بعد الحناء والسمسمية.. مفاجأة برلمانية بشأن توثيق الأغنية الشعبية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
ناقشت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والأثار بمجلس الشيوخ، مقترحا مقدم من النائب رامي جلال، بشأن إدراج الأغاني الشعبية وإعادة إحياء تراث مرابيها القدامي.
. غدًا
وطالب النائب رامي جلال، خلال عرض الاقتراح برغبة بضرورة تحويل التراث الشعبي المكتوب إلى أن يترجم بصوت، قائلا أن التراث المكتوب والأغنية المكتوبة تحتاج إلى أن تكون مسموعة وليست مكتوبة فقط وهي اغانٍ تركت آثارا في نفوس الناس ولابد من تعريف الناس والعالم بهذه الفنون الشعبية.
وطالب الدكتور محمود مسلم خلال المناقشة بالتفريق بين ما هو وطني وما هو عالمي وانه ليس كل عمل يسجل باليونسكو وان يكون هناك احترام لتراث الشعوب الاخرى ولكن ذلك لابد أن يتم مع سرعة التسجيل المبكر للتراث المصري باليونسكو ووجود التسجيل أو التحول الاليكتروني اضافة إلى تنوع التوثيق الصوتي والمكتوب.
وقال الدكتور مسعود شومان، إن ما يحدث من وجود المطربين، واغاني المهرجانات وما يجري في القنوات وأن يعرف تلك الاغاني بأنه فن شعبي فهو ليس فن شعبي وعدوية وشعبان عبدالرحيم وشفيق جلال ومحمد رشدي ليسوا مطربين شعبيين.
وتابع أن الأغنية الشعبية فرع بسيط من الشعر الشعبي ومصر بها انواع كثيرة من الشعر الشعبي وفي الدلتا فنون السيره وأنواع متعدده في الغناء في السيرة في الصعيد بالفن المربع وفن القصيد وسيرة البدوي، وفن التصميم في الجنوب في حلايب وشلاطين مشيرا إلى أن هناك جمع ميداني لعناصر الفن الشعبي وتوزيعها وجمعها في اطلس المأثورات، وتم جمع صوتي للمعمرين من الرواة ولدينا زخيرة وسلاسل الدراسات الشعبية وبرامج جمع المواويل بأنواعها، لافتا إلى أن مصر سجلت النخلة والتحطيب والحناء السمسمية كتراث في اليونسكو.
ومن جانبها قالت الدكتوره حنان موسي إن الأغنية الشعبية تم جمعها في اطلس المأثورات الشعبية ومنها المرتبطة بالزواج والحناء والمناسبات الشعبية واغاني الحصاد للفلاحين أو المرتبطة بحرف مثل اغاني الصيادين ولدينا جمع بالسيرة.
وعلق الدكتو يحيى الفخراني عضو اللجنة مؤكدا أن الرقصات الشعبية تكتب وتوثق ولابد من التوثيق لان الاصوات يمكن أن تتلف، وهو ما اكدت عليه سهير عبدالسلام وكيل اللجنة مؤكدة أن المطربين مثل سيد درويش لهم الحان ولكن يتم تغيرها وعرضها بتوزيع جديد بعد ذلك لذلك لابد من التوثيق بنوت واضحة
وقال النائب محمود القط أمين سر اللجنة أن التراث بالنسبه لنا هوية ويتم سرقة تراثنا من دول ليس لها تراثوتحاول عمل هوية كما حدث من محاوللات الكيان الصهيوني ولذا لابد من ترجمة التراث المكتوب بصوت.
وأكد النائب عماد حسين عضو اللجنة على ضرورة التسجيل المبكر للتراث في اليونسكو حتى لا يحدث ما تحدثنا لاعن من قبل عن الطعمية والفلافل والتي تم تسجيلها على انها اكلات شعبية إسرائيلية ولذلك لابد وقامت اسرائيل وهو ما يستوجب التسجيل المبكر للتراث مطالبا بحفظ كل ما هو تراث مثل ترميمات المساجد.
وأشار الدكتور مسعود شومان إلى أهمية نشر الاغاني الشعبية وليس مجرد تسجيلها أو توثيقها من الرواة، موضحا أن هناك فرقا بين التراث والمأثور ونتمنى أن يستمر تراثنا مأثورا بين الاجيال الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ منظمة اليونسكو التراث الشعبي تسجيل الحناء لجنة الإعلام المزيد لابد من إلى أن
إقرأ أيضاً:
وكيل تشريعية الشيوخ يستعرض تقرير مشروع قانون الانتخابات
استعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ ، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته للمجلس يوم الأربعاء الماضي.
وقال "شوقي"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰، يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
ونوه بأنه قد راعي مشروع القانون عند وضع أحكامه - ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون هدف إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
واختتم: "وإعمالا لاختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ في دراسة مشروعات القوانين، وحرصا على أن تُجسد المنظومة الانتخابية المبادئ الدستورية ذات الصلة فقد أولت اللجنة مشروع القانون المعروض عناية فائقة، وانطلقت اللجنة في دراستها لأحكامه من مرجعيات دستورية مستقرة، يأتي في مقدمتها أحكام الدستور ومن بعدها ما قررته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ في شأن معايير التمثيل النيابي، وضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها