الجولاني يبحث تشكيل مؤسسة عسكرية موحدة في سوريا
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
التقى قائد "إدارة العمليات في سوريا" أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم أبو محمد الجولاني، السبت، ممثلي فصائل مسلحة مختلفة شاركت في إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، لبحث تشكيل مؤسسة عسكرية موحدة في البلاد.
وأصدر المكتب السياسي للشرع بياناً مقتضباً، أشار إلى أن "الاجتماع ناقش سبل تشكيل مؤسسة عسكرية موحدة في سوريا الجديدة".وأرفق المكتب بالبيان المختصر عدة صور للاجتماع يظهر فيها الشرع جالساً في المنتصف مع 30 رجلاً، أغلبهم يرتدون أزياء عسكرية. تعيين مرهف أبو قصرة وزيراً للدفاع في سوريا - موقع 24أعلنت السلطات السورية الجديدة، المنبثقة من الفصائل المسلحة، التي أطاحت الرئيس بشار الأسد، السبت، تعيين القائد العسكري لهيئة تحرير الشام، مرهف أبو قصرة، وزيراً للدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية، بحسب صحيفة "الوطن" السورية. وتعد وزارة الدفاع، والقوات المسلحة الجديدة، أهم الملفات التي تدرسها السلطات السورية الجديدة في الوقت الراهن.
وتدرس هذه السلطات سبل إدماج الفصائل المسلحة التي شاركت في إسقاط الأسد، بجانب عناصر الجيش، التي "انشقت"، من أجل الانضمام إلى "الثورة".
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات للشرع سوريا سقوط الأسد سوريا الجولاني فی سوریا
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين