انتهاء مهلة تسوية أوضاع المخالفين في الإمارات 31 ديسمبر
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أبوظبي:عماد الدين خليل
تنتهي مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في دولة الإمارات، مع إعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية الثلاثاء المقبل 31 ديسمبر، بعد أن قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تمديد المهلة شهرين، حيث كانت قد بدأت في الأول من سبتمبر، وكان مقرراً انتهاؤها في 31 أكتوبر.
وأكدت الهيئة أن مهلة التمديد هي الفرصة الأخيرة للمخالفين، حيث سيعاد قيد الغرامات على المخالفين بعد التمديد، حيث ستكثف الهيئة الحملات التفتيشية على المخالفين في أماكن وجودهم، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تضبطهم.
وكانت الهيئة قررت تمديد المهلة تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ 53، وتجسيداً للقيم الإنسانية والحضارية للدولة، واستجابة لمناشدات ورغبات المخالفين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء، عبر قنوات الاتصال الرسمية للهيئة، وفي ضوء المعطيات ودراسات نبض المتعامل التي تجريها فرق العمل بالهيئة بشأن المهلة وحجم الإقبال الذي شهدته مراكز تقديم الخدمة في الدولة في الأيام الأخيرة من المهلة الرسمية التي كان مقرراً انتهاؤها بتاريخ 31 أكتوبر 2024.
وأوضحت أن قرار تمديد المهلة يمثل الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم، مع الإعفاء من الغرامات، ومن دون الحصول على ختم الحرمان. مشيرة إلى أن هذه المزايا تعكس الجانب الإنساني للمبادرة، وتجسد حرص الهيئة على منح فرصة أكبر للمخالفين لتسوية أوضاعهم، والتغلب على التحديات التي تواجههم، والحصول على حقوقهم كاملة والحفاظ على أسرهم.
وتوفر المهلة مزايا متعددة للمخالفين تحفيزاً لهم على تسوية أوضاعهم القانونية، تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مهلة تعديل أوضاع المخالفين الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض تجربة الرقابة على الصادرات خلال «واسنار»
شاركت دولة الإمارات في الإحاطة الفنية المعززة لمنظمة واسنار «WA» التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة وفود من 31 دولة من كبرى الدول المصدّرة والمستوردة للعتاد العسكري.
وترأس وفد الدولة مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، ممثلاً بالجهات المعنية بالرقابة على الصادرات.
وقدّم وفد الدولة خلال الإحاطة عرضاً بعنوان:«القيمة الإستراتيجية للاستفادة من المنظمات الدولية في تعزيز أنظمة الرقابة الوطنية على الصادرات» سلّط الضوء على منظومة الرقابة الوطنية المتقدمة للدولة، وأطرها التشريعية والتنظيمية، وآليات التنسيق المؤسسي الفعالة بين الجهات الوطنية المعنية.
وتناول العرض أبرز الممارسات الإماراتية في إصدار التراخيص، ورقابة العبور وإعادة التصدير، إضافة إلى جهود الدولة في نشر الوعي وبناء القدرات، بما يعزز الامتثال للمعايير الدولية.
كما استعرض الوفد التقدم المحرز في مواءمة القوائم الوطنية للسلع المقيدة مع قوائم واسنار، وتكاملها مع رموز النظام المنسق الجمركي«HS Code».
وفي بادرة إستراتيجية، طرحت دولة الإمارات مقترحاً لتوثيق التعاون بين منظمة واسنار ومنظمة الجمارك العالمية، بهدف تعزيز فعالية الرقابة الجمركية ودعم التزام الدول الأعضاء بالأنظمة الدولية. (وام)