دراسة تنتقد غياب استراتيجية شاملة لتدبير أحداث الشغب والعنف في الملاعب
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
سجلت دراسة حول « التدبير الأمني للعنف وأحداث الشغب بالملاعب الرياضية بالمغرب » غياب استراتيجية شاملة لتدبير أحداث الشغب والعنف في الملاعب، في المغرب.
وجاء في الدراسة التي أنجزها مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية وتم عرضها اليوم بالرباط، أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت لتعزيز للتدبير الجيد للأحداث الرياضية في المغرب، فإن الملاحظ أنه يتم التعامل غالبا مع العنف في الملاعب وإدارته « بطريقة أمنية بحتة، » دون الربط بين هذه الأبعاد المختلفة أو إدراجها في منظور أشمل للحكامة الأمنية.
وجاء في التقرير أن « الإطار القانوني والمؤسسي لا يبدو أنه موضع سياسة عامة واضحة ».
وأضاف التقرير انه بالرغم من أن مجلس الحكومة وافق في فاتح فبراير 2024 على مشروع مرسوم إنشاء اللجان المحلية لمكافحة العنف في المنشآت الرياضية، كما هو مقرر في القانون رقم 09.09، فلا تزال استراتيجية شاملة لتدبير الأحداث الرياضة وخاصة كرة القدم في حاجة إلى تطوير.
وجاء التقرير في سياق يتميز بتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى في المغرب خاصة الأفريقية (كان 2025) والمشاركة في تنظيم كأس العالم للفيفا
إذ أن هذا الاختيار لا يشكل فقط اعتراف بالأمن وإدارة تجمعات الجمهور واتخاذ الرياضة كإحدى رافعات التنمية الاقتصادية، ويطرح أيضا تحديات كبيرة ذات صلة والاجتماعية.
واعتبرت الدراسة أن المبارايات باتت تتطلب تعبئة عدد كبير من القوات الأمنية في المغرب، كما تضع الحكامة الأمنية على المحك بين اتخاذ التدابير الاستباقية (المراقبة والضبط قبل المباراة، تعزيز القوات الأمنية الدوريات وإجراءات الردع (مصادرة الأسلحة البيضاء أو الألعاب النارية، استخدام خراطيم المياه، وبما فيها الاعتقالات) كما أن اعتقال العديد من مثيري الشغب ووضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، يزيد عبئا إضافيا على النظام السجني المغربي الذي يشكل الاكتظاظ أهم التحديات التي يعاني منه.
إلى جانب ذلك، تمثل الأحداث الرياضية الكبرى تحديات إضافية للتدبير الأمني بسبب مخاطر زيادة الجرائم العادية تجارة البضائع بشكل غير قانوني، تداول التذاكر خارج الإطار المحدد لها المخدرات السرقات).
كما تشير الدراسة إلى ان كرة القدم في المغرب تتجاوز كونها رياضة، لتصبح ظاهرة للمتعة والترفيه بل تتحول أحيانا إلى ساحات للتعبير عن الهويات والانتماءات اجتماعية وثقافية تعكس تفاعلات المجتمع وتوتراته. فالألتراس أصبحت جزءا لا يتجزأ من هذا المشهد خلال الأهازيج واللافتات والشعارات.
وتتعدى مجموعات تشجيع الفرق لتصبح فاعلاً فى الحركات الاحتجاجية. مثلا، يشير التقرير الى انخراط بعض مجموعات الألتراس بشكل ما فى حركة 20 فبراير التي طالبت بالإصلاحات السياسية والاجتماعية، وخلال هذه المحطة، استخدمت الألتراس شعاراتها وأناشيدها للتعبير ومطالبتها بالإصلاح، مظهرة مدى قدرتها على الحشد والتنظيم.
وتعكس هذه المشاركة الفعالة وعي الشباب المغربي وقدرتهم على استخدام كرة القدم كمنصة لإيصال أصواتهم وآرائهم، فأثناء المباريات أو خارجها، تستخدم الشعارات والأناشيد التي ترددها الألتراس كوسيلة للتعبير عن المواقف الاجتماعية والسياسية. وكثيراً ما تحتوي هذه الأهازيج على رسائل حول العدالة الاجتماعية، والحرية، والكرامة. أو تعبيراتها داخل وخارج أرض الوطن في مواجهة الاستفزازات بخصوص القضية الوطنية، مما يجعل هذه الأنماط وسيلة للتواصل والتعبير عن آراء جماعية. وتعكس هذه الأهازيج مشاعر الأمل والإحباط والنقد، وتسعى إلى المساهمة في تشكيل وعي جماعي حول قضايا اجتماعية وسياسية متعددة.
ولكن في سياق الشغف الجماهيري الكبير الذي يصاحب مباريات كرة القدم، قد تتحول هذه التجمعات في بعض الأحيان إلى بؤر للتوتر والعنف. ويربط البعض هذا العنف بعوامل اجتماعية متعددة منها البطالة والتهميش، والضغط الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما يجعل تحليل هذه الظاهرة ضرورياً لفهم الديناميات المجتمعية.
وحسب التقرير تتطلب الإدارة الأمنية الجيدة للأحداث الرياضية تكامل أدوار عدة أطراف معنية، من المؤسسات الأمنية، الشرطة والقوات المساعدة والدرك الملكي، وزارة الداخلية، الوقاية المدنية، السلطات المحلية ومنظومة العدالة (السلطة القضائية، النيابة العامة، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج)، والهيئات الرياضية الوزارة الوصية على قطاع الرياضة الجامعة الملكية لكرة القدم والأندية) وكذلك المجتمع المدني الجمعيات مجموعات المشجعين الألتراس، الشركاء الخاصون ووسائل الإعلام.
وعلى المستوى الدولي، يشير التقرير إلى أهمية التعاون مع المنظمات الدولية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) وغيرهما من الجهات ذات العلاقة بالرياضة والاستفاذة من الممارسات الجيدة في إدارة الجمهور وأمن الأحداث الرياضية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: شغب عنف الملاعب فی المغرب کرة القدم
إقرأ أيضاً:
رئيس الإنتربول : المغرب نموذج رائد في مواجهة التحديات الأمنية وترسيخ الاستقرار
زنقة 20. الجديدة
أشاد أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، بقدرات المملكة المغربية في المجال الأمني، مؤكدا أنها أثبتت جدارتها في مواجهة التحديات المتصاعدة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بفضل قيادتها الرشيدة ومؤسساتها الأمنية الكفؤة.
وجاءت تصريحات الريسي، مساء الجمعة، خلال الحفل الرسمي لانطلاق فعاليات الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة الجديدة، حيث أبرز أن “الأمن الوطني يمثل الركيزة الأساسية لأي مجتمع يسعى نحو التنمية والازدهار”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن المغرب جسّد ذلك من خلال منظومة أمنية متطورة تقوم على الاحترافية والكفاءة، في احترام تام لحقوق الإنسان.
واعتبر الريسي أن هذه التظاهرة السنوية تشكل محطة للاعتراف بجهود وتضحيات نساء ورجال الأمن، وفرصة لتعزيز روح الانتماء والوحدة الوطنية، من خلال تكريم مؤسسة تحظى بتقدير عميق من الشعب المغربي.
كما سلط رئيس “الإنتربول” الضوء على الدور المحوري الذي لعبه المغرب منذ انضمامه إلى المنظمة قبل حوالي سبعة عقود، مشيرا إلى مساهماته الفاعلة في دعم المبادرات الأمنية الدولية، لاسيما في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والمخدرات.
وشدد الريسي على أن تعيين محمد الدخيسي، والي الأمن ومدير الشرطة القضائية، نائباً لرئيس الإنتربول عن قارة إفريقيا، يعد مؤشرا على الثقة الدولية المتزايدة في الكفاءة الأمنية المغربية، كما يعكس المكانة المتقدمة التي أصبحت تحتلها أجهزة الأمن الوطني على الصعيد الدولي.
وأعرب المسؤول الأممي عن إعجابه بحجم الاستعدادات التي تبذلها المملكة المغربية من أجل استضافة الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول في مدينة مراكش، مبرزاً أن هذا الحدث الدولي الكبير يُمثل تتويجاً لمسار طويل من التحديث والإصلاح والتأهيل الذي شهدته المنظومة الأمنية الوطنية.
وقال الريسي إن اختيار المغرب لاحتضان هذا الاجتماع العالمي يترجم ثقة المجتمع الدولي في قدرة المملكة على تنظيم فعاليات أمنية رفيعة المستوى، ويؤكد استقرارها المؤسسي والسياسي تحت قيادة الملك محمد السادس.
وأوضح أن الدورة المرتقبة ستتميز بمشاركة وازنة لمسؤولين وصناع قرار أمنيين من مختلف دول العالم، حيث سيتم خلالها اعتماد الإطار الاستراتيجي الجديد للمنظمة للسنوات الخمس المقبلة، بهدف تعزيز آليات التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات الأمنية العالمية.
كما شدد رئيس “الإنتربول” على أهمية اعتماد حلول مبتكرة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التحولات السريعة في طبيعة الجريمة، مشيراً إلى أن المنظمة تواصل تقديم الدعم الكامل للدول الأعضاء، ومنها المغرب، من أجل تعزيز قدراتها في التصدي للتهديدات المتنامية.
وفي ختام كلمته، عبّر الريسي عن اعتزازه بتوقيع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية لإنشاء مكتب إقليمي للإنتربول في الرياض، سيكون الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ويمثل منصة لتنسيق الجهود الأمنية وتبادل الخبرات بين دول المنطقة، بما في ذلك المغرب.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب