زيلينسكي: ليس لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا قرار بشأن نشر قوات في أوكرانيا
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
صرح زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا لم يتخذوا بعد قرارا بشأن مسألة نشر أفراد عسكريين غربيين في أوكرانيا.
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي في الاتحاد الأوروبي ردا على سؤال حول الضمانات الأمنية لكييف وما إذا كانت ستشمل نشر قوات غربية في أوكرانيا: "لا أستطيع في الواقع مناقشة هذا الأمر علانية الآن.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول أوروبي لم تذكر اسمه، أنه لا يوجد إجماع في الاتحاد الأوروبي على إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا بعد انتهاء الصراع، وبالتالي فإن إمكانية إنشاء تحالف من 5 إلى 8 دول بشأن هذه القضية أمر مستبعد.
وبحسب الوكالة، يمكن تشكيل العمود الفقري لهذه القوات من دول أوروبية كبيرة، على سبيل المثال فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وبريطانيا، وسيتطلب هذا نحو 100 ألف عسكري.
وذكرت صحيفة "موند" نقلا عن مصادر أن فرنسا وبريطانيا استأنفتا المناقشات حول احتمال إرسال أفراد عسكريين غربيين إلى أوكرانيا. وبحسب تقارير إعلامية، فإن باريس ولندن لا تستبعدان إمكانية قيادة ائتلاف في أوكرانيا.
وكان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية قد ذكر في وقت سابق أن الغرب سينشر ما يسمى بوحدة حفظ السلام المكونة من نحو 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا.
ويعتقد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن هذا سيصبح احتلالا فعليا لأوكرانيا. من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن نشر قوات لحفظ السلام لا يمكن تحقيقه إلا بموافقة الأطراف في صراع معين
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتلال الاتحاد الاوروبي الاتحاد الاوروبي وبريطانيا الاستخبارات الإرادة السياسية العمود الفقري الضمانات الأمنية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.