كاتس يقر باغتيال هنية ويهدد الحوثيين
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أقر وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مساء اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 ، بمسؤولية إسرائيل عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، إسماعيل هنية ، وذلك في أول تبني رسمي لإسرائيل للاغتيال الذي نفذ في العاصمة الإيرانية، طهران.
وخلال خطاب له في حفل تكريم نظمته وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي لمجموعة من ضباط الاحتياط، وجه كاتس تهديدًا للحوثيين قائلاً: "سنضربهم بشدة، نستهدف بنيتهم التحتية الإستراتيجية وسنقطع رؤوس قيادييهم".
وتابع مستطردًا "تمامًا كما فعلنا مع هنية و(رئيس حركة حماس السابق، يحيى) السنوار و(الأمين العام السابق لحزب الله، حسن) نصر الله في طهران و غزة ولبنان، سنفعل ذلك في الحديدة وصنعاء".
وأوردت وزارة الأمن الإسرائيلية تصريحات كاتس في بيان رسمي، في إشارة إلى رغبة إسرائيلية في تتبنى رسميا ولأول مرة عملية اغتيال هنية التي نفذت في 31 تموز/ يوليو الماضي في طهران.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال يزعم نجاحها باغتيال القيادي بالقسام محمد السنوار
يمن مونيتور/ وكالات
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أنه تمكن من تصفية القيادي في كتائب القسام الذراع المسلحة لحركة حماس، محمد السنوار، في وقت سابقٍ هذا الشهر.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة على منصة “إكس”: “نؤكد القضاء على محمد السنوار، قائد الجناح العسكري لحركة حماس، في عملية بتاريخ 13 مايو الجاري، إلى جانب محمد شبانة قائد لواء رفح بكتائب القسام”
من جانبه، قال وزير دفاع لاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن عز الدين الحداد القيادي البارز في كتائب القسام، وخليل الحية، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، على قائمة الاستهداف بعد مقتل محمد السنوار.
وسبق أن أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه تصفية السنوار في الهجوم الذي وقع في وقت سابق هذا الشهر على مستشفى غزة الأوروبي شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
ونفذ جيش الاحتلال يوم 13 مايو الماضي سلسلة غارات على المستشفى الأوروبي في خان يونس، مستخدماً قنابل خارقة للتحصينات.
ولم يصدر أي تعليق حتى اللحظة من حركة “حماس” أو كتائب القسام حول هذه المزاعم.
وتزعم “إسرائيل” أن القيادي محمد السنوار أصبح الزعيم الفعلي للجناح العسكري لحركة “حماس” بعد استشهاد قائد كتائب القسام محمد الضيف في يوليو 2024.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية