمشق مستمرة في عملها”.
الأمر لا يقتصر فقط على الدبلوماسية، ففي ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة في الشرق الأوسط، أثار الحديث عن انسحاب روسيا من بعض مواقعها العسكرية في سوريا العديد من التساؤلات بشأن ما إذا كان هذا الانسحاب تكتيكيا أو جزءا من صفقة كبرى تشمل ترتيبات إقليمية ودولية.
ووفقا لتقارير صادرة عن وكالة رويترز، فقد بدأت روسيا في نقل قواتها من خطوط المواجهة في شرق سوريا وبعض المواقع في جبال الساحل، دون أن تغادر قواعدها الرئيسية في البلاد، مثل قاعدة حميميم الجوية وقاعدة طرطوس البحرية.
وقال المتحدث باسم الكرملين الأربعاء إن موسكو على تواصل مع السلطات الجديدة في سوريا بشأن مستقبل القاعدتين.
ومنحت روسيا الرئيس السابق بشار الأسد وعائلته حق اللجوء بعد سقوط النظام وسيطرة الفصائل المسلحة على العاصمة دمشق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
سوريا تعلق على إمكانية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.. سابق لأوانه
أكد مصدر رسمي سوري، الأربعاء، أن الحديث عن توقيع اتفاقية سلام مع الاحتلال الإسرائيلي في المرحلة الراهنة "سابق لأوانه"، وذلك في أول رد رسمي على تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أعرب فيها عن رغبة "تل أبيب" بتطبيع العلاقات مع كل من سوريا ولبنان.
وقال المصدر في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي السوري إن "التصريحات المتعلقة بتوقيع اتفاقية سلام مع الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الراهن تُعدّ سابقة لأوانها"، مشدداً على أن أي حديث عن تفاوض جديد "لن يكون مطروحاً قبل التزام الاحتلال الكامل باتفاقية فكّ الاشتباك لعام 1974، وانسحابه من المناطق التي توغل فيها مؤخراً".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد صرح، الاثنين الماضي، بأن بلاده "مهتمة بتطبيع علاقاتها مع سوريا ولبنان، مع الحفاظ على المصالح الأمنية والجوهرية لإسرائيل"، في ما اعتُبر أول موقف رسمي إسرائيلي من الحكومة الجديدة في دمشق بعد الإطاحة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
يأتي ذلك وسط تحولات دراماتيكية تشهدها المنطقة، شملت انهيار التحالفات التقليدية، وتغير موازين القوى على الأرض، بعد أكثر من عقد على اندلاع الأزمة السورية.
الشرع: المفاوضات "غير مباشرة"
ويذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع٬ كشف في وقت سابق عن وجود "قنوات تفاوض غير مباشرة" بين دمشق وتل أبيب، تُدار عبر وسطاء دوليين، وتهدف في المرحلة الحالية إلى "خفض منسوب التوتر ووقف الاعتداءات المتكررة التي تشنها إسرائيل على الأراضي السورية، لاسيما في محافظة القنيطرة جنوب البلاد".
وأوضح الشرع، خلال اجتماع عقده مع وجهاء وأعيان من القنيطرة والجولان المحتل في دمشق، أن حكومته "تبذل جهوداً سياسية حثيثة من أجل وقف الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية، واستعادة الاستقرار الأمني والمعيشي في المناطق الحدودية"، معبراً عن التزام إدارته بـ"حل النزاعات بالوسائل الدبلوماسية، وتجنب التصعيد مع الجوار".
ودعا الرئيس السوري وجهاء المنطقة إلى "القيام بدور محوري في الحفاظ على التماسك الاجتماعي، والتواصل مع مؤسسات الدولة لنقل احتياجات السكان وتطلعاتهم"، في ظل تزايد الشكاوى من الأوضاع الإنسانية المتردية بسبب الغارات الإسرائيلية والتوغلات العسكرية الأخيرة.
اتفاقية فك الاشتباك.. بين الانهيار والتفعيل
وتسعى دمشق بحسب مصادر حكومية إلى إعادة إحياء اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، الموقعة بين الجانبين بوساطة أمريكية بعد حرب تشرين/ أكتوبر، والتي نصت على إقامة منطقة منزوعة السلاح في الجولان بإشراف قوات "الأندوف" الأممية.
لكن الاحتلال الإسرائيلي، وفق رواية الجانب السوري، خرق الاتفاق مراراً، وخاصة عقب سقوط نظام الأسد، عبر توغلاته العسكرية في المنطقة العازلة، وشن غارات جوية على مواقع داخل محافظتي القنيطرة وريف دمشق.
وقد سيطر الاحتلال الإسرائيلي في الفترة الأخيرة على مواقع استراتيجية بارزة، بينها "جبل الشيخ" الذي لا يبعد سوى 35 كلم عن العاصمة دمشق، ما دفع دمشق إلى اتهام تل أبيب بـ"استغلال الفوضى" لتحقيق مكاسب ميدانية، والإخلال بالوضع القائم الذي كان يحظى بتوافق ضمني خلال العقود الماضية.
تل أبيب: لا انسحاب من الجولان
ورغم الإشارات المتبادلة حول إمكانية فتح قنوات اتصال جديدة، إلا أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تؤكد أن أية تسوية مع دمشق لن تشمل انسحاباً من الجولان المحتل.
فقد شدد وزير الخارجية ساعر على أن "إسرائيل فرضت قوانينها على هضبة الجولان قبل أكثر من 40 عاماً، وفي أي اتفاق سلام، سيبقى الجولان جزءاً لا يتجزأ من دولة إسرائيل"، في تأكيد على تمسك تل أبيب بقرار الضم الذي اتخذته عام 1981، والذي لم يحظ بأي اعتراف دولي، باستثناء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2019.
وكانت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان ولا تزال واحدة من أبرز العقد التي تعيق التوصل إلى أي اتفاق نهائي مع سوريا، إذ تعتبر دمشق الهضبة جزءاً لا يتجزأ من أراضيها المحتلة، وتصر على استعادتها كشرط أساسي لأي تطبيع مستقبلي.
منذ تنصيب أحمد الشرع رئيساً انتقالياً عقب الإطاحة بالأسد، حافظت الحكومة السورية الجديدة على نبرة عدم العداء تجاه الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت مراراً أنها "لا تسعى إلى نزاع مسلح"، لكنها في المقابل أدانت الغارات الإسرائيلية المتكررة، التي استهدفت مواقع عسكرية وبنى تحتية، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى تدمير منظومات أسلحة ومخازن ذخيرة.