عاجل: رسميا.. مد الإجازات والإعارات للخارج للعاملين في 7 جهات حكومية مصرية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 4499 لسنة 2024، بشأن استثناء العاملين بوزارة الكهرباء من قرار إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وذلك في العدد رقم 51 مكرر أ في 24 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار: «يستثنى العاملون بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات والشركات التابعة لها، مثل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وهيئة الطاقة الذرية، وهيئة المواد النووية، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 المشار إليه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء وزارة الكهرباء الكهرباء المصرية الكهرباء و الطاقة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. متحدث الوزراء: عودة خدمات سنترال رمسيس خلال ساعات.. والدولة لن تحـ رق أصولها
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن جميع الخدمات المتأثرة في نطاق سنترال رمسيس ستعود تدريجياً خلال ساعات، وذلك بعد الإجراءات العاجلة التي اتُخذت للتعامل مع تداعيات الحريق الذي اندلع بالمبنى.
وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن وزارة الاتصالات عملت فور وقوع الحريق، على تحويل جزء من خدمات السنترال إلى مواقع بديلة، ما استدعى إيقاف سنترال رمسيس بشكل كامل مؤقتًا، مع اتخاذ التدابير اللازمة لسرعة استعادة الخدمة.
وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص على زيارة موقع الحادث برفقة وزير الاتصالات، لمتابعة الإجراءات الميدانية والتأكد من السيطرة على الحريق ومنع تكراره مستقبلاً، مؤكدًا أن الدولة لديها منظومة متطورة للتعامل مع الطوارئ وتأمين البنية التحتية للاتصالات، خاصة في ظل التطورات في مجال الأمن السيبراني.
وردًا على شائعات متداولة بشأن نية الدولة "حرق أصولها" لبيعها، قال الحمصاني: "هذا أمر غير منطقي بالمرة.. هل يُعقل أن يتم حرق المبنى إذا كانت هناك نية لبيعه؟ الدولة لا تحرق أصولها ولا تتعامل بهذه الطريقة".