وفاة 9 عمال وإنقاذ 73 إثر تدهور حافلة في خورفكان
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
توفي تسعة ركاب بين 83 شخصاً من جنسيات آسيوية وعربي، إثر تدهور حافلة لنقل العمال في مدينة خورفكان، مساء يوم أمس الأحد، نتيجة تعطل مكابح الحافلة، وفقا لما نقلته شرطة الشارقة على موقع فيسبوك.
وأضافت "تمكنت الفرق المختصة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، من الوصول بسرعة قياسية إلى موقع الحادث مما ساهم في إنقاذ 73 شخصاً من الركاب وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".
وقال العميد الدكتور علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، إن "غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة تلقت، مساء الأحد، بلاغاً عن تدهور حافلة بها عمال، على ميدان وادي وشي الواقع على مدخل مدينة خورفكان. وعلى الفور، توجهت جميع الفرق الشرطية المختصة وفرق الدفاع المدني والإسعاف الوطني لموقع الحادث، وتبين وقوع وفيات وإصابات".
وأشار إلى أنه على الفور، جرى رفع حالة الاستعداد، وباشرت جميع الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات الفورية لإنقاذ المصابين، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم نتيجة للإصابات المتفرقة التي لحقت بهم، والتي تراوحت بين البليغة والمتوسطة والبسيطة، كما نقلوا إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية الشاملة.
وأوضح مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية أن التحقيقات المبدئية تشير إلى أن تعطل الفرامل في الحافلة كان السبب الرئيس للحادث، الذي أدى إلى فقدان السائق السيطرة وتدهور الحافلة عند المخرج الأيمن لمدخل مدينة خورفكان.
وتدعو القيادة العامة لشرطة الشارقة مستخدمي الطرق إلى ضرورة الالتزام بالقوانيين واللوائح المرورية، ومعايير الأمان المروري، وأكدت على أهمية الالتزام التام بالصيانة الدورية للمركبات، وعدم الانشغال بغير الطريق، والتقيد بالسرعات المحددة في الأنفاق والمنحنيات والتقاطعات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة الشارقة حادث تدهور حافلة حافلات نقل العمال خورفكان شرطة الشارقة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال جلسات محاكمة المتهمين بالفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو
تواصل محكمة الجنح المختصة، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة المتهمين بالفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو ومصور الفيديو بتهمة التشهير.
وأمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المخل والمتهمين بالتعدى عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية.
وأكدت النيابة العامة أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يشكل جريمة جنائية في حق القائم بالنشر، ما دام المحتوى المنشور من شأنه انتهاك الخصوصية، حتى وإن تضمن ذلك المحتوى ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى، إذ يتعين في هذه الحالة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد وفرت النيابة العامة لذلك منافذ رسمية مخصصة لتلقي البلاغات.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا