الحديدة .. تدشين حملة لدعم صناعة منتجات الألبان الطبيعية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
يمانيون../
شهدت محافظة الحديدة اليوم تدشين حملة لدعم صناعة منتجات الألبان من الحليب الطبيعي، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ووزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، ومحافظ الحديدة عبدالله أحمد عطيفي.
وخلال التدشين، أشاد الوزير المحاقري بجهود مصانع إنتاج الألبان في المحافظة لإنجاح تجربة توطين صناعة الألبان الطبيعية، مشيراً إلى إنتاج 10 منتجات تعتمد بالكامل على الحليب الطبيعي.
وأوضح المحاقري أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية على تنفيذ مشروع لتنمية الثروة الحيوانية ضمن برنامج التمكين الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية تعميم تجربة الحديدة الناجحة إلى بقية المحافظات. كما شدد على ضرورة تحول مصانع الألبان إلى استخدام الطاقة المتجددة لتقليل تكاليف الإنتاج، والاستفادة من الحوافز التشجيعية الممنوحة ضمن قانون الاستثمار الجديد.
من جانبه، وصف وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم هذه الحملة بأنها خطوة هامة لتعزيز الشراكة بين مصانع الألبان والجمعيات التعاونية، مشيراً إلى دورها في تشجيع المزارعين والأسر المنتجة على توسيع عمليات الإنتاج وتحسين مصادر دخلهم.
بدوره، أكد محافظ الحديدة استعداد السلطة المحلية لتقديم الدعم اللازم وتذليل العقبات أمام مصانع الألبان والجمعيات التعاونية، مشدداً على أهمية إنشاء مراكز نموذجية لتجميع الحليب الطازج وتقديم الإرشادات الفنية لتطوير الإنتاج.
وعلى هامش الفعالية، افتتح المسؤولون معرضاً لمنتجات الألبان الطبيعية، حيث أشادوا بجودة المنتجات وأكدوا أهمية هذه الصناعات الوطنية في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
حضر الفعالية وكلاء المحافظة وعدد من المسؤولين في وزارة الاقتصاد والصناعة وممثلي جمعيات إنتاج الحليب الطبيعي.
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
هولندا تحظر استيراد وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية اعتبارًا من سبتمبر 2026
الثورة نت/وكالات أعلنت الحكومة الهولندية فرض حظر وطني على استيراد وشراء وبيع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 22 سبتمبر 2026، في خطوة تعد من أبرز الإجراءات الأوروبية ضد تجارة منتجات المستوطنات. وقالت الحكومة الهولندية، في بيان الخميس، إن القرار يشمل أيضًا حظر خدمات الوساطة التي تسهّل تجارة منتجات المستوطنات، ومنع أي محاولات للالتفاف على الإجراءات أو التحايل عليها، مؤكدة أن الهدف يتمثل في الوفاء بالتزامات هولندا بموجب القانون الدولي، وعدم الإسهام في دعم أو إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال والاستيطان،بحسب موقع “فلسطين أون لاين”. وأضافت أن الحظر يشمل المنتجات التي جرى إنتاجها كليًا أو جزئيًا داخل المستوطنات، فيما ستتولى سلطات الجمارك ودائرة التحقيقات المالية والنيابة العامة متابعة تنفيذ القرار وإنفاذ أحكامه. واستندت الحكومة في قرارها إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، والذي أكد عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي، ودعا الدول إلى الامتناع عن أي علاقات تجارية أو استثمارية تسهم في تكريس الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى اتخاذ إجراءات ضد التجارة المرتبطة بالمستوطنات. ويأتي القرار بعد تعثر التوصل إلى موقف موحد داخل الاتحاد الأوروبي بشأن حظر منتجات المستوطنات، رغم حصول المقترح على تأييد واسع خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في يوليو الجاري، دون بلوغ الأغلبية اللازمة لاعتماده على مستوى الاتحاد. وكان تقرير حقوقي صدر في يونيو الماضي قد كشف دخول منتجات زراعية مصدرها المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية على أنها منتجات “إسرائيلية”، مستفيدة في بعض الحالات من إعفاءات جمركية لا تنطبق على منتجات المستوطنات، فيما استقبلت هولندا نحو ثلث الشحنات الموثقة وشكلت بوابة عبور لنحو نصفها إلى دول الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يستمر العمل بقرار الحظر، مبدئيًا، لمدة ثلاثة أعوام، مع تأكيد الحكومة الهولندية مواصلة جهودها لدفع الاتحاد الأوروبي إلى تبني إجراءات مماثلة على مستوى الدول الأعضاء.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها