#سواليف

كشف تحقيق جديد أجراه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل فيها أكثر من 15 فلسطينيًّا وأصاب آخرين بجروح، بينهم نساء وأطفال وكبار سن، في قصف جوي استهدف مسجدًا في غزة أثناء إقامة الصلاة فيه وقت الفجر، في انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي التي تضمن حماية المدنيين ودور العبادة خلال النزاعات المسلحة.

وحقق الأورومتوسطي في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مسجد “الحسن” في حي التفاح بمدينة غزة أثناء إقامة صلاة الفجر، يوم 16 نوفمبر/تشرين ثانٍ 2023، وخلص إلى عدم العثور على أي أدلة على وجود أهداف عسكرية، سواء أعيان أو عناصر مسلحة، داخل المسجد أو في المنطقة المحيطة به وقت وقوع الاستهداف.

وفي تفاصيل التحقيق، أفاد الأورومتوسطي أنه وفي حوالي الساعة 4:45 من فجر يوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر/تشرين ثانٍ 2023، استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي مسجد الحسن في منطقة السنافور بحي التفاح شرقي مدينة غزة، دون أي تحذير مسبق، باستخدام قنبلة إلى قنبلتين من العيار الثقيل ذي القدرة التدميرية العالية. ووقع الاستهداف أثناء إقامة صلاة الفجر، وبمجرد أن شرع المصلون في أداء الصلاة.

مقالات ذات صلة إعلام عبري: 500 ضابط برتبة رائد تركوا الجيش الإسرائيلي بملء إرادتهم 2024/12/19

بفعل الغارة الجوية الإسرائيلية، دُمر المسجد الذي يُعد أحد المسجد الكبيرة في المنطقة بشكل كلي خلال ثوانٍ فوق رؤوس المصلين بداخله، ولم يتبقَ منه سوى بقايا أحد مداخله والمئذنتين المحيطتين به. وقد أسفر الهجوم عن مقتل جميع المصلين داخل المسجد وتحولت جثث غالبيتهم إلى أشلاء.

لم نجد أثرًا لأي أحد ممن كانوا في داخل المسجد في حينها. فجميعهم كانوا مقطعين أشلاء ولا أثر لأحد

عز الدين ماهر كُريم, 18, أحد سكان المنطقة المستهدفة وابن أحد الضحايا
خلف الهجوم كذلك ضحايا ومصابين بجروح متفاوتة في منزل ملاصق للمسجد. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير عدد من البركسات المجاورة للمسجد كانت تُستخدم كمغاسل وورش لتصليح السيارات وأخرى لأشغال النجارة، وتسبب الهجوم أيضًا في أضرار بالمباني السكنية والمنشآت المحيطة بالمسجد في المنطقة.
وأجرى الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي كشفًا ميدانيًّا لموقع المسجد المستهدف قرب شارع السكة في منطقة “السنافور” بحي التفاح في مدينة غزة، حيث عاين حجم الدمار الهائل الناتج عن الهجوم. كما أجرى مقابلات مع ستة شهود من سكان المنطقة وأقارب الضحايا الذين بقوا في الحي، بعدما نزح معظم سكانه قسرًا، خاصة عقب استهداف المسجد.

وروى “عز الدين ماهر كُريم” (18 عامًا)، وهو أحد سكان المنطقة المحيطة بالمسجد بحي التفاح وابن أحد ضحايا المجزرة، لفريق الأورومتوسطي، بأنهم لدى دخولهم إلى المسجد بعد القصف الإسرائيلي “لم نجد أثرًا لأي أحد ممن كانوا في داخل المسجد في حينها. فجميعهم كانوا مقطعين أشلاء ولا أثر لأحد.”

وفي إطار التحقيق في الهجوم العسكري الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مسجد الحسن في حي التفاح بمدينة غزة صباح يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، اعتمد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان منهجيته المعيارية المبينة أعلاه، وشرع بجمع البيانات الأولية المتعلقة بالحادثة. توجهت الفرق الميدانية للمرصد الأورومتوسطي إلى موقع الهجوم لمعاينته وتوثيق الأضرار البشرية والمادية، والتحقق من وجود أي مظاهر عسكرية أو نشاطات مسلحة في المنطقة وقت الاستهداف.

وأجرى الفريق الميداني مقابلات شخصية مع الناجين وشهود العيان، شملت شهادات ستة أفراد من سكان المنطقة وأقارب الضحايا الذين بقوا في الحي، رغم نزوح غالبية السكان قسرًا بعد استهداف المسجد. كما تم توثيق أسماء القتلى والمصابين.

وإلى جانب الزيارات الميدانية لموقع الهجوم وجمع الشهادات من الناجين وشهود العيان، حلل فريق الأورومتوسطي مقاطع فيديو وصورًا فوتوغرافية وثّقت آثار الهجوم وموقع الجريمة، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية التي أظهرت حجم الدمار الكبير الذي لحق بالمكان قبل الهجوم وبعده.

وتمكن الأورومتوسطي من التحقق من هويات 10 من القتلى، بينهم طفلة، وامرأة، و8 رجال، من بينهم اثنان من كبار السن. وما تزال هويات بعض الضحايا القتلى غير معروفة، حيث تحولت جثامينهم إلى أشلاء أو بقيت تحت الأنقاض حتى الآن.

وأكد الأورومتوسطي أن الهجوم الإسرائيلي على المسجد لم يكن مبررًا بأي ضرورة عسكرية من الأساس، بل حتى أن جيش الاحتلال لم يقدم أي تفسير أو مبرر لهذه الجريمة، مشددًا على أنه يمثل في جميع الأحوال انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة، وهي قواعد أساسية يجب على إسرائيل الالتزام بها في جميع الأوقات بشكل مطلق دون استثناء.

وبذلك، يشكل هذا الهجوم مجموعة من جرائم الحرب مكتملة الأركان التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد مدنيين محميين بموجب القانون الدولي الإنساني، وضد مكان عبادة يُعدّ من الأعيان المدنية التي يضمن هذا القانون حمايتها.

وأوضح الأورومتوسطي أن هذه الجريمة التي استهدفت المدنيين بشكل مباشر بالقتل والإصابة، تعد أيضًا جريمة ضد الإنسانية نظرًا لوقوعها في سياق هجوم عسكري واسع النطاق ومنهجي تشنه إسرائيل ضد السكان المدنيين في قطاع غزة منذ أكثر من عام، فضلًا عن أن هذه المجزرة تُعد أيضًا إحدى أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بهدف تدميرهم بصفتهم هذه.

وواجهت فرق المرصد الأورومتوسطي تحديات عدة خلال التحقيق، أبرزها المخاطر الأمنية التي أعاقت الوصول المتكرر إلى المنطقة المستهدفة والتواصل الميداني مع الشهود. ومع ذلك، بذلت الفرق جهودًا مضاعفة لتوثيق الحادثة باستخدام أدوات وأساليب تحقق بديلة، لضمان توثيق دقيق للهجوم.

واستنادًا إلى التحقيقات التي أجراها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، والتي تم إعدادها وفقًا للمعايير القانونية الدولية، يدعو المرصد الأورومتوسطي إلى إجراء تحقيقات دولية مستقلة ونزيهة لتكامل الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. ويؤكد الأورومتوسطي استعداده لدعم هذه التحقيقات من خلال تقديم الأدلة والشهادات التي جمعها وتحليلها، بما يساهم في تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان حقوق الضحايا.

ويجدد الأورومتوسطي دعوته إلى المجتمع الدولي بالاضطلاع بالتزاماته القانونية الدولية بالعمل على وقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، بكافة الوسائل المتاحة، باعتبار أن منع هذه الجريمة والمعاقبة عليها يعد التزامًا قانونيًّا دوليًّا يقع على عاتق جميع الدول، دون استثناء، وهو التزام ذات حجية مطلقة تجاه الكافة، وضمان انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل قطاع غزة، وتفكيك جميع القواعد والحواجز ونقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية.

كما يدعو المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر والتحقيق في كافة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وبما يشمل مجزرة مسجد الحسن، وكذلك آلاف المجازر الأخرى التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في القطاع، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه الجرائم لتشمل جميع المسؤولين عنها، والإسراع في إصدار مذكرات إلقاء قبض بحقهم جميعًا.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف جیش الاحتلال الإسرائیلی المرصد الأورومتوسطی سکان المنطقة داخل المسجد فی قطاع غزة مسجد الحسن فی المنطقة جمیع ا مسجد ا

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي يكشف أسباب تحقيق الموازنة العامة للدولة أعلى فائض أولي 179 مليار جنيه خلال 3 أشهر

علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على استعرض مجلس الوزراء نتائج الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2025/2026، حيث شهدت هذه الفترة تحقيق أعلى قيمة فائض أولي، تصل لنحو 179 مليار جنيه مقارنة بفائض أولي قدره 90 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق، بالرغم من التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية عالميا، يؤكد نجاح الحكومة في تحقيق أداء مالي جيد وذلك من خلال زيادة الإيرادات العامة للدولة، موضحا أن ذلك يمثل مؤشر إيجابي يعكس التقدم في الأداء الاقتصادي .

ورصد غراب، أبرز الأسباب التي أدت إلى تحقيق أعلى فائض أولي خلال ثلاثة أشهر من يوليو حتى سبتمبر موضحا أبرزها زيادة الحصيلة الضريبية الناتجة عن تسهيل الإجراءات عبر تطبيق مشروعات ميكنة الضرائب وتطور نظم الإدارة الضريبية والتي ساهمت في التقليل من التهرب الضريبي، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات السلعية المصرية، وتراجع حجم الواردات، وتراجع قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر إلى 5.2 مليار دولار في يوليو الماضي مقابل 5.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، إضافة إلى تراجع معدل الدين للناتج المحلى، إضافة لارتفاع حجم المصروفات المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم، ونمو المخصصات الموجهة لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من أجل تخفيف العبء المعيشي على المواطنين خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم رغم تراجعه تدريجيا خلال الشهور الماضية .

وأضاف غراب، أن هناك العديد من الضوابط التي وضعتها الحكومة وذلك لخفض المصروفات وترشيد الإنفاق الحكومي وذلك عن طريق ترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات العامة للدولة ما ساهم في تحقيق فائض أولي، موضحا أن تحقيق فائض أولي ساهم في خفض نسبة الدين المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن خفض عجز الموازنة من الناتج المحلي يطمئن ويزيد ثقة المستثمرين خاصة الأجانب، لأن المستثمر يراقب مستويات عجز الموازنة قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في أي بلد، موضحا أن خفض عجز الموازنة يحسن من مستوى التصنيف الائتماني للبلاد، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وهذا ينعكس بالإيجاب على زيادة الإنتاج المحلي وزيادة حجم الصادرات وتراجع الواردات وزيادة فرص العمل وتحسن مستوى معيشة المواطنين وتراجع من معدل التضخم .

تابع غراب، أن مؤشر الفائض الأولي له أهمية اقتصادية تشير إلى أنه يعكس قدرة الحكومة على ضبط نفقاتها وزيادة تحصيل إيراداتها، وأنه استدامة تحقيق فائض أولي يعد مؤشرا على تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، لأنه يتيح للحكومة استخدام هذا الفائض سداد أصل الدين أو تخفيف أعباء الدين، كما أن استدامة تحقيق فائض أولي يسهم في تحسين تصنيفاتها الائتمانية وهو ما يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض من الأسواق العالمية، موضحا أن الحكومة المصرية تضع عدد من الأولويات منها ترسيخ حالة اليقين بين مجتمع الأعمال والمصالح الضريبية، وتطبيق سياسة مالية متوازنة تسهم في دفع عجلة النمو للنشاط الاقتصادي، كما أنها تساند القطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي والسياحي والتكنولوجي وتستهدف خفض مستويات الدين على المستوى المحلي والخارجي، إضافة لخلق فائض لزيادة مخصصات نفقات الحماية الاجتماعية وغيرها .

طباعة شارك الموازنة العامة الموازنة المال الاستيراد

مقالات مشابهة

  • تعرف على أبرز الشخصيات التي واجهت التحريض الإسرائيلي خلال 2025؟
  • خبير اقتصادي يكشف أسباب تحقيق الموازنة العامة للدولة أعلى فائض أولي 179 مليار جنيه خلال 3 أشهر
  • مدبولي: مصر تتوسع في البرامج التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي
  • الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيًّا في الضفة الغربية
  • الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتداءات في الضفة والقدس
  • مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى .. والاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين
  • قطر: لا علاقة لنا بتمويل حماس.. ولا يمكن تحقيق السلام بالمنطقة دون انخراط جميع الأطراف
  • حكم التبرع بالأموال لرفع القمامة من أمام مسجد.. الإفتاء تجيب
  • جامع الرفاعي.. مقام الأولياء ومسجد «العائلة المالكة»
  • الجيش الإسرائيلي عن الهجوم في الخليل: مسلحان تسللا نحوة قوة المظليين وقتلا