العدل تنجز إحصاء وتصنيف ملكية أكثر من مليون عقار ضمن أملاك الدولة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، الخميس، إنجاز عملية إحصاء وتصنيف ملكية أكثر من مليون عقار ضمن أملاك الدولة.
وقال مدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة العدل مراد مهدي الساعدي في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "دائرة التسجيل العقاري في الوزارة أنجزت إحصاء وتصنيف ملكية أكثر من مليون عقار ضمن أملاك الدولة"، مبينا، أن "ذلك تم بجهود ميدانية من قبل كوادر مختصة، وكذلك بالاعتماد على قواعد البيانات الالكترونية وأنظمة الأرشفة الدقيقة التي تعتمدها دائرة التسجيل العقاري".
وأضاف، أن "هذا الإنجاز جاء ضمن الخطة الوزارية لحماية الأملاك العامة وإعادة تقييمها، بما يسهم في تعزيز عمل اللجنة النيابية المكلفة باستثمارها في القطاعات الخدمية المتعلقة بالجوانب الصحية والتعليمية وغيرها".
وتابع، أن "هذا الإنجاز يشير إلى التقدم الحاصل في عمل دائرة التسجيل العقاري"، مؤكدا في الوقت نفسه، أن "وزارة العدل ماضية في تحقيق جميع أهدافها في تطوير أنظمة العمل ورفع مستوى أداء مؤسساتها ضمن مسيرتها الخدمية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مخاوف من غسل أموال.. مجرم تشيكي يتبرع ببيتكوين بقيمة 45 مليون دولار
أعلن متحدث باسم وزارة العدل التشيكية أن أحد المجرمين المدانين تبرع بقيمة 468 بيتكوين للوزارة.
وقال المتحدث إن العملة المشفّرة التي بيعت في مزاد، والتي حققت عائدات بقيمة نحو 40 مليون يورو (45.4 مليون دولار)، من المقرر استخدامها لأغراض خيرية، مثل مساعدة ضحايا الجرائم وتجهيز السجون.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تأييد سجن رئيس اتحاد الكرة التشيكي السابق بتهمة الاحتيالlist 2 of 2الرئيس الألباني السابق يواجه تهمتي الفساد وغسل الأموالend of listوأثارت هذه الصفقة قلقا، إذ أفادت صحيفة "دينيك إن" بأن الشرطة فتحت تحقيقا للاشتباه في أن المبلغ تم جمعه من خلال غسل الأموال.
ووفقا لتقرير الصحيفة، تمت إدانة المتبرع في السابق بتشغيل منصة غير قانونية على الشبكة المظلمة لبيع المخدرات والأدوية، وقضى عقوبة سجن لمدة 4 سنوات.
ورفض وزير العدل التشيكي بافيل بلازيك الانتقادات، قائلا: "لماذا لا يتم السماح لشخص مدان بتقديم شيء للدولة، كنوع من التكفير على سبيل المثال؟".
وقال بلازيك إنه لا يعرف المتبرع شخصيا، لكنه يعرف محاميه، كما يعرفه مئات المحامين الآخرين. وشدد على أنه لا يرى أي معضلة أخلاقية في الصفقة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية