«الحركة الوطنية»: قرارات الرئيس بالعفو عن أبناء سيناء تعزز رؤية الدولة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قال الدكتور محمد مجدي أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة، إنّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، رسالة تقدير مستحقة لأبناء أرض الفيروز، الذين قدموا تضحيات كبيرة في مكافحة الإرهاب وساهموا بفعالية في تحقيق الاستقرار والتنمية في شمال سيناء، ويعزز رؤية الدولة ونجاحها في ملف حقوق الإنسان، كما يعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف مجدي، أنّ قرارات الرئيس السيسي دليل على أنّ الدولة المصرية تدرك قيمة التضحيات التي قدمها أهالي سيناء وتسعى دائما لرد الجميل لأبطالها، موضحا أنّ قرارات الرئيس السيسي المتتالية بالعفو عن المحكوم عليهم، تعزز رؤية الدولة المصرية ونجاحها في ملف حقوق الإنسان، كما تساهم في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار أمين حزب الحركة الوطنية في الجيزة، إلى أنّ العفو الرئاسي يعبر عن اهتمام القيادة السياسية بالبعد الإنساني والاجتماعي، ويُظهر رؤية الرئيس السيسي في تحقيق التنمية والاستقرار من خلال إشراك المصريين في مسيرة البناء، خاصة أبناء سيناء الشرفاء الذين قدموا الكثير لمصر.
التنمية المستدامة في سيناءوأوضح أنّ الرئيس السيسي يظهر اهتمامًا بالغًا بتحقيق التنمية المستدامة في سيناء، ولديه حرص شديد على تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين هناك، مثل مشروعات الطرق والبنية التحتية والمرافق، إضافة إلى تأمين الحقوق الإنسانية والاجتماعية لأبناء سيناء، لافتا إلى أنّ العفو الرئاسي لا يعد خطوة منفصلة عن هذا النهج، بل جزءا من سلسلة متكاملة من السياسات التي تهدف إلى رفع معاناة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي العفو عن 54 السيسي الحركة الوطنية سيناء لحقوق الإنسان الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يدين الاعتداء على نزيل من ذوي الإعاقة الذهنية بالمقطم
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن بالغ إدانته لواقعة الاعتداء التي تعرض لها أحد النزلاء من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية داخل إحدى دور الرعاية بمنطقة المقطم، والتي أسفرت عن إصابته بكسور، مؤكداً أن ما جرى يمثل انتهاكاً جسيماً لكرامة الإنسان وللحقوق التي يكفلها الدستور والقانون المصري والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وثمن المجلس سرعة تحرك النيابة العامة واتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً أهمية استكمال التحقيقات وصولاً إلى محاسبة كل من يثبت تورطه، بما يرسخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
الاعتداء على معاق ذهنياوشدد المجلس على ضرورة توفير الرعاية الطبية والنفسية العاجلة للمجني عليه، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان سلامته وحمايته.
وأكد المجلس، في هذا الإطار، أنه يعمل على توسيع نطاق برنامج الزيارات الميدانية الذي بدأ تنفيذه بالفعل على مؤسسات الرعاية، ليشمل مختلف دور الرعاية ومؤسسات الإيواء، بهدف تعزيز الرقابة الوقائية، والتحقق من مدى الالتزام بمعايير الحماية والسلامة واحترام حقوق وكرامة المستفيدين، ورصد أي أوجه قصور، ورفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المختصة لمعالجتها والوقاية من تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وأضاف أنه سيعمل على بلورة مجموعة من التوصيات العامة لتعزيز منظومة الرعاية والإيواء والارتقاء بمعايير الحماية داخلها، بما يضمن توفير بيئة آمنة تحفظ حقوق وكرامة جميع المستفيدين، وبما يتسق مع الدستور والالتزامات الدولية لجمهورية مصر العربية.
وجدد المجلس تأكيده أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وسائر الفئات الأولى بالرعاية مسؤولية وطنية ودستورية لا تحتمل التهاون، وأن صون الكرامة الإنسانية سيظل في صميم رسالته، مؤكداً مواصلة الاضطلاع بدوره في الرصد والمتابعة وتقديم المشورة والتوصيات، بما يعزز احترام حقوق الإنسان ويحول دون وقوع الانتهاكات قبل حدوثها.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط