نيويورك تايمز: تجارة المخدرات بأفغانستان تنهار تحت حكم طالبان
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقا استقصائيا ميدانيا من مديرية بكواه بولاية فراه، جنوب غربي أفغانستان، التي كانت بؤرة لإنتاج المخدرات قبل أن تنهار تحت معاول حركة طالبان عقب سيطرتها على السلطة في 15 أغسطس/آب 2021 مع انسحاب القوات الأميركية المفاجئ.
وذكر مراسل الصحيفة عزام أحمد -الذي زار المنطقة لإجراء التحقيق- أن حركة طالبان كانت تنشط بشكل علني في المديرية، حيث توافد آلاف الأفغان إليها هربا من الحرب التي كانت محتدمة آنذاك، من أجل زراعة نبات الخشخاش الذي يُنتج منه مخدر الأفيون.
وفي أثناء الحرب، أضحت هذه المنطقة النائية ملاذا لمقاتلي حركة طالبان التي سارعت لوضع حد لزراعة الأفيون بعد توليها السلطة في البلاد، حسب الصحيفة الأميركية.
حظر الخشخاشفقد حظرت طالبان زراعة الخشخاش وغيرها من المخدرات، و"طهّرت" أفغانستان منها، ونجحت في غضون عامين "في ما أخفقت الولايات المتحدة وحلفاؤها في تحقيقه خلال عقدين من الحرب".
وقال عزام أحمد -في تحقيقه- إن الحركة أغلقت وقضت على مئات المختبرات التي أُنشئت لتصنيع الهيروين والميثامفيتامين، وهي مادة منبهة تؤدي إلى الإدمان.
وبعد أن فرضت حكومة طالبان الضرائب، اضطر عديد من السكان الرحيل من بكواه، باستثناء الفقراء أو المستثمرين الذين لا يستطيعون المغادرة، مثل رجل يدعى عبد الخالق.
إعلانوقد قدم عبد الخالق إلى المنطقة قبل 25 عاما وعمل في بيع ألواح الطاقة الشمسية والمضخات التي كانت توفر المياه لزراعة الأفيون، مما ساعد في تحويل بكواه إلى بؤرة حدودية للمهربين والتجار والمزارعين.
وبعد أن استعادت حركة طالبان السلطة، وحظرت زراعة الخشخاش استحالت الأرض إلى يباب، لتنقلب بعدها أحوال عبد الخالق والمنطقة رأسا على عقب، وعادت الأمور إلى نقطة البداية.
مرونةووفقا للتحقيق، لم تكن أفغانستان مجرد مسرح لقتال تنظيم القاعدة وطردها من البلاد التي وفرت ملاذا آمنا لزعيمها أسامة بن لادن، بل كانت أيضا ساحة حرب مع المخدرات.
ومع أن الولايات المتحدة أنفقت ما يقرب من 9 مليارات من الدولارات لاستئصال شأفة المخدرات، فإن أفغانستان تفوقت على نفسها لتصبح أكبر منتج للخشخاش غير المشروع في العالم، تذكر نيويورك تايمز.
وأشارت الصحيفة إلى أن طالبان أظهرت مرونة أخلاقية ومالية، فعلى الرغم من حظرها الخشخاش لأسباب دينية قبل الغزو الأميركي، فإن الفلاحين قاموا بزراعة ما يشاؤون منه في أثناء الحرب.
ونقلت عن الجنرال جون نيكولسون القائد العسكري الأميركي في أفغانستان عام 2017 -وهو العام الذي بلغ فيه إنتاج الخشخاش ذروته- زعمه أن ما لا يقل عن 200 مليون دولار من صناعة الأفيون كانت تذهب إلى حسابات الأفغان لتمويل حربها.
وتحدث حاجي مولوي آصف، الذي يشغل الآن منصب حاكم طالبان لمنطقة بكواه، إلى الصحيفة قائلا إن الأموال الناتجة من الزراعة "بما في ذلك الخشخاش كانت تمول الحرب" ضد القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة. لكنه أضاف أن "عائدات الجمارك هي التي ساعدت في تمويل نشاطات الحركة بأكملها.
أموالوقبل الغزو الأميركي، كانت طالبان تحظر إنتاج الخشخاش، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأفيون بشكل كبير. ولكن بعد الإطاحة بحكم الحركة في ذلك الوقت، تحول عبد الخالق من زراعة القمح إلى زراعة الخشخاش، وسرعان ما لحقه آخرون.
إعلانوفي أثناء قتالها قوات التحالف الدولي، عينت حركة طالبان حكام ظل، كما كان يُطلق عليهم، وكانت بكواه تمثل ملاذا آمنا لمقاتليها حتى إنها أصبحت جاذبة لكبار قادتها. كما أنها باتت العاصمة المالية للحركة، حيث كانت تجبي الضرائب مثل أي سلطة رسمية أخرى.
ويقول المسؤولون المحليون في طالبان -بحسب نيويورك تايمز- إن الأموال، التي تقدر بحوالي 10 ملايين دولار شهريا، تجاوزت حصيلة الضرائب التي كانت تُجبى من مزارعي الخشخاش والمهربين، وكانت تُدار كلها من بكواه.
وقد ظلت بكواه مركزا لتجارة المخدرات، وتميز الخشاش بعمر افتراضي طويل بعد حصاده. وكان السكان يعتقدون أن التجارة فيه يمكن أن تستمر، توضح الصحيفة.
لكن الحرب وضعت أوزارها بعد انسحاب الأميركيين عام 2021، وسيطرة حركة طالبان على السلطة في البلاد، فانهارت تجارة المخدرات بنفس سرعة ازدهارها، وقلَّ عدد الزبائن وتراجع الطلب على ألواح الطاقة الشمسية، وفق نيويورك تايمز.
تدمير شامل للمخدراتوطبقا للتحقيق الاستقصائي، فقد أعلنت طالبان أنها ألقت القبض على عديد من المهربين، وصادرت ما يقرب من ألفي طن من المخدرات، ودهمت مئات من مختبرات الهيروين. وفي عام 2023، دمرت عشرات المعامل في بكواه، وأضرمت النيران فيها.
وقال المراسل عزام أحمد إن طالبان فعلت "بكفاءة لا هوادة فيها" ما كانت الولايات المتحدة تطمح إلى تحقيقه، فقد تخلصت الحركة من زراعة الخشخاش، "وقطعت بذلك أحد شرايين الحياة الاقتصادية".
واضطر المزارعون المعوزون، الذين لا يستطيعون مغادرة "مديرية المخدرات"، إلى إرسال أبنائهم للعمل في الحقول الزراعية في مناطق أخرى.
أما عبد الخالق فقد ألقى اللوم على طالبان، بعد أن فقد أرضه وتجارته في بيع ألواح الطاقة الشمسية ومضخات المياه، قائلا إن الحركة "لم تحل أكبر المشاكل، وهي المياه والاقتصاد".
بيد أنه بدا مستسلما للواقع، فقال "هذه هي الحياة. كل شيء سينتهي، مثلما سينتهي بي الحال يوما من الأيام. وحتى لو انتهى (عملي هذا) فسوف يبدأ في مكان آخر".
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الولایات المتحدة نیویورک تایمز زراعة الخشخاش حرکة طالبان عبد الخالق التی کانت
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود “إماراتية”
رئيس حــــركة العـــــدل والمســــــاواة وزيـر الماليــة د. جبـــريل إبراهيـــــم لـ”الكرامـــــــــة” (2 _ 2)
وجود “محاباة” فى مخصصات القوات المشتركة اتهام غير صحيح
الحــــركة غير قوميـــــة في نظر هــــــــــؤلاء (….)
نؤجل صـــرف مستحقــــــــات الحــركات لهذا الســـــــبب (….)
مدخلات الطاقة الشمسيـــة معفاة من الجمارك والضرائب..
(….) هذه هي أسباب تأخر عودة الخدمات بالولايات المستردة..
المُسيّـــــــــــــرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود “إماراتيــــــة”..
مدخلات الطاقة الشمسيـــة معفاة من الجمارك والضرائب..
رغم الحرب.. أداء الاقتصاد القومي بتحسن مستمر..
حوار : محمـــد جمال قنــــدول- الكرامة
قال رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية د. جبــريل إبراهيـــــم إنّ الاقتصاد القومي في تحسن، وذلك رغم التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب.
وأضاف إبراهيــــــم في الجزء الثاني من حواره مع (الكــــــرامة) قائلًا : إنّ عودة الحكومة الاتحادية إلى العاصمة تتم بصورة تدريجية وقد باشرت بعض الوزارات عملها من العاصمة قبل أكثر من شهر والبقية في الطريق.
د. جبريل قدم إفاداتٍ قويةٍ في محاور متعددة خلال الجزء الثاني، حيث تحدث عن الاقتصاد، وعودة الحكومة للعاصمة، ودور دويلة الشر في حرب السودان والكثير.
الحركة ما زالت متهمة بأنها غير قومية، ما مصير قوات الحركة بعد الحرب؟
الحركة غير قومية في عيون أعدائها لأنهم لا يريدون لها أن تكون كذلك. ولكن الحركة قومية بأدبياتها وتنظيمها وينتمي أعضاؤها وشهداؤها إلى كل أركان السودان، وشاركت قواتها في حرب “الكرامة” في كل محاورها دون تمييز. إذن.. ما الذي يجعلها غير قومية؟!
ماذا عن الأداء المالي خلال نصف العام؟
رغم التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب إلّا أنّ أداء الاقتصاد القومي في تحسن نسبي مستمر، استقر سعر الصرف لفترة ليست بالقصيرة وتراجع معدل التضخم إلى 142 بعد أن تجاوز 25% وعدنا إلى صرف المرتبات الاتحادية بنسبة 100% ووفقنا إلى زيادة الإيرادات بنسبة جعلتنا نفي بمعظم التزاماتنا تجاه الخدمات العامة، بجانب دعم المجهود الحربي ومقابلة نفقات الاستجابة الإنسانية.
حدث هذا بعد فضل الله بالزيادة الكبيرة في الإنتاج الزراعي في الموسمين السابقين والزيادة المعتبرة في إنتاج الذهب، ولا ننسى فضل السودانيين في المهاجر الذين دعموا اقتصاد بلادهم بالإنفاق السخي على أسرهم الممتدة وجيرانهم ومعارفهم الذين أجبروا على النزوح أو اللجوء. اقتصادنا قوي في أساسياته وسينطلق بسرعة كبيرة بعد نهاية الحرب وعودة الاستقرار بإذن الله.
هنالك حديث عن مخصصات القوات المشتركة، واتهام لوزير المالية بالمحاباة في هذا الجانب. هل تحصلت الحركة على ميزات إضافية باستغلال وجودكم وزيـــــــرًا للماليـــــــة؟
الإجابة قطعـــــــــــًا لا، على مال الدولة ضوابط للصرف من حاول تجاوزها وقع في المحظور ولو بعد حين.
موظف صغير في ديوان المراجعة الداخلية يستطيع إيقاف صرف مبلغ صدق به أي وزير إن كان ذلك التصديق خارجـــــــًا عن أُطر الصرف وضوابطه.
يستطيع وزير المالية صرف مستحقات حركات الكفاح المسلح الواردة في اتفاقية السلام إن توفرت الموارد ولكننا نؤجل صرفها باستمرار لضيق ذات اليد، أيضـــــًا عليه الإنفاق على المجهود الحربي للقوات المشتركة في حدود ما يصدق به القائد العام للقوات المسلحة.
عدا ذلك لا يستطيع ولا ينبغي للوزير صرف جنيه واحد لحركته، وإن كان لأحد على غير ما ذهبنا إليه فليأت به.
ذكرت من قبل تصنيف الإمارات كدولة عدوان أنّ المُسيّرات المسلحة تنطلق منها، هل هذا بناءً على معلومات؟
كل الأدلة الدامغة تشير إلى أن الإمارات هي التي تزود الميليشيا بكل العتاد الحربي ومن ضمنها المُسيّرات، ليس ذلك فقط فالجهة التي باعت المُسيّرات للإمارات أكدت أن المُسيّرات التي أسقطتها القوات المسلحة السودانية ضمن المسيرات التي باعتها للإمارات.
ليس ذلك فحسب، ولكن الدول التي باعت عينة الدانات التي تستخدم في هذه المُسيّرات أيضاً أكدت أنها باعتها للإمارات. وفوق ذلك المُسيّرات البعيدة المدى التي تستخدم لضرب محولات الكهرباء ومستودعات الوقود موجهة بأقمار صناعية لا تملكها الميليشيا. علاوة على ذلك، أكدت جهات استخبارية كثيرة أن غرفة تحكم المُسيّرات الاستراتيجية كائنة في أبوظبي، وأن المُسيّرات التي قصفت بورتسودان انطلقت من ميناء “بوصاصو” في الصومال الذي تتحكم فيه الإمارات. إذن، دور الإمارات في الحرب الخبيثة الدائرة ضد السودان بما فيها حرب المُسيّرات أكبر من أن يخفى أو يبرر لها.
ماذا قدمت الحكومة لمبادرات إدخال الطاقة الشمسيـــــــة كبديل للكهرباء، وما هي سياسة الدولة المتوقعة في ظل إقبــــال الإفــــراد والشركات على هذا المجال، البعض يطالب باعتماد الطاقة الشمسية ضمن السلع الاستراتيجية؟
الحكومة مع التحول إلى الطاقات البديلة النظيفة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية. وترتيبـــــــًا على ذلك، تبذل الحكومة ممثلة في وزارة الطاقة جهــــــــودًا حثيثة لإدخال الطاقة الشمسيـــــــة ضمن مصادر الطاقة عندنا في البلاد، كما قررت الحكومة إعفاء مدخلات الطاقة الشمسيــــــة المستوردة من القطاع الخاص من رسوم الجمارك والضرائب وهي تفضل الذين يسعون لتصنيع هذه المدخلات محليـــــــًا، كما تحتاط من أن يجعل البعض السودان مكبـــــــــًا لنفايات الطاقة الشمسيــــــة، ولذلك تقوم الهيئة العامة للمواصفــــــات والمقـــــــــاييس بدورها كاملًا في التأكد من أنّ المعدات المستوردة مستوفية للشروط والمواصفــــــات العالميـــــة المطلــــــوبة.
هل من بشريات تطمئن الشعب السوداني فيما يخص الخدمات الأســــــــاسية.. ومتى تنتقل الوزارة للعمل في الخرطوم؟
تبذل حكومات الولايات التي تمت استعادتها من سيطرة الميليشيا لإعادة خدمات المياه والكهرباء وإعادة تشغيل المستشفيات وفتح المدارس، بجانب توفير معاش العائدين من النزوح واللجوء قدر المستطاع. وتقوم وزارة المالية بدعم الولايات لتوفير هذه الخدمات الأساسية، وقد أخرت هجمات الميليشيا بالمُسيّرات على محطات الكهرباء والمستشفيات ومستودعات الوقود عودة هذه الخدمات بالسرعة المطلوبة. ولكن العمل فيها يسير على قــــــــدمٍ وســـــــاق. من ناحيةٍ أخرى، تسعى الحكومة الاتحادية إلى العودة إلى العاصمة بصورة تدريجية وقد باشرت بعض الوزارات عملها من العاصمة قبل أكثر من شهر والبقية في الطريق. عودة مطار الخرطوم للعمل ضرورة لعودة كل الحكومة والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية للعمل من الخرطوم، والعمل فيه يسير وفق جدول زمني متفق عليه.