مجلس الأمن يدعو إلى عملية سياسية جامعة بقيادة وملكية سورية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ عملية سياسية جامعة بقيادة وملكية سورية بناء على المبادئ الأساسية المنصوص عليها في قرار المجلس رقم 2254 بتيسير من الأمم المتحدة.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي مساء أمس الأول، بعد اجتماعهم لمناقشة الأوضاع في سوريا عن دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون للمساعدة في تيسير مثل هذه العملية السياسية بقيادة وملكية سورية.
وشدد الأعضاء على أن تلك العملية يجب أن تلبي التطلعات المشروعة للسوريين وتحميهم جميعاً وتمكنهم بسلام واستقلال وديمقراطية من تقرير مستقبلهم.
وأكد أعضاء المجلس أيضاً التزامهم القوي بسيادة واستقلال ووحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، داعين جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ معربين عن تضامنهم مع الضحايا والأسر والأشخاص المختفين والشعب السوري.
ودعا الأعضاء في بيانهم إلى محاربة الإرهاب في سوريا، مشيرين إلى التزامات جميع الأطراف بموجب قرارات المجلس المتعلقة بمحاربة الإرهاب والقرارات المتعلقة بالوضع في سوريا.
وشدد البيان على وجه الخصوص على أهمية منع تنظيم «داعش» وغيره من الجماعات الإرهابية من إعادة تأسيس قدراتهم وحرمانهم من الملاذ الآمن في سوريا.
وأشار إلى أهمية امتثال سوريا لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة فيما يتعلق بالأسلحة غير التقليدية، داعياً إلى التعاون مع الجهود الدولية.
وجدد أعضاء المجلس التأكيد على ضرورة الالتزام باحترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في السعي إلى العدالة والقانون الدولي الإنساني في جميع الظروف بما يشمل السماح بالوصول الإنساني وتيسيره.
وحث الأعضاء أيضاً على مزيد من الدعم الدولي لجهود الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية لزيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين بأنحاء سوريا.
وأكدوا دعمهم لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك «أوندوف» وتطبيق ولايتها، داعين الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة قد تهدد سلامة وأمن حفظة السلام وبنيتهم التحتية.
كما دعا أعضاء مجلس الأمن إلى احترام اتفاق فك الاشتباك لعام 1974 بما في ذلك المبادئ المتعلقة بمنطقة الفصل والتزام جميع الأطراف بالامتثال الكامل لبنود الاتفاق والحفاظ على الهدوء وتخفيف التوترات.
وسلط أعضاء المجلس الضوء على ضرورة احترام حرمة المباني والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين في جميع الأحوال، وفقاً للقانون الدولي.
وكان قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر عام 2015 قد وضع جدولاً زمنياً للانتقال السياسي في سوريا بما في ذلك المفاوضات حول إنشاء حكومة جامعة وذات مصداقية وحدد عملية وضع الدستور الجديد ودعا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي سوريا الأزمة السورية الأمم المتحدة مجلس الأمن فی سوریا
إقرأ أيضاً:
عراقجي: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على منشآتنا النووية انتهاك صارخ لمعاهدة حظر الانتشار النووي وقرارات مجلس الأمن
الثورة نت/..
أكد وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، في القمة 17 لمجموعة البريكس، أن العدوان العسكري الصهیوني، على بلاده شكل ضربة قاتلة للدبلوماسية وسيادة القانون ونظام منع الانتشار النووي.
ودعا عراقجي، في القمة التي تعقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل، اليوم الأحد، إلى ضرورة وقوف المجتمع الدولي ضد جرائم الکیان الصهيوني، مذكرا بأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية كان سلمياً دائماً وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال وفقا لوكالة “إرنا” الإيرانية: “نحن جميعًا ممثلون لدول أعضاء في الأمم المتحدة. نُقرّ جميعًا بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، التي تقوم على منع الحروب، وحظر استخدام القوة، والتسوية السلمية للنزاعات من أجل “إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب”.
وأضاف: “الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على منشآتنا النووية انتهاكا صارخا لمعاهدة حظر الانتشار النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي وافق بالإجماع على البرنامج النووي السلمي الإيراني عام 2015”.
وشدد عراجي أنه “يجب على مجموعة البريكس، باعتبارها الصوت المعترف به للجنوب العالمي، أن تلعب دورها كمدافع عن القانون الدولي والتعددية، في دعم المبادئ الأساسية للأمم المتحدة، بما في ذلك المساواة في السيادة بين الدول، وعدم استخدام القوة، والحل السلمي للنزاعات”.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات