استشاري المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية يعرض اتفاقية التعاون بمشروع قوى عاملة مصر
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قدم الدكتور عمرو سليمان، استشاري أول إدارة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمشروع “قوى عاملة مصر”، عرضًا تقديميًا تناول فيه منظومة إدارة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وربطها بأهداف اتفاقية التعاون بين مشروع “قوى عاملة مصر” ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل التعريفية حول منظومة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وسبل البناء عليها لإنشاء البرامج الدولية بالجامعات التكنولوجية، التي نظمتها مشروع “قوى عاملة مصر” بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، استمرت الورشة لمدة ثلاثة أيام، وناقشت خلالها سبل تعزيز التعاون بين الجامعات التكنولوجية وشركاء الصناعة لتلبية احتياجات سوق العمل.
استهدفت ورشة العمل تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتطوير منظومة التعليم التكنولوجي في مصر، وربط المسارات التعليمية للمدارس التطبيقية والتكنولوجية بالجامعات التكنولوجية، كما هدفت إلى إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات السوقين المحلي والدولي، وتعزيز دور مصر الإقليمي والدولي في قطاع الصناعة.
تناول المشاركون في ورشة العمل أهمية ربط مسار المدارس التطبيقية والتكنولوجية مع الجامعات التكنولوجية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، كما أشارت الورشة إلى وجود ما يقرب من 82 مدرسة تطبيقية وتكنولوجية تعمل على إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.
كما أشادوا بدعم القيادة السياسية لملف التعليم التكنولوجي، بهدف تعظيم دور مصر الإقليمي والدولي في قطاع الصناعة.
أثنى العاملون على ورشة العمل من مشروع “قوى عاملة مصر” على جهود الدكتور أحمد الصباغ، مستشار الوزير، في دعم وتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، مؤكدين أهمية استمرار التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
شهد اليوم الثاني للورشة كلمة للدكتور تامر موسى، استشاري أول تطوير المناهج بمشروع “قوى عاملة مصر”، حيث تناول أهداف الورشة في هذا اليوم، التي ركزت على سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. كما تضمنت مناقشة “المائدة المستديرة”، التي هدفت إلى تعزيز التفاهم بين الأطراف المعنية لخلق مسارات تعليمية متكاملة تربط بين التعليم الفني والتكنولوجي وسوق العمل.
اختتم الدكتور عمرو سليمان، ممثل مشروع “قوى عاملة مصر”، فعاليات الورشة بتقديم توصيات مهمة، أبرزها:
• تبادل الزيارات الميدانية بين رجال الصناعة والجامعات التكنولوجية والمدارس التطبيقية الدولية.
• توقيع اتفاقيات تعاون مشترك ثلاثية بين الجامعات التكنولوجية والقطاع الصناعي والصحي ومشروع “قوى عاملة مصر”.
• دعم تطوير الشركات وتنفيذ برامج دولية جديدة مع الجامعات لضمان استكمال طلاب المدارس التطبيقية دراستهم في الجامعات، مع ضمان استدامة هذه البرامج وتوسيعها.
• تعزيز مفهوم “القيادة التشاركية” لاتخاذ قرارات شاملة بمشاركة جميع الأطراف، بما في ذلك القطاع الصناعي، الجامعات، المدارس التطبيقية، و”قوى عاملة مصر”.
• تحقيق التكامل بين التعليم الفني والتعليم العام والأزهري فيما يتعلق بالتكنولوجيا، بما يتماشى مع توجهات الدولة وتوجيهات القيادة السياسية.
حضر الورشة الدكتور إبراهيم الفحام، مستشار رئيس الجامعة، والدكتورة رانيا الشرقاوي، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، والدكتور علاء عرفة، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتورة أميرة درويش، منسق برنامج التصنيع الغذائي، الدكتور اسامة النحاس، منسق برنامج تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نهال الأزلي، مدرس ببرنامج تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة ايمان شوقي، مدرس ببرنامج تكنولوجيا المعلومات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي المدارس التطبيقية الأمريكية للتنمية الدولية الصناعة والطاقة القياد أمريكي السياسية تكنولوجيا المدارس الدولیة للتکنولوجیا التطبیقیة الجامعات التکنولوجیة المدارس التطبیقیة التعلیم الفنی قوى عاملة مصر التعاون بین ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
استشاري علاقات أسرية تُقدم نصائح عملية لعلاج أزمة “الطلاق الصامت”
طرحت الدكتورة سمر البنداري، استشاري العلاقات الأسرية، قضية اجتماعية بالغة الأهمية والتعقيد، تُناقش جذور الطلاق الصامت وتأثير الضغوط المادية وتغير أدوار الأسرة على العلاقة الزوجية، وسلطت الضوء على تفاقم ظاهرة البحث عن الراحة النفسية والفضفضة خارج جدران المنزل، وتحديدًا في محيط العمل.
وقالت “البنداري”، خلال برنامج “حالة سمر”، إن هناك بعض الأزواج يؤكدون أن الضغوط المادية والظروف الاقتصادية الطاحنة تحول دون أن يجد الزوج متنفسًا داخل بيته، مشيرين إلى أن المتطلبات المتزايدة للحياة الحديثة أصبحت ترهق كاهل الرجل نفسيًا، موضحة أن هذا الضغط يدفعه للبحث عن من يشاركه أعباءه وهمومه دون تبعات، حتى لو كانت زميلة في العمل.
وأشارت إلى أن الطلاق الصامت أصبح أكثر انتشارًا من الطلاق الرسمي، مؤكدة أن انعدام لغة الحوار والمشاركة هو السبب الجذري، موجهة أصابع اللوم للزوجة، معتبرة أن المرأة المصرية التي تُركز اهتمامها على الأبناء والمنزل قد تكون هي من سمح للزوج بالفضفضة خارجًا عندما أهملت الأمان النفسي له، وحولته إلى مصدر طلبات مادية فقط.
وتطرقت لمخاطر التعلق في بيئة العمل، لا سيما عند البحث عن صديق يستمع دون أن يُحاسب، مؤكدة أن العاطفة تتسلل بسهولة، وأن مجرد وجود من يسمع ويحتوي ويدعم يمكن أن يقود إلى التعلق العاطفي غير السليم، مشددة على ضرورة وضع حدود للعطاء في علاقات الزمالة، محذرة من أن العطاء اللا محدود قد يقلب الموازين ويجعل الشخص "بطل عطاء" في روايات الآخرين، مما يوقعه في التعلق المؤذي.
وقالت: "لازم نعمل حدود للعطاء.. العطاء ليه حدود في الزمالة.. مجرد إني أنا أنفذ لك الطلب أو المصلحة اللي حضرتك طالبها مني أنا كده اديتك، لكن أكثر من كده ده اسمه التعلق".
وقدمت نصائح عملية لعلاج الأزمة، تبدأ من داخل البيت، موضحة أن الزوجة أولى بالفضفضة ويجب على الزوج أن يفضفض لزوجته كما يفضفض لزميلته، لأنها هي "السكينة" التي تزوجها من أجلها، مستخدمة تشبيهًا قويًا، حيث شبهت الزوجة بجهاز له مدة صلاحية وليس "ضمانًا مفتوحًا"، مطالبة الزوج بأن يُحافظ عليها بالاحتواء والصدق والأمان والحنية، كما يُحافظ على أي جهاز ثمين لديه.
ودعت الزوج ليسأل زوجته: "إيه أكتر حاجة بتأذيكي مني؟"، بدلاً من السؤال عن ما يُضايقها، مؤكدة أن الرد سيكون صادقًا وكاشفًا لعمق المشكلة، مقترحة على الزوج المُدمن على الموبايل أو الجلوس خارج المنزل أن يستبدل هذا الوقت المؤذي بنشاط إيجابي مع زوجته وأولاده، مثل الخروج أو تناول الشاي معًا، ليخلق ونس داخل البيت.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن العلاقة السوية تُبنى على الحب السليم وليس التعلق المؤذي، مشددة على أن الحب يتطلب صفات حميدة تدعم العلاقة وتدفعها للأمام؛ أما التعلق السام، فيجب التخلص منه بالبديل السليم والوعي الذاتي.