طحنون بن زايد: «أم جي أكس» تسير بثبات لازدهار مستقبل المجتمعات
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
الشارقة - 'الخليج'
أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة 'إم جي إكس' ان الشركة تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز مكانتها كإحدى أبرز الشركات العالمية التي تعمل على تسريع التحول التكنولوجي على مستوى العالم.
سموه وفي تغريدة عبر حسابه في 'x' قال: 'ترأست الاجتماع الختامي لمجلس إدارة شركة 'إم جي إكس' لعام 2024، واستعرضنا الأداء المالي والتجاري والاستثماري للشركة، كما اعتمدنا عدداً من المشاريع الجديدة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة بما يتماشى مع استراتيجية الشركة'.
وتابع سموه: ''أم جي أكس' تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز مكانتها كإحدى أبرز الشركات العالمية التي تعمل على تسريع التحول التكنولوجي على مستوى العالم، والوصول لحلول في القطاعات الصناعية والإنتاجية بما يعزز من جودة ورفاهية حياة البشر، ويحقق مستقبلاً مزدهراً للمجتمعات كافة'.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات طحنون بن زايد آل نهيان
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية تكشف عن خطورة نكهات التبغ والنيكوتين وتدعو لحظرها
أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرا بشأن السجائر و”الشيشة” والسجائر الإلكترونية، مشيرة إلى أن لها تأثيرات مرتبطة بالإدمان والأمراض المرتبطة بالتدخين.
جاء ذلك في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ، الذي يصادف 31 مايو/ أيار من كل عام.
ودعت المنظمة حكومات العالم إلى حظر جميع النكهات في منتجات التبغ والنيكوتين.
وأوضحت المنظمة أن نكهات مثل المنثول والعلكة وغزل البنات تخفي الطعم القاسي للمنتجات وتجعلها أكثر جاذبية للمراهقين، مما يصعب عليهم الإقلاع عن التدخين ويزيد من خطر إصابتهم بأمراض رئوية خطيرة.
وأضاف البيان أن أكثر من 50 دولة حول العالم حظرت التبغ المنكه، فيما حظرت أكثر من 40 دولة بيع السجائر الإلكترونية، مع فرض قيود إضافية في بعض الدول على النكهات والسجائر ذات الاستخدام الواحد، مضيفة: “لكن كثيرا من إكسسوارات النكهات لا تزال خارج الرقابة”.
وأكدت المنظمة أن الترويج لهذه النكهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يسهم في جذب الشباب إلى هذه المنتجات، التي تحتوي على مواد كيميائية مسرطنة، وتتسبب في نحو 8 ملايين وفاة سنويا حول العالم.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية