وزيرة التخطيط تشهد تسليم معدات الميكنة للجمعيات الزراعية والتسويقية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويفية، بالإضافة إلى تسليم منح عينية لدعم المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، وذلك بمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ.
وذلك في مستهل زيارتها لمحافظة المنيا لتفقد نتائج مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL والذي يتم بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد".
وقام الوزراء الثلاثة بتسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويقية، وهي عبارة عن ( 6 كومباين و3 حفار لودر، و3 وحدات، وغربلة نبات طبية وعطرية، و3 مجفف ذرة، و2500 برانيك بلاستك، و3 قطاعة قشر).
كما تشمل زيارة الوزراء الثلاثة، تسليم منح للمرأة الريفية، وهي عبارة عن 75 رأس أبقار (إناث)، و75 رأس جاموس (إناث)، و150 رأس أغنام (إناث)، و30 ماكينة حلب ألبان، و25 بطارية أرانب، و4 ماكينات خياطة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات التي تأتي في إطار التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز التنمية الريفية والزراعية ودعم صغار المزارعين، كما أنه يتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
ونوهت بأن المشروع يتضمن العديد من الأنشطة التي تنعكس على تنمية المجتمع الريفي بشكل متكامل، من خلال الخدمات التعليمية والصحية والتنموية، ومشروعات مياه الشرب، فضلًا عن الدورات التدريبية وبناء القدرات في العديد من المجالات التي تُمكن المواطنين من زيادة دخولهم.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن قطاع الزراعة والتنمية الريفية يُعد أحد القطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة، لما يتضمنه من أبعاد مختلفة سواء من الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي، موضحة أن القطاع يُعد من أكثر القطاعات التي تستحوذ على فرص العمل في السوق المحلية.
وأضافت، أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية من الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية من أجل تعظيم الفائدة من الجهود المبذولة وتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة، فضلًا عن تنويع الاقتصاد المصري بزيادة مساهمة القطاعات المختلفة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى حرص الدولة على زيادة الاستثمارات الزراعية لتعزيز الامن الغذائي باعتباره هدفًا استراتيجيًا، ولذا فإن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة والري في خطة العام المالي الجاري تبلغ نحو 179 مليار جنيه، بزيادة 85% عن العام المالي الماضي، وذلك نتيجة توسع الدولة في تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي.
وفي هذا الإطار، ذكرت «المشاط»، أن محوري الأمن الغذائي والمائي يمثلان النسبة الأكبر من مشروعات وبرامج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نوفي" والذي يعكس اهتمام الدولة والحكومة المصرية بحشد الجهود الداعمة والتمويلات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز قدرة المواطنين وصغار المزارعين على الصمود ضد التغيرات المناخية.
من جانب آخر، تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، مدرسة الجهاد للتعليم الأساسي المنفذة بواسطة المشروع، حيث يُعد التعليم أحد المكونات الرئيسية بالمشروع، وقد تم إنشاء 9 مدارس تعليم أساسي وثانوي بمناطق عمل المشروع، بالإضافة إلى فتح وتجهيز 11 حضانة لتوفير الخدمات التعليمية للمواطنين في تلك المناطق.
يذكر أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL، يستهدف تحقيق الاستفادة لـ40 ألف أسرة ريفية، ما يصل إلى 280 ألف مواطن، من خلال تقديم الدعم للمزيد من الأسر في المناطق المجاورة وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب إتاحة 172 مشروعًا للتربية الحيوانية يستفيد منه 3440 مستفيدًا ومزارعًا من بينهم 2400 رجل و1040 امرأة، لتبني الممارسات والتقنيات الزراعية الذكية التي تراعي العمل المناخي وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزيرة التخطيط وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: 350 مليار جنيه موازنة حياة كريمة بالعام المالي الجديد
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب، بمُشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.
وقالت "المشاط" خلال كلماتها إن الحكومة تحرص على مواصلة تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري" المبادرة الرئاسية حياة كريمة"، كمبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية في حياة ملايين المصريين في الريف المصري، وتحرص كذلك على توفير الاعتمادات المالية لمشروعات المبادرة التي تغطي جوانب متعددة نسعى من خلالها الى النهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية، ودفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل المُنتِج واللائق وتوفير التمويل الـمُيسّر للمشروعات الصغيرة، وهو ما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وهي من الركائز الأساسية لرؤية مصر2030.
وأضافت أنه في ضوء ذلك فإن:
1- الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" هي كالتالي:
· إجمالي الموازنة المعتمدة: 350 مليار جنيه.
· يبلغ عدد المشروعات 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز في 20 محافظة ريفية، بعدد مستفيدين 18 مليون مواطن.
· تستحوذ محافظات الصعيد على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين.
· تتجاوز نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من مُخصصات المرحلة الأولى
2- الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى:
· بلغ إجمالي المنصرف 302 مليار جنيه بنسبة 86% من إجمالي الموازنة المعتمدة.
· بلغت نسبة التنفيذ 88%.
· تجاوز عدد القرى التي تم الانتهاء من تطويرها بالكامل 500 قرية.
· تحسن ملحوظ في معدل إتاحة الخدمات الأساسية للمواطنين مقارنةً بالوضع قبل المبادرة، حيث ارتفع عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي بنسبة 58 %، ومياه الشرب بنسبة 14%، والغاز الطبيعي 366 %، والإنترنت فائق السرعة 45 %.
و أشارت "المشاط" إلى أنه يتم تنفيذ عدد ضخم جداً من المشروعات في وقت واحد يتجاوز عددها 23 ألف مشروع، وقد ساهمت بعض العوامل الاقتصادية أهمها تحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار أكثر من مرة، وما نتج عنه من ارتفاع معدلات التضخم، وتأثر سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، مما ساهم في ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، وتأخر التنفيذ، ومن المخطط نهو كافة المشروعات خلال العام المالي (25/2026).
الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية:وأوضحت أن الحكومة حريصة على البدء بشكل تمهيدي في تطوير قرى المرحلة الثانية، بإجمالي استثمارات 25 مليار جنيه مستهدفة في خطة العام المالي المقبل من أجل استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم البدء في تنفيذها.
وأضافت أنه من المخطط البدء في تنفيذ مشروعات جديدة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، خلال العام المالي (25/2026)، على أن يتم تنفيذ باقي مشروعات المرافق (الغاز الطبيعي، الاتصالات) بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات.
وأشارت إلى أن خطة العام المالي (25/2026)، تستهدف البدء في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات "حياة كريمة"، من خلال توجيه 20 مليار جنيه، فضلاً عن مشروعات المدارس التي تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية ضمن خطتها الاستثمارية.
ونوهت الوزير بأنه جاري تنفيذ 78 مشروعاً، من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التمويلات الدولية المُيسرة.
وأضافت " المشاط" أن الحكومة تُولي أهمية كبيرة لتعويضات المشروعات الاستثمارية، حيث زادت تلك الاعتمادات من 12.35 مليار جنيه عام 23/2024 إلى 16 مليار جنيه في عام 24/2025 والتي تم استنفاذها بالكامل (منها ما يزيد على 3.4 مليار جنيه لمشروعات في نطاق محافظة الجيزة)، وللعام الثاني على التوالي تضمنت خطة 25/2026 كذلك 16 مليار جنيه.
كما قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالربط بين منظومة البنية المعلوماتية المكانية، ومنظومة المحليات، من أجل تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، وإتاحة الاستعلام عن عدد من الخدمات مثل جهة الولاية، وموقف التصالح، من خلال المنظومة الإلكترونية للمراكز التكنولوجية.
وأشارت إلى تخصيص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موارد في خطة العام المالي المقبل، للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من أجل البدء في تنفيذ التعداد الاقتصادي الجديد، والذي يُمثل أهمية كبيرة من خلال توفير معلومات شاملة عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعها الجغرافي، بالإضافة إلى قياس مساهمة كل نشاط في الناتج المحلي الإجمالي، كما يزود صناع القرار بالبيانات الدقيقة حول المنشآت الاقتصادية، بما في ذلك القطاع غير الرسمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعد في رسم السياسات واتخاذ القرارات المناسبة.