بعد 6 أشهر من المفاوضات.. الجزائر تكسر حاجز احتكار وثائق “حصرية” داخل مجلس الأمن
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
الجزائر – أقر مجلس الأمن الدولي بمبادرة من الجزائر وبعد مشاورات دامت أكثر من 6 أشهر، بمبدأ المساواة في الإطلاع على وثائق المجلس الداخلية وغير المتاحة للنشر لكافة أعضائه دون تمييز.
ودامت المشاورات لأكثر من 6 أشهر حول مبادرة الجزائر، ونجحت في دفع مجلس الأمن الدولي، إلى إقرار مبدأ المساواة في الإطلاع على وثائق المجلس الداخلية، والقضاء على احتكار وثائق “حصرية” داخل مجلس الأمن.
وعن تفاصيل المبادرة، اكتشفت الجزائر بعد نيلها العضوية المؤقتة لمجلس الأمن الدولي، أن الأعضاء المنتخبين لمجلس الأمن لم يكن بإمكانهم الإطلاع على كل الوثائق والأرشيف المرتبط بعمل المجلس، ليكون ذلك حكرا على الأعضاء الدائمين دون سواهم.
ويمكن للأعضاء الدائمين، الإطلاع على كل وثائق المجلس الداخلية وغير المتاحة للنشر. ويعود سبب هذا التمييز لاعتبار بعض الأعضاء الدائمين هذه الوثائق على أنها “حصرية”، دون وجود أي قاعدة قانونية أو تنظيمية بهذا الخصوص.
وشرعت الجزائر بعدها في التخطيط لإلغاء هذا التمييز، إذ باشرت البعثة الدائمة للجزائر بنيويورك مشاورات حثيثة، بدايتها كانت مع أعضاء مجموعة “أ3+”، لتتوسع بعدها المشاورات إلى كافة الأعضاء المنتخبين للمجلس.
وواجهت التحركات الجزائرية، عراقيل وضعها بعض الأعضاء الدائمين، فيما خاضت الجزائر بعدها، مناورات قانونية وإجرائية، دعمها لاحقا عدد من الأعضاء المنتخبين، وشكلت ملفا لتستخدمه خلال المفاوضات.
وتناولت العديد من الاجتماعات المغلقة واللقاءات غير الرسمية للممثلين الدائمين لأعضاء مجلس الأمن، هذه النقطة، ليتم بعدها إدراجها في جدول أعمال الفريق العامل غير الرسمي لمجلس الأمن المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى.
وتوجت جهود الجزائر بعد 6 أشهر من المفاوضات بالنجاح، ليطلق عليه اسم “المبادرة الجزائرية لتقنين التعامل والإطلاع على وثائق عمل مجلس الأمن”، إذ اعتمد المجلس مذكرة الرئيس تعدل المذكرة رقم 507 الشهيرة لسنة 2017، التي تنظم أعماله.
وتضمنت هذه الوثيقة المعتمدة في القسمين السادس (التعاون والتشاور داخل المجلس) والثالث عشر (الأعضاء المنتخبون الجدد)، إقرارا صريحا من طرف أعضاء المجلس بحق جميع أعضاء مجلس الأمن، دون تمييز، في الإطلاع الكامل على وثائق المجلس ذات الصلة بالمسائل محل الدراسة، مع تحديد دقيق للإجراءات المتعلقة بطلبات الإطلاع على بعض الوثائق.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وثائق المجلس الإطلاع على مجلس الأمن على وثائق
إقرأ أيضاً:
“الوطني” الفلسطيني: اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على سفينة “مادلين” إرهاب دولة منظم
الثورة نت/..
أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الاعتداء الإسرائيلي السافر على سفينة “مادلين” واختطاف من على متنها من نشطاء أحرار من فنانين عالميين وأعضاء في برلمانات وشخصيات إنسانية اعتبارية ما هو إلا عمل قرصنة منظم.
وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الجريمة تعكس طبيعة حكومة الاحتلال اليمينية التي يقودها مطلوب العدالة الدولية الذي يضرب بالقانون الدولي عرض الحائط ويواصل ممارساته العدوانية حتى ضد المبادرات الإنسانية السلمية.
وأضاف أن اعتراض السفينة في عرض البحر ومنعها من إيصال مساعدات رمزية إلى شعبنا الذي يواجه حرب إبادة جماعية، يعد إرهاب دولة منظم، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي.
وأكد فتوح أن هذا الاعتداء الإجرامي على سفينة كانت مهمتها إيصال المساعدات الرمزية الإنسانية وكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، بلطجة وجريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات.
وشدد على أن الحصار المستمر يؤدي يوميًا إلى كارثة إنسانية حقيقية، حيث يقتل عشرات الأطفال والشيوخ ويعمق من معاناة أكثر من مليوني إنسان محاصرين في القطاع منذ سنوات طويلة.
ودعا فتوح كل أحرار العالم، من برلمانيين ومثقفين ونشطاء ومنظمات إنسانية، إلى التحرك الفوري والفاعل لكسر الحصار الجائر المفروض على غزة ورفع الصوت عاليًا في وجه هذا الظلم الممتد.
وطالب بالتحرك في المحافل الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه بما في ذلك الاعتداء على سفينة مادلين واختطاف ركابها بشكل غير قانوني.
وناشد فتوح المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية بتحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن المختطفين المتضامنين مع الحرية والعدالة وضمان حرية العمل الإنساني ورفع الحصار عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تعاني من كوارث عدوان الإبادة والتطهير العرقي منذ 611 يومًا.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة