“حريات العمل الإسلامي” تطالب بالإفراج عن كافة معتقلي قضايا حرية الرأي والتعبير وفعاليات دعم المقاومة
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
#سواليف
طالبت #لجنة_الحريات في #حزب #جبهة_العمل_الإسلامي بالإفراج عن كافة #معتقلي #حرية_الرأي والتعبير والمعتقلين على خلفية قضايا دعم المقاومة وفعاليات التنديد بالعدوان على غزة وفي مقدمتهم وفي مقدمتهم الكاتب والصحفي #أحمد_حسن_الزعبي والقيادي في الحركة الإسلامية نعيم جعابو والناشط أيمن صندوقة والصحفية هبة ابوطه وغيرهم من المعتقلين، ووقف الانتهاكات التي تمارس بحقهم وطي صفحة الاعتقالات السياسية.
وتؤكد اللجنة أن ما تمر به المنطقة من تطورات وتحديات وتهديدات تستهدف الأردن فإن الوطن أحوج ما يكون فيه إلى تمتين الجبهة الداخلية ووقف القيود المفروضة على الحريات العامة ووقف ملاحقة الناشطين وتوقيفهم لدى الأجهزة الأمنية ووقف تجريم أنشطة تتعلق بدعم المقاومة تحت غطاء قانون مكافحة الإرهاب أو قانون الجرائم الإلكترونية، كما تستنكر اللجنة استمرار ممارسات التضييق بحق المشاركين في الفعاليات المنددة بالعدوان الصهيوني على غزة والضفة، مع وقف ممارسات التضييق والإجراءات الأمنية تجاه هذا الحراك الذي يدافع عن الأردن كما يدافع عن فلسطين.
مقالات ذات صلة حركة نشطة للشاحنات وتفاؤل لدى شركات التخليص بعد فتح معبر جابر 2024/12/18
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لجنة الحريات حزب جبهة العمل الإسلامي معتقلي حرية الرأي
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تفرض غرامة مليار دولار ضد شركة جوجل بسبب ممارسات احتكارية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامة مالية مالية ضخمة بلغت قيمتها مليار دولار أمريكي ضد شركة "جوجل " (Google) الأمريكية، عقب ثبوت ارتكابها مخالفات تنظيمية وممارسات احتكارية ترتبط بمتجر التطبيقات الخاص بها "جوجل بلاي" ومحرك البحث الشهير.
تفاصيل المخالفات الاحتكارية لمتجر التطبيقات ومحرك البحثوبحسب ما أوردته التقارير الصحفية التقنية الصادرة اليوم، جاء قرار الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بعد تحقيقات موسعة أثبتت استغلال جوجل لهيمنتها السوقية في توجيه مستخدمي الهواتف الذكية لنظام أندرويد نحو خدماتها التجارية الخاصة.
وذكرت المصادر الإخبارية أن المفوضية رصدت قيوداً فرضتها الشركة على مطوري التطبيقات لمنعهم من توفير وسائل دفع بديلة خارج متجر "جوجل بلاي".
وأوضحت البيانات المنشورة أن التحقيقات الشاملة شملت أيضاً آليات عرض نتائج البحث بداخل محرك جوجل الرئيسي؛ حيث تبين إعطاء أولوية غير عادلة لخدمات الشركة الترويجية والتسويقية على حساب الخدمات والمنافسين المحليين بداخل دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يخالف قواعد المنافسة العادلة والمستقرة في الأسواق الرقمية.
وأشارت التقييمات الإخبارية للقرار إلى أن الهيئات الأوروبية لم تكتفِ بالمالية المباشرة التي بلغت مليار دولار، بل ألزمت جوجل بضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة وتغيير السياسات التجارية الخاصة بمتجر التطبيقات ومحرك البحث بداخل النطاق الجغرافي للاتحاد الأوروبي خلال مهلة زمنية محددة.
وتتضمن التدابير التنفيذية فتح المجال أمام المطورين لإرشاد المستخدمين للعروض المالية خارج المتجر، وإلغاء القيود البرمجية التي تمنع المتاجر الخارجية من العمل بحرية على هواتف أندرويد، إلى جانب تعديل خوارزميات محرك البحث لضمان معاملة محايدة لكافة منصات المقارنة والخدمات المنافسة.
موقف جوجل والإجراءات القانونية المرتقبةوأفادت التقارير بأن شركة جوجل أعلنت نيتها الطعن والاستئناف على القرار أمام المحاكم الأوروبية العليا، معتبرة أن سياساتها في متجر التطبيقات ومحرك البحث توفر بيئة آمنة للمستهلكين وتدعم الابتكار المجاني لمطوري البرمجيات حول العالم.
ولم تؤثر الغرامة التنظيمية على التشغيل المباشر لخدمات الشركة في الوقت الراهن، واكتفت المتابعات الصحفية بالإشارة إلى البدء في إجراءات الاستئناف القانوني وتشكيل أطقم عمل تقنية لمراجعة الشروط والسياسات البرمجية تجنباً لفرض عقوبات مالية إضافية خلال الفترة القادمة.