للإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2025.. الشروط وموعد التقديم
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
الإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2025.. يبحث العديد من المواطنين الراغبين في التقديم لتولي مهمة الإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2025، عن موعد فتح باب التقديم والشروط المطلوبة.
موعد التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2025أعلنت المؤسسة القومية لتيسير الحج، أنه سيتم إتاحة تسجيل بيانات الراغبين في التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2025، من يوم الأحد المقبل الموافق 22 ديسمبر الجاري.
- أن يتمتع المتقدم باللياقة الصحية والبدنية.
- أن يتمتع المتقدم بحسن السلوك والسمعة.
- عدم صدور أحكام قضائية ضد المتقدم مثبتة بالفيش الجنائي.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 50 سنة، والأولوية للسن الأصغر.
- تقديم شهادة طبية من أحد المستشفيات الحكومية تثبت خلوه من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة.
- لا يحق الترشح لمشرفي المحافظات والجمعيات المركزية الذين تكرر مشاركتهم في البعثات الإشرافية لآخر ثلاث مواسم متتالية «2022 - 2023 - 2024».
- أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عال على الأقل، مع تقديم ما يفيد ذلك.
- أن يتمتع المتقدم بالثقافة الدينية الصحيحة اللازمة لتلك المهمة.
- اجتياز المتقدم الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية التي تجريها المؤسسة القومية لتيسير الحج.
- في حالة عدم حضور المشرف للاختبارات في الموعد والمكان المحدد من قبل المؤسسة، يعد بمثابة اعتذار منه عن طلب الإشراف.
- لا تُقبل أي طلبات إشراف أو ترشيح خارج تلك المنظومة.
- في حالة اجتياز المتقدم للاختبارات التحريرية، يجرى عقد مقابلات شخصية للمقبولين.
- يشترط حصول المتقدم على حد أدنى 65 درجة في الاختبار من أصل 100 درجة.
- يلتزم كل مشرف بسداد قيمة المبالغ التي يحددها مجلس أمناء المؤسسة.
- يُعقد للمتقدمين اختبارات تحريرية «أون لاين» من خلال الحاسب الآلي بأحد المراكز المجهزة التي تحددها اللجنة التنفيذية للمؤسسة.
اقرأ أيضاًقواعد اختيار المشرفين على حج الجمعيات الأهلية 2025
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم
حج الجمعيات الأهلية.. التضامن تعلن إتاحة مرافقين من أقارب الحجاج
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمعيات الأهلية الجمعيات الاهلية حج الجمعيات حج الجمعيات الأهلية حج الجمعيات الاهلية شروط حج الجمعيات حج الجمعيات الأهلية 2025
إقرأ أيضاً:
النووي السعودي تحت الشروط الأمريكية.. مفاوضات حاسمة ترسم مستقبل المنطقة
أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح ملف التعاون النووي مع المملكة العربية السعودية، بعدما ربط المضي قدمًا في البرنامج النووي المدني السعودي بانضمام الرياض إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية"، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول أبعاد هذا الربط، وما إذا كان الملف النووي بات ورقة سياسية تستخدمها واشنطن لإعادة رسم ملامح الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، قدم اللواء محمد حمد، الخبير الاستراتيجي، قراءة شاملة للدلالات السياسية والاستراتيجية التي تحملها التصريحات الأمريكية، وانعكاساتها على مستقبل العلاقات بين واشنطن والرياض.
التعاون النووي.. أداة لتحقيق أهداف استراتيجيةيرى اللواء محمد حمد أن تصريحات الرئيس الأمريكي تعكس بوضوح أن الولايات المتحدة لا تنظر إلى التعاون النووي المدني باعتباره مجرد مشروع تقني أو اقتصادي، وإنما تعتبره أحد أهم أدواتها لتحقيق أهداف سياسية وأمنية في المنطقة.
وأوضح أن واشنطن اعتادت توظيف الملفات الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها الطاقة والتكنولوجيا النووية، في إطار رؤية أوسع تستهدف تعزيز نفوذها الإقليمي، وإعادة ترتيب موازين القوى بما يتوافق مع مصالحها، وهو ما يظهر بوضوح في ربط التعاون النووي السعودي بقضايا سياسية تتجاوز الجوانب الفنية للمشروع.
وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن اشتراط انضمام السعودية إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية" قبل تنفيذ البرنامج النووي المدني يعكس رغبة أمريكية واضحة في إعادة تشكيل خريطة التحالفات الإقليمية.
وأضاف أن واشنطن تسعى إلى دمج التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع ترتيبات سياسية وأمنية جديدة، بما يرسخ شبكة من العلاقات الإقليمية التي تحقق مصالحها الاستراتيجية، وتجعل ملفات التنمية والطاقة مرتبطة بمسارات سياسية أوسع.
وأكد اللواء محمد حمد أن الولايات المتحدة تتمسك في الوقت نفسه بضمان عدم امتلاك أي دولة في المنطقة قدرات تخصيب محلية قد تُستخدم مستقبلًا في تطوير برامج ذات طابع عسكري.
وأوضح أن هذا التوجه يفسر إصرار واشنطن على أن يظل البرنامج النووي السعودي مخصصًا للأغراض السلمية فقط، مع إخضاعه لرقابة دولية صارمة والالتزام الكامل بمعايير منع الانتشار النووي، بما يضمن عدم تحول التكنولوجيا النووية إلى مصدر لسباق تسلح جديد في المنطقة.
رؤية السعودية ومستقبل المفاوضاتولفت الخبير الاستراتيجي إلى أن المملكة العربية السعودية تنظر إلى مشروعها النووي المدني باعتباره جزءًا أساسيًا من خطط تنويع مصادر الطاقة وتحقيق مستهدفات "رؤية 2030"، مؤكدًا أن الرياض تعتبر الطاقة النووية السلمية إحدى الركائز المهمة لتلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة ودعم مسار التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن إدخال اعتبارات سياسية على هذا الملف يجعل المفاوضات أكثر تعقيدًا، خاصة أن المملكة أكدت في أكثر من مناسبة أن موقفها من ملفات التطبيع يرتبط بتطورات القضية الفلسطينية، والوصول إلى تسوية عادلة وشاملة تحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واختتم اللواء محمد حمد تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد جولات تفاوضية مكثفة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بهدف التوصل إلى صيغة تحقق المصالح المشتركة للطرفين، مع الحفاظ على التوازنات الإقليمية. وأوضح أن نجاح أي اتفاق نهائي سيظل مرهونًا بقدرة الجانبين على إيجاد معادلة توازن بين متطلبات التعاون النووي المدني والاشتراطات السياسية المصاحبة له، أو التوصل إلى تسوية تحقق مكاسب استراتيجية للطرفين دون المساس بالثوابت الأساسية لكل دولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط