الجولاني يجتمع بوفد أمريكي في دمشق
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
التقى مسؤول الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع (الجولاني) بوفد أميركي، اليوم الجمعة، في أحد فنادق العاصمة دمشق، لمناقشة رفع العقوبات عن سوريا من بينها "قانون قيصر" ورفع "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب.
وفي وقات آخر اليوم، دعت وزارة الإعلام السورية الإعلاميين المنشقين عن النظام السوري، بسبب انحيازهم للثورة، خلال فترة نظام الرئيس بشار الأسد، بالعودة لصفوف الإعلام لبناء إعلام حر.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم: "إلى الإعلاميين السوريين الأحرار الذين انشقوا منذ بدايات الثورة عن إعلام النظام، وكان انحيازهم إلى الثورة سببًا في ترك عملهم، ندعوكم للعودة إلى صفوف إعلام سوريا الحرة، والمساهمة في بناء إعلام يعكس تطلعات الشعب السوري للحرية والكرامة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجولاني وفد أمريكي دمشق أحمد الشرع أميركي قوائم الإرهاب هيئة تحرير الشام
إقرأ أيضاً:
تشكيل اللجنة العليا لـ«انتخابات مجلس الشعب».. خطوة حاسمة في مسار الديمقراطية السورية
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة باسم “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب”، تتولى الإشراف على التحضير والاستحقاق الانتخابي البرلماني المرتقب في البلاد.
وبموجب المرسوم، يترأس اللجنة محمد طه الأحمد، وتضم في عضويتها كلاً من: حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار الياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، وأنس العبده.
وكُلِّفت اللجنة بالإشراف الكامل على تشكيل الهيئات الفرعية الناخبة، والتي ستتولى انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، فيما يتم تعيين الثلث المتبقي بقرار من رئيس الجمهورية، بحسب ما نصّ عليه المرسوم.
كما حدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب بـ150 عضواً، يُوزّعون على المحافظات وفقاً لعدد السكان، وضمن فئتين: الأعيان والمثقفين، على أن تخضع عملية الترشح والانتخاب لشروط ومعايير تضعها اللجنة العليا.
وجاء التوزيع الجغرافي للمقاعد الانتخابية على النحو الآتي: حلب: 20 مقعداً، دمشق: 11، ريف دمشق: 10، حمص: 9، حماة: 8، اللاذقية: 6، طرطوس: 5، إدلب: 7، دير الزور: 6، الحسكة: 6، الرقة: 3، درعا: 4، السويداء: 3، القنيطرة: 2.
ويأتي هذا المرسوم في وقت تتصاعد فيه الترقبات الشعبية حيال الاستحقاقات السياسية والاقتصادية، وسط أحاديث حكومية عن زيادات محتملة في الرواتب، وتحركات دبلوماسية دولية لإلغاء العقوبات، أبرزها قانون “قيصر” الأميركي، والذي بات موضع مراجعة داخل الكونغرس الأميركي.