محافظ الدقهلية: متابعة لقانون التصالح وسرعة إنهاء طلبات المواطنين
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اجتماعاللمجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة،واللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ ،ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والقيادات الأمنية ورجال الدين.
وأكد "مرزوق" على ضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ ولائحته التنفيذية،وسرعة الانتهاء من ملف تقنين أملاك الدولة وتحصيل مستحقات الدولة والحفاظ على موارد الدولة وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير الخدمات لهم،وتعظيم الإستفادة من الإمكانيات المتاحة بالوحدات المحلية.
وشدد "مرزوق "على أهمية المتابعة المستمرة والإزالة الفورية في المهد لأي تعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الحال تجاه أي مخالفات أو متغيرات مكانية غير قانونية، كما أكد على متابعة المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية وسرعة الرد والاستجابة لطلبات وشكاوي المواطنين من خلال مختلف وسائل تلقي الشكاوي ومنظومة الشكاوى الحكومية لخدمة المواطنين.
وأشار محافظ الدقهلية إلى ضرورة استمرارية الاستعداد لفصل الشتاء والتأكد من جاهزية سيارات وجرارات كسح وشفط مياه الأمطار وتسليك بالوعات الأمطار والتأكد من جاهزيتها لتصريف المياه واستمرار تسليكها بصفة دورية ،كما أكد على ضرورة متابعة النظافة اليومية واستمرار حملات النظافة والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة،وتمهيد طرق ومداخل القرى والعزب وتسوية الأماكن المنخفضة قبل تجمع الأمطار.
وأوضح المحافظ أن استمرار الحملات التموينية علي المخابز ،ومنافذ البيع والمحال العامة يمثل ضرورة لضبط الأسعار وحماية المستهلك والتأكد من توافر السلع بأسعار متميزة ومطابقة للمواصفات تيسيرا على المواطنين وحفاظا على سلامتهم وصحتهم.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من اجتماع المجلس التنفيذي صباح اليوم الأربعاء لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات التي تخدم أبناء الدقهلية والتوجيه بسرعة تنفيذ ما جاء في الاجتماع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الدقهلية الدقهلية حملات ازاله المزيد
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة: إدارات تتأخر أربعة أشهر في الرد على الشكايات وسرعة الاستجابة لا تعني الإنصاف
كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة عن استمرار التفاوت في تجاوب الإدارات العمومية مع مراسلات المؤسسة خلال سنة 2025 مؤكدا أن عددا من القطاعات لا يزال يتجاوز الأجل القانوني المحدد في 60 يوما للرد على التظلمات فيما أظهرت المعطيات أن احترام الآجال الزمنية لا ينعكس دائما على جودة معالجة الملفات، إذ تظل العديد من الردود عامة ولا تقدم حلولا فعلية للمواطنين.
وأوضح التقرير أن متوسط أجل الجواب المبدئي على أول مراسلة بلغ 76 يوما خلال سنة 2025، مقابل 69 يوما سنة 2024 و74 يوما سنة 2023 ما يعكس تراجعا في سرعة تجاوب الإدارات مقارنة بالسنة الماضية. وشمل هذا المؤشر 2757 ملفا في وقت اعتبرت فيه المؤسسة أن استمرار تجاوز السقف القانوني يعكس تفاوتا واضحا في التزام الإدارات بالمقتضيات المنظمة لآجال الاستجابة.
أما على مستوى الجواب في الموضوع فقد بلغ متوسط الأجل 81 يوما شمل 2800 ملف، بانخفاض طفيف عن سنة 2024 التي سجلت 83 يوما.
وفي ترتيب القطاعات الأكثر تأخرا في الرد على أول مراسلة تصدر قطاع التعاضديات القائمة بمتوسط بلغ 125 يوما متجاوزا الأجل القانوني بأكثر من شهرين، تلاه قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ110 أيام ثم قطاع التجهيز والماء بـ106 أيام. كما سجلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، وقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة متوسطا بلغ 93 يوما، بينما وصل متوسط الرد بقطاع الداخلية إلى 70 يوما، والاقتصاد والمالية إلى 62 يوما، والصناعة والتجارة إلى 61 يوما.
في المقابل، تمكنت عدة قطاعات من احترام الأجل القانوني المحدد في 60 يوما، يتقدمها قطاع النقل واللوجستيك الذي سجل 60 يوما، وقطاع الصحة والحماية الاجتماعية بـ53 يوما، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ51 يوما، والأمانة العامة للحكومة بـ49 يوما، وقطاع العدل بـ47 يوما.
وسجل التقرير أفضل مؤشرات الاستجابة لدى إدارة الدفاع الوطني وصندوق الإيداع والتدبير، بعدما لم يتجاوز متوسط الرد لديهما 12 يوما فيما بلغ 20 يوما لدى قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و31 يوما في المجال القضائي بالنسبة لملفات المساعدة القضائية المؤقتة.
وعلى مستوى الجواب في الموضوع واصل قطاع التعاضديات تسجيل أطول الآجال بمتوسط بلغ 131 يوما متبوعا بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ115 يوما ثم قطاع التجهيز والماء بـ114 يوما ورئاسة الحكومة بـ102 يوم وقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ98 يوما.
في المقابل، سجلت مؤسسات التضامن والأعمال الاجتماعية متوسط 31 يوما، بينما بلغت آجال الرد 39 يوما لدى قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمجال القضائي في ملفات المساعدة القضائية المؤقتة، وقطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فيما استقرت لدى الأمانة العامة للحكومة في حدود 44 يوما.
ورغم هذه المؤشرات، شددت مؤسسة وسيط المملكة على أن سرعة الرد ليست معيارا كافيا لقياس جودة الأداء الإداري، إذ لاحظت أن عددا كبيرا من الأجوبة حتى تلك التي وردت داخل الآجال القانونية اتسم بطابع عام ومجمل ولم يقدم معالجة فعلية لموضوع التظلمات الأمر الذي يفرغ الاستجابة الزمنية من مضمونها ويحد من فعالية مسطرة الوساطة.
كلمات دلالية وسيط_المملكة تقرير_سنوي الإدارة_العمومية #التظلمات المرفق_العمومي
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط