محمد جبران يلتقى المدير العام لمنظمة العمل العربية لبحث الملفات المشتركة
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى وزير العمل محمد جبران ، اليوم السبت ، مع فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية "إحدى المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية"، وذلك بمقر "المنظمة" بالقاهرة، لمناقشة العديد من الملفات المشتركة.
وبحث الوزير جبران بصفته رئيس مجلس إدارة “المنظمة”، مع المدير العام فايز المطيري، الاستعدادات الجارية لعقد اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية، نهاية فبراير المقبل، وكذلك المؤتمر العام خلال شهر ابريل 2025، الذي يحضره أطراف العمل العرب الثلاثة من وزراء عمل، وممثلي أصحاب أعمال وعمال.
وأكد الوزير جبران على أن الدولة المصرية مع كل عمل عربي مشترك يحقق التنمية وتوفير فرص العمل للشباب تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
من جانبه أشاد المدير العام السيد فايز المطيري بجهود الدولة المصرية، وتحقيق الاستقرار في مجالات العمل من خلال تشريعات متوازنة لصالح أطراف العمل الثلاثة، وكذلك النهضة الصناعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانعكاس ذلك على حماية حقوق العمال والتشجيع على الاستثمار المحلي والاجنبي.
كما أشاد بتوجيهات ورؤية وزير العمل المصري، رئيس مجلس إدارة المنظمة، بشأن أهمية دعم الاتحادات العمالية العربية، خلال الفترة المقبلة، لتقوم بدورها في التنمية كشركاء مع الحكومات وأصحاب الأعمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحادات العمالية الاستثمار المحلي الرئيس عبدالفتاح السيسي النهضة الصناعية فايز المطيري محمد جبران منظمة العمل العربية وزير العمل المدیر العام
إقرأ أيضاً:
«العمل الدولية» تدعو لمجتمعات أكثر عدلاً
جنيف (وام)
أكدت فريديريك دوبوي، نائبة المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن العالم يمرّ اليوم بمرحلة دقيقة تتطلب من الشركاء الدوليين، حكومات، ومنظمات عمالية، وأرباب عمل، الالتزام الجاد بإحياء آليات الحوار الاجتماعي، ليس فقط كوسيلة لتسوية الخلافات أو إدارة الأزمات، وإنما كخيار استراتيجي لبناء مجتمعات أكثر عدلاً وتماسكاً في وجه التحديات المتسارعة.
وقالت دوبوي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «نتطلع إلى استئناف الحوار الحقيقي على كل المستويات بين الدول الأعضاء في المنظمة، وبين ممثلي العمال وأرباب العمل، لأننا نؤمن أن هذا الطريق هو الأكثر نجاعة واستدامة لمواجهة الأزمات الاجتماعية التي باتت تفرض نفسها بشكل متزايد على جدول أعمال السياسات العامة في مناطق العالم المختلفة».
وأكدت ضرورة استعادة الثقة بين الأطراف الاجتماعية، وفتح مساحات جديدة للنقاش الصريح حول قضايا مثل العمل غير المهيكل، والتفاوت في الأجور، والفجوة الجندرية في أماكن العمل، والضمان الاجتماعي، وظروف العمالة في القطاعات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر.
وأوضحت أن أبحاث المنظمة تظهر أن الأنظمة الاقتصادية الأكثر مرونة ونجاحاً في تجاوز الأزمات، هي تلك التي تتمتع بحوار مؤسسي قوي بين الشركاء الاجتماعيين، إذ يسمح ذلك بتوزيع أعباء التحولات بطريقة أكثر عدلاً، ويقلل من احتمالات اندلاع التوترات الاجتماعية.