“كهرباء الشارقة” تبحث التعاون مع شركات كورية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
بحث سعادة عبدالله عبدالرحمن الشامسي ، مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ومون بيونج جون القنصل العام لجمهورية كوريا، أمس في مقر الهيئة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والشركات الكورية والاستثمارات المستقبلية والحالية في المشروعات التي تنفذها الهيئة.
وأكد سعادة عبدالله عبدالرحمن الشامسي، أن الهيئة تعمل على التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الطاقة المياه، وتشجيع جذب الاستثمارات لتنمية هذه القطاعت الحيوية ، مستعرضا محاور إستراتيجية الهيئة وأنشطتها وتطورها والتقدم المستمر في خدماتها .
وأشار إلى حرص الهيئة على ترسيخ أطر التعاون والتنسيق وتقوية أواصر الصداقة مع الشركات المتخصصة في جمهورية كوريا، والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في المشروعات المختلفة ، مؤكدا أهمية التعاون المشترك في المجالات المتعلقة بالاستدامة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والاستفادة من التحول الرقمي لتعزيز الخدمات، إضافة إلى مشاريع البحوث والتطوير المسستمرة.
من جانبه أشاد القنصل الكوري بجهود هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والإنجازات التي حققتها في مجالات عملها، ومبادراتها لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة ، مشيداً بالتسهيلات والخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات الكورية العاملة في الشارقة ، موضحاً أن زيارته تمّهد لمرحلة جديدة من التعاون المثمر مع الهيئة وتعزيز الروابط وتنمية الشراكات الاستثمارية.
وأكد حرصه على مواصلة العمل تنمية وتطوير العمل في مختلف قطاعات الهيئة التي تحمل فرصاً واعدة للمستقبل وبما يضمن النمو الاقتصادي المستدام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“مبادرة النيابية” تبحث منح الثقة على موازنة 2026 وتؤكد تقييمها الموضوعي لبنودها
صراحة نيوز- بحثت كتلة مبادرة النيابية، اليوم الخميس، برئاسة النائب أحمد هميسات، عدداً من الملفات والقضايا المرتبطة بمنح الثقة على الموازنة الحكومية لعام 2026، في اجتماع حضر جانبًا منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب خميس عطية.
واستعرض رئيس وأعضاء الكتلة أبرز ملاحظاتهم حول بنود الموازنة، لا سيما ما يتعلق بالإنفاق العام ومخصصات القطاعات الخدمية ومشاريع البنية التحتية، إلى جانب السياسات المالية المقترحة وتأثيرها على المواطنين والاقتصاد الوطني. وشددوا على أهمية دراسة الموازنة من مختلف الجوانب لضمان اتخاذ موقف موضوعي ومسؤول يعكس المصلحة الوطنية.
وأكدت الكتلة أن هذه المناقشات تأتي في إطار التحضير لاتخاذ قرار واضح بشأن منح الثقة أو عدم منحها للحكومة تحت قبة البرلمان، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيستند إلى تقييم شامل لمجمل مخرجات الموازنة ومدى توافقها مع أولويات المواطنين واحتياجات المحافظات.
وشدد هميسات على أن الكتلة ستواصل العمل بروح الفريق الواحد وبنهج تشاركي يهدف إلى تعزيز دور المجلس في الرقابة والتشريع، مؤكداً حرصه على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع أعضاء الكتلة لتنسيق المواقف وبحث مختلف الآراء بما يخدم الصالح العام ويرتقي بالأداء النيابي.
وأضاف أن الكتلة ستظل ملتزمة بدعم كل جهد يصب في مصلحة المواطن ويعزز التجربة الديمقراطية الأردنية، مشيراً إلى أن المرحلة تتطلب تعاوناً وتنسيقاً أكبر بين الكتل النيابية لضمان الوصول إلى مخرجات واقعية وعادلة تلبي طموحات الشارع الأردني.