إسرائيل تتوغل في قرى سوريّة وتقر بإطلاق النار على المحتجين
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
توغّل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قريتين بحوض اليرموك في محافظة درعا جنوبي سوريا، وأقر بأن قواته أطلقت الرصاص على محتجين سوريين في قرية معربة مما أدى لإصابة أحدهم.
وتواصل تل أبيب توسيع مساحات الأراضي التي تحتلها في سوريا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن القوات الإسرائيلية احتلت -أمس الجمعة- قريتي جملة ومعربة في حوض اليرموك، وكانت قد سيطرت في وقت سابق على قريتي مزرعة بيت جن ومغر المير التابعتين لمحافظة ريف دمشق، وفقا للوكالة.
وردا على ذلك، خرج سكان المنطقة في مظاهرة رافضة للاحتلال الإسرائيلي ورفعوا أعلام سوريا الجديدة وهتفوا بشعار "ارحلي يا إسرائيل".
وخلال المظاهرة، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على الحشود من التلال التي تمركزت فيها، ما أسفر عن إصابة شخص، دون معرفة مدى خطورة حالته.
وبثت منصات مشاهد تظهر إصابة شاب بالرصاص خلال المظاهرة التي نددت بتمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة الجزيرة غربي قرية معربة بمحافظة درعا.
إصابة شاب بالرصاص خلال مظاهرة رافضة لتمركز قوات إسرائيلية في درعا جنوب غربي سوريا#فيديو pic.twitter.com/n4CC1KH6n5
— الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) December 20, 2024
إعلان إقرار بإطلاق النارمن جانبه، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، بإطلاقه النار على المتظاهرين.
وقال "خلال مظاهرة مناهضة لنشاطات قواتنا في قرية معربة بجنوب سوريا، تم إطلاق عيارات نارية لتفريقها"، مشيرا إلى إصابة "متظاهر في ساقه جراء ذلك".
وادعى جيش الاحتلال أنه لا يتدخل فيما يحدث في سوريا، "لكننا سنواصل العمل لحماية مواطني إسرائيل".
وقبل يومين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل "ستبقى في موقع جبل الشيخ لحين التوصل لترتيب مختلف".
من جانبه، ذكر موقع "والا" الإسرائيلي أن وحدة هالفانتيسم (جبال الألب) التابعة للقيادة الشمالية تولت مسؤولية منطقة جبل الشيخ السوري المحتل، مضيفا أن الوحدة تعتمد على جنود احتياط، وأغلبهم من قدامى المحاربين في وحدة النخبة "أغوز".
وأظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 13 الإسرائيلية أن 28% من الإسرائيليين يؤيدون احتلال إسرائيل بشكل دائم للأراضي التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في سوريا.
ومستغلة إطاحة الفصائل السورية بنظام الأسد، كثفت إسرائيل في الأيام الأخيرة هجماتها الجوية لتدمير البنية التحتية العسكرية في سوريا والمنشآت المتبقية من جيش النظام وتوسيع احتلالها للجولان.
وأعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، واحتلال المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان السورية -التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967- وكذلك جبل الشيخ، ثم توغلت بريف درعا، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام السوري، وفر بشار الأسد رفقة عائلته إلى روسيا التي منحته "لجوءًا إنسانيا"، لينتهي 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل قلقة من جي دي فانس.. تحويل أفكاره لسياسات كارثة
قدمت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بشأن "إسرائيل" مادةً لنقاش واسع داخل الأوساط الإسرائيلية، وسط مخاوف من أن تعكس، في حال وصوله إلى البيت الأبيض مستقبلاً، توجهاً أمريكياً أكثر تحفظاً تجاه الالتزام التقليدي بدعم "إسرائيل"، في ظل تنامي التيار الانعزالي داخل الحزب الجمهوري والداعي إلى تقليص الانخراط الخارجي للولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، رأى المستشرق والباحث في شؤون الشرق الأوسط، الجنرال الإسرائيلي المتقاعد موشيه إلعاد، أن الجدل الذي أثارته تصريحات فانس خلال الأسابيع الأخيرة يرتبط بمحاولة استمالة التيار الانفصالي المتنامي داخل الحزب الجمهوري، والذي يدعو إلى خفض الإنفاق على الحلفاء وتوجيه الموارد لمعالجة الأزمات الداخلية الأمريكية. واعتبر أن هذا التوجه يمثل، من وجهة نظر أمريكية، خياراً سياسياً مشروعاً يعكس تحولات متزايدة في أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وأوضح إلعاد، في مقال نشرته "القناة 12" الإسرائيلية، أن جزءاً من الرأي العام الأمريكي بات ينظر إلى إسرائيل باعتبارها حليفاً عادياً ضمن شبكة الحلفاء الأمريكيين، إلا أن التجربة التاريخية للعلاقات بين البلدين تشير، بحسب قوله، إلى أن العديد من الرؤساء دخلوا البيت الأبيض دون أن يضعوا إسرائيل في صدارة اهتماماتهم، بل إن بعضهم أبدى مواقف متحفظة تجاهها، قبل أن تتغير رؤيتهم عقب اطلاعهم على تقديرات البنتاغون ومداولات مجلس الأمن القومي المتعلقة بالمصالح الاستراتيجية الأمريكية.
وأضاف أن ما يحدث لا يعكس تحولاً أيديولوجياً بقدر ما يجسد انتقالاً من خطاب الحملات الانتخابية إلى متطلبات إدارة الدولة، مشيراً إلى أن المرشح الرئاسي يخاطب الناخبين بوعود انتخابية، بينما يجد الرئيس نفسه أمام مسؤولية تقييم انتشار القوات الأمريكية حول العالم، والتهديدات الأمنية، وتوازنات القوى الدولية، وهو ما يفرض عليه حسابات مختلفة.
ولفت الكاتب إلى أن تصريحات فانس تتعارض مع تقييمات عدد من كبار القادة العسكريين الأمريكيين، مستشهداً بتصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز براون، الذي قال إن المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية تسهم في حماية الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط، كما استشهد برأي الجنرال ديفيد بترايوس، الذي وصف إسرائيل بأنها الشريك العسكري الأكثر كفاءة وموثوقية للولايات المتحدة في المنطقة، نظراً لقدرتها على تنفيذ عمليات مستقلة ضد التنظيمات المسلحة والدول المعادية، بما يخفف العبء عن القوات الأمريكية.
واستعرض إلعاد عدداً من المحطات التاريخية التي قال إنها تؤكد هذا النمط في السياسة الأمريكية، مشيراً إلى أن الرئيس ريتشارد نيكسون لم يمنح إسرائيل اهتماماً كبيراً خلال حملته الانتخابية عام 1968، كما كُشفت لاحقاً تصريحات مثيرة للجدل له تجاه اليهود، إلا أنه، ومع اندلاع حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، أمر بإطلاق جسر جوي ضخم لتزويد إسرائيل بالأسلحة، انطلاقاً من قناعته بأن هزيمتها كانت ستُفسر كانتصار للاتحاد السوفيتي وتقويضاً للردع الأمريكي خلال الحرب الباردة، وليس بدافع التعاطف معها.
كما أشار إلى أن الرئيس جيمي كارتر، رغم تعقيد علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن، قاد جهوداً مكثفة لإنجاز اتفاقيات كامب ديفيد، انطلاقاً من اعتباره أن السلام بين مصر وإسرائيل يمثل مصلحة استراتيجية للولايات المتحدة. وأضاف أن الرئيس رونالد ريغان وسع التعاون العسكري والاستخباراتي مع إسرائيل بصورة غير مسبوقة، مع احتفاظه باستعداده لممارسة الضغوط عليها عندما رأى أن ذلك يخدم المصالح الأمريكية، وهي المرحلة التي ترسخ خلالها داخل المؤسسة الأمنية الأمريكية مفهوم اعتبار إسرائيل "أصلاً استراتيجياً".
وفيما يتعلق بالرئيس دونالد ترامب، اعتبر الكاتب أنه يجسد الفارق بين الخطاب الانتخابي والممارسة السياسية، إذ قدم نفسه خلال حملته الانتخابية عام 2016 باعتباره "محايداً" في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنه بعد وصوله إلى الرئاسة اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، واعترف بسيادتها على مرتفعات الجولان، كما رعى اتفاقيات التطبيع مع عدد من الدول العربية، معتبراً أن هذه الخطوات تعكس تغليب الاعتبارات الاستراتيجية على الخطاب الانتخابي.
وتناول المقال أيضاً تجربة الرئيس باراك أوباما، الذي واجه انتقادات إسرائيلية بسبب خلافاته مع حكومة بنيامين نتنياهو ومعارضته لسياسة الاستيطان، إلا أنه وقع أكبر اتفاقية مساعدات عسكرية في تاريخ العلاقات الثنائية، بقيمة 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات، وهو ما اعتبره الكاتب دليلاً على تبني الإدارة الأمريكية لتقييم المؤسسة العسكرية التي تنظر إلى إسرائيل باعتبارها استثماراً استراتيجياً لا عبئاً مالياً.
كما استحضر الكاتب تصريحاً للرئيس جو بايدن يعود إلى عام 1986 عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ، قال فيه: "لو لم تكن إسرائيل موجودة، لكان على الولايات المتحدة أن تخترعها لحماية مصالحها في المنطقة". واستشهد أيضاً بوصف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ألكسندر هيغ لإسرائيل بأنها "أكبر حاملة طائرات أمريكية في العالم لا تغرق"، في إشارة إلى دورها كقاعدة متقدمة ومركز استخباراتي وقوة ردع إقليمية تخدم المصالح الأمريكية دون الحاجة إلى نشر أعداد كبيرة من القوات.
وخلص إلعاد إلى أن صعود التيار الانعزالي في الولايات المتحدة يستوجب التمييز بين الشعارات الانتخابية ومتطلبات الحكم، معتبراً أن الرؤساء قد يتعهدون خلال الحملات الانتخابية بتقليص الالتزامات الخارجية، لكنهم، بعد وصولهم إلى السلطة واطلاعهم على التقديرات الأمنية، ينتهون في الغالب إلى النتيجة ذاتها، وهي أن التحالف مع إسرائيل يستند إلى المصالح الاستراتيجية المشتركة، وليس إلى اعتبارات التعاطف أو الالتزام الأخلاقي، وهو ما يفسر استمرار هذا التحالف رغم تغير الإدارات والأزمات الإقليمية والتحولات الدولية.
وتعكس هذه القراءة، وفق المقال، حجم القلق الإسرائيلي من احتمال أن تتحول تصريحات جي دي فانس إلى سياسة عملية إذا وصل إلى الرئاسة، إذ لا يُتوقع أن ينقلب على التحالف مع إسرائيل أو يتخلى عنه بالكامل، لكنه قد يتبنى نهجاً أقل استعداداً لمنحها دعماً غير مشروط، وهو ما قد يفرض عليها ضغوطاً سياسية واستراتيجية أكبر في المرحلة المقبلة.