تسهيلات شاملة ودعم إنساني مع تشديد الرقابة لتصحيح أوضاع المخالفين قبل انتهاء المهلة

أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أهمية استغلال المهلة المتبقية لتسوية أوضاع المخالفين، والتي تنتهي في 31 ديسمبر "كانون الأول" 2024، مشددة على أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الحملات التفتيشية واتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين الذين لم يستفيدوا من الفرصة الحالية.

ومن هذا المنطلق، صرح الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، قائلًا: "تمثل مهلة تسوية أوضاع المخالفين جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي وبناء بيئة آمنة تحترم فيها القوانين.

ندعو جميع المخالفين إلى اتخاذ الخطوة الآن لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، مما يتيح لهم فرصة المساهمة في بناء مجتمع آمن ومستدام".
وأضاف المري أن خدمة "تواصل مع المدير العام" عبر الموقع الإلكتروني للإدارة، تعد من أبرز قنوات التواصل التي تقدمها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، حيث تهدف إلى ترسيخ مبدأ الشفافية وتبني سياسة الباب المفتوح، وأوضح أن الخدمة تتيح لجميع المتعاملين وأفراد المجتمع فرصة التواصل المباشر مع المدير العام لطرح استفساراتهم وملاحظاتهم، مما يعزز الثقة بين الإدارة والمجتمع". شفافية وعدالة من جهته، أكد اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في إقامة دبي، أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر حزماً لضمان الالتزام بالقوانين، وقال: "نحن ملتزمون بتطبيق القوانين بكل شفافية وعدالة، وسنواصل جهودنا لتعزيز الأمن المجتمعي من خلال تكثيف الحملات التفتيشية التي ستنطلق فور انتهاء المهلة. المهلة الحالية فرصة ذهبية لتسوية الأوضاع، وندعو الجميع إلى الاستفادة منها لتجنب التعرض للمساءلة القانونية."
وفي سياق متصل، أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن جهودها لا تقتصر على تطبيق القوانين فحسب، بل تشمل توفير كافة التسهيلات والدعم للمخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم، وشددت الإدارة على أن المرحلة المقبلة ستتطلب تعاوناً أكبر من أفراد المجتمع لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى الفئات المستهدفة، بالإضافة إلى تشجيع المخالفين على اتخاذ خطوة نحو تسوية أوضاعهم والاستفادة من الدعم المتاح عبر المراكز المخصصة". الاستفادة من التسهيلات ودعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي جميع المخالفين إلى الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المهلة الحالية لتصحيح أوضاعهم القانونية بطريقة ميسّرة وآمنة. وأكدت الإدارة أن تصحيح الأوضاع يمثل خطوة ضرورية لضمان الاستقرار الشخصي والاجتماعي، حيث توفر المراكز المخصصة، مثل مركز العوير، خدمات شاملة لدعم الأفراد في تسوية أوضاعهم بسهولة ويسر.
وأشارت إلى أنه للاستفسارات الإضافية أو للتواصل مباشرة مع المدير العام، يمكن زيارة صفحة التواصل مع المدير العام.
كما دعت الإدارة أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة غير قانونية عبر مركز الاتصال "آمر"، الذي يعمل على مدار الساعة، عبر الرقم 8005111. وأكدت أن الالتزام بالقوانين والعمل المشترك هما الأساس لبناء مجتمع يحترم الحقوق ويعزز الاستقرار.

المصدر: موقع 24