وزير الاستثمار: خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول 2025
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد "دارسي ماستر إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد الأمريكية"، وذلك في إطار زيارة الوفد للقاهرة لاستعراض بيئة ومناخ الأعمال والتعرف على الثقافة المصرية، حيث استعرض اللقاء عدد من الموضوعات الرئيسية في مصر تضمنت التحول الاقتصادي ومشروعات ريادة الأعمال، ومشروعات الطاقة.
واستعرض الوزير عدد من المحاور تضمنت جهود الدولة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وكذا دور القطاع الخاص في منظومة التنمية الاقتصادية في مصر.
وقال «الخطيب» إن الحكومة تسعى إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية جاذبة للاستثمار من خلال العمل على تنفيذ إصلاحات نقدية ومالية وتجارية وإجرائية من شأنها توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة رؤوس الأموال المحلية والعالمية.
وأوضح الوزير أنه تم وضع خطة لتطبيق الإصلاحات المالية على مرحلتين، الأولى (الحالية: تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، وكذا تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حدا بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، ويسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية.
وقال «الخطيب» إن الوزارة بصدد الانتهاء من الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، التي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وتنافسية الأجور، وتوافر الأراضي الصناعية ومصادر الطاقة، والمواد الخام إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية.
وقال الوزير إن الحكومة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للابتكار والنمو الاقتصادي، حيث يشكل القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد المصري، مشيرا إلى تأكيد الحكومة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار المناخ الاستثمار إجراءات للاستثمار المزيد
إقرأ أيضاً:
عُمان تستعرض مقوماتها الاستثمارية في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي 2025
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ28، الذي عُقد بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري، ضمن جهودها الاستراتيجية لتعزيز الحوار الاقتصادي الدولي وتوسيع شبكة الشراكات الاستثمارية مع الأسواق العالمية.
وشهد المنتدى هذا العام مشاركة نحو 20 ألف مشارك من 140 دولة، وضم أكثر من 150 فعالية شملت جلسات عامة ونقاشات ولقاءات أعمال رفيعة المستوى.
وشمل برنامج مشاركة سلطنة عُمان حضور عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة في مجالات الاستثمار والتكامل الاقتصادي، إلى جانب عقد اجتماعات ثنائية مع ممثلين عن مؤسسات استثمارية، وزيارات ميدانية لأجنحة عدد من الشركات المشاركة في المنتدى.
وركزت سلطنة عُمان خلال مشاركتها على الترويج للفرص الاستثمارية في عدة قطاعات واعدة، شملت السياحة الفاخرة، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، وقطاع التعدين، انسجامًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" في تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته.
كما نظّمت سلطنة عُمان لقاء الطاولة المستديرة، حيث جمع ممثلين عن أبرز الشركات الروسية العاملة في القطاعات المستهدفة، بهدف استعراض المزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان، ومناقشة فرص الشراكة والتكامل، وفتح قنوات حوار مباشر مع المستثمرين.
وترأست وفد سلطنة عُمان سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، التي أكدت أن هذه المشاركة تمثل منصة استراتيجية للتعريف بالمقومات الاستثمارية التي تزخر بها سلطنة عُمان، وأن التفاعل مع هذه المنصات الكبرى يعزز من فرص التواصل مع صنّاع القرار عالميًا.
وقالت سعادتها: إن سلطنة عُمان تركز على الاستثمار النوعي، وتمكين ريادة الأعمال من خلال المنصات الرقمية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد شهدت بيئة الأعمال تحسنًا ملموسًا، مدعومًا بالإصلاحات التشريعية، والوضوح التنظيمي، والنفاذ التنافسي للأسواق.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول