أتمنى والله.. هنا الزاهد تكشف حقيقة زواجها للمرة الثانية في 2024
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
كشفت الفنانة هنا الزاهد حقيقة زواجها قريبا وتحديدا في العام المقبل 2025، بعد انطلاق شائعات عن ارتباطها ثانية.
وقالت هنا الزاهد ردا على سؤال لبرنامج et بالعربي هل تكون عروس 2025؟ قائلة: "أتمنى والله ولما يبقى في حاجة هقول".
وعن أمنيتها لعام 2025 قالت هنا الزاهد: نفسي ان شاء الله شغلي يعجب الناس يعني فيلم "ريستارت"و"الشاطر، وحياتي الخاصة بتمنالها حاجات منها إن يكرمني الله في حياتي برضه و يخليلي أهلي وتبقى سنة كويسة عليا".
وتستعد هنا حاليا للمشاركة ابتداء من 25 ديسمبر في مسرحية الباشا الى جانب كريم عبدالعزيز وعدد من الممثلين، والتي ستعرض على مسرح بكر الشدي بالرياض.
وتحدثت هنا الزاهد لأول مرة عن انفصالها عن زوجها السابق أحمد فهمي، في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، حيث قالت وقتها إنها يمكن أن تمثل أمامه إذا كان "الدور حلو"، ووصفته بالـ "زميل، لكن مش صاحب قوي."
وكشفت أن مرحلة الانفصال استغرقت فترة من الزمن، خاصةً أنها شخصية كان من الصعب تخيل فكرة الطلاق، لكن حدثت أمور مهدت لطلاقها على مدى 8 أشهر، مما سهل عليها تقبل الفكرة، وعن إحساسها بعد الانفصال، قالت: "كنت متوقعة إني هضايق بس منزلتش دمعة".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هنا الزاهد ريستارت أحمد فهمي المزيد هنا الزاهد
إقرأ أيضاً:
حقيقة وثيقة «حالة الطوارئ».. «تبيان» تؤكد: مزورة ولا تمت للشركة العامة للكهرباء بصلة
أكدت منصة تبيان أن الوثيقة المتداولة عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والمنسوبة إلى الشركة العامة للكهرباء، والتي تزعم مخاطبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية للمطالبة بإعلان حالة طوارئ في قطاع الكهرباء واتخاذ إجراءات استثنائية، هي وثيقة مزورة ولا أساس لها من الصحة.
وأوضحت المنصة، بعد التحقق من الوثيقة، أنها لم تصدر عن الشركة العامة للكهرباء، مشيرةً إلى أن المستند يتضمن مؤشرات واضحة على التزوير في الصياغة والتنسيق، إضافةً إلى عدم نشره عبر أيٍّ من القنوات الرسمية التابعة للشركة.
وقالت منصة تبيان إن الوثيقة المتداولة “مزورة وغير صحيحة، ولم تصدر عن الشركة العامة للكهرباء، كما تتضمن مؤشرات واضحة على التزوير في الصياغة والتنسيق، فضلًا عن عدم نشرها عبر أي من القنوات الرسمية للشركة”.
ودعت المنصة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل تداول أي مستندات أو معلومات، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، تجنبًا للمساهمة في نشر المعلومات المضللة.
ويأتي ذلك في ظل تكرار تداول وثائق غير موثقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يدفع الجهات المعنية ومنصات التحقق إلى تكثيف جهودها لرصد المحتوى المضلل وتوضيح حقيقته للرأي العام.