أول تعليق من جمال عيسى رئيس الرقابة على المصنفات الفنية الجديد
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أعلن وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، خلال الساعات القليلة الماضية، عن انتهاء فترة تكليف الدكتور خالد عبدالجليل برئاسة الهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية، موجهًا له الشكر على ما قدمه.
وتم نشر بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
رئيس الهيئة الجديد يستعد لهيكلة الهيئةوفي أول تعليق من جمال عيسى رئيس الرقابة على المصنفات الفنية الجديد خلفًا للدكتور خالد عبدالجليل، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يستعد لعمل هيكلة جديدة للقطاع بالتنسيق مع وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، موجهًا الشكر للوزير على ثقته الكبيرة.
وأضاف عيسى، أنه سيقوم بدراسة كافة الملفات الفنية والأعمال المتوقفة ودراسة أسبابها، عبر جلسات عمل مكثفة الأيام المقبلة.
وجاء نص بيان وزارة الثقافة الخاص بانتهاء مدة الدكتور خالد عبدالجليل كالتالي: «تتوجه وزارة الثقافة بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور خالد عبدالجليل على جهوده المتميزة في أثناء توليه رئاسة الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، لقد ساهمت جهوده في دعم العمل الثقافي وتعزيز قيم الفن والإبداع.. مع أطيب التمنيات له بدوام النجاح والتوفيق في مسيرته المقبلة».
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خالد عبدالجليل جمال عيسي وزير الثقافة على المصنفات الفنیة خالد عبدالجلیل
إقرأ أيضاً:
الدينالي: أزمة الكهرباء تعود عدة عوامل متداخلة منها الفنية والسياسية والأمنية
أرجع المتخصص بالشؤون الليبية، سعد الدينالي، أزمة الكهرباء المتكررة منذ عام 2011، إلى عدة عوامل متداخلة منها الفنية وأخرى سياسية وأمنية.
وقال الدينالي، في حديث مع “اندبندنت عربية” إن المعضلة مرتبطة بتراكم المشكلات الفنية والإدارية والمالية منذ مدة طويلة، منوهاً أنه على رغم توافر ليبيا على احتياط نفط وغاز لم تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد الدينالي، أن ذلك يعود إلى أمور فنية يختزلها في تقادم المعدات وغياب صيانة عدد من محطات التوليد الكهربائي التي خرجت عن الإنتاج منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وما رافقه من أعمال تخريب واشتباكات أمنية أدت إلى تدمير عدد من المحطات.
ونوه بأن الشركة العامة للكهرباء لم تواكب زيادة النمو السكاني (7 ملايين نسمة) الذي رافقه ارتفاع في وجود الأجانب، يُقدّر بنحو 2.5 إلى 3 ملايين شخص وفقاً للتقديرات الرسمية لوزارة داخلية حكومة الوحدة المؤقتة، وما يستدعيه من ارتفاع في استهلاك الكهرباء والطلب المتزايد على المكيفات ما تسبب في خلل بين العرض والطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن غياب استراتيجية تخطيط طويل الأجل، إضافة إلى استفحال البيروقراطية الإدارية وتأخر تنفيذ المشاريع بسبب الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله هو الآخر على مستوى التمويل لأعمال الصيانة المستمرة للشبكة، مشدداً على أن توفير الكهرباء يتطلب استقراراً مؤسساتياً مثله مثل غيره من المجالات، فكل المشكلات السياسية والأمنية كانت لها أضرار سلبية على شبكة الكهرباء المتهالكة أساساً.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط