أمطار على 17 محافظة خلال الساعات القادمة.. وتحذيرات مهمة للأرصاد
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
توقعت الأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على 17 محافظة، خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة قد تصحبها حبات البرد على أجزاء من محافظات شبوة، أبين، البيضاء، لحج، الضالع، تعز، إب، ريمة، ذمار، صنعاء، عمران، المحويت، حجة وصعدة، وأجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، جنوب مارب، غرب الجوف، سهل تهامة والسواحل الغربية.
وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 30 - 40 عقدة، ونشطة إلى قوية على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 15-30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.
ومن المحتمل هبوب رياح شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 30 - 40 عقدة، ونشطة إلى قوية على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 15-30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.
وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وعبور ممرات السيول وكذلك من العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو السحب المنخفضة ومن عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.
ودعا الصيادين ومرتادي البحر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.
ونصح المركز بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وخصوصا من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصرا في المناطق المتوقع أن تشهد أجواء حارة وشديدة الحرارة.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: الحكومة نجحت في اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية
قالت فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ، إن الدولة في عهد الجمهورية الجديدة، و بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجي.
ويأتي ذلك في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
من هنا، فإن قانون المحميات الطبيعية الصادر منذ أكثر من أربعين عامًا أصبح غير كافٍ لمواكبة التغيرات البيئية والاقتصادية المتسارعة، وثمة حاجة ملحة لتحديث هذا القانون بما يتيح تعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذه الثروات الطبيعية دون الإضرار بها.
و قالت " و على صعيد متصل، نجحت الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بحماية المناطق الساحلية من ارتفاع منسوب البحر.
كما عملت على الحد من التصحر من خلال مشروعات استصلاح الأراضي وزيادة الغطاء النباتي. وفيما يخص نقص الموارد المائية، تم تنفيذ العديد من المشروعات لترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها مثل محطات معالجة المياه وتحلية مياه البحر. هذه الجهود وغيرها الكثير تمثل بداية مهمة، لكنها بحاجة إلى المزيد من التوسع والتكثيف. فمصر من أكثر الدول تأثرًا بالتغيرات المناخية، ما يتطلب استجابة شاملة ومستدامة لحماية الأجيال القادمة.
و تابعت " وفي ضوء مسعى الدولة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، تأتي اهمية الاستفادة من الاقتصاد الأزرق، إذ تمتلك مصر شواطئ ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب قناة السويس ونهر النيل والبحيرات، مما يمنحها فرصًا هائلة للاستثمار في الأنشطة البحرية المستدامة.
ويسهم هذا التنوع المائي في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الصيد، والسياحة، والنقل البحري، والطاقة المتجددة، وغيرها.