هجوم سيبراني خطير يستهدف جهات حكومية أمريكية بتقنية Brickstorm الخبيثة
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
في تصعيد جديد يسلّط الضوء على تعقيد الهجمات الإلكترونية التي تشهدها المؤسسات حول العالم، كشفت تقارير أمنية غربية عن عملية اختراق واسعة نفذتها مجموعة قراصنة يُعتقد أنها مرتبطة بالصين، استهدفت جهات حكومية وتقنية باستخدام برمجية خبيثة متطورة تُعرف باسم Brickstorm.
وبينما لا تزال هوية الضحايا طي الكتمان، تشير التحقيقات إلى أن الهجوم لم يكن عابرًا، بل شكّل عملية تجسس رقمي طويلة الأمد امتدت لأكثر من عام دون أن تُكتشف.
وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، فقد أكدت كل من وكالة الأمن السيبراني الأمريكية CISA، ووكالة الأمن القومي NSA، ونظيرتيهما في كندا، أن الهجوم استهدف أنظمة تعمل عبر منصة VMware vSphere، وهي إحدى أكثر منصات الحوسبة السحابية استخدامًا في المؤسسات الحكومية والشركات التقنية.
الهجوم اعتمد على برمجية خلفية متطورة تسمح للمخترقين بالتغلغل داخل الأنظمة بهدوء وبناء موطئ قدم يصعب اكتشافه.
ويقدّم تقرير المركز الكندي للأمن السيبراني، الصادر في الرابع من ديسمبر، صورة مقلقة حول مدى تعقيد هذا الهجوم. فوفقًا للتقرير، تمكن القراصنة من الاحتفاظ بـ"وصول مستمر طويل الأمد" داخل شبكة مؤسسة واحدة على الأقل، ما سمح لهم بتنفيذ سلسلة من الأنشطة الخبيثة دون أن يثيروا أي شكوك.
وتشير الأدلة إلى أن عملية الاختراق ربما بدأت في أبريل 2024، واستمرت حتى سبتمبر 2025، في عملية هي من بين الأطول والأكثر تعقيدًا خلال هذا العام.
التحقيقات بيّنت أن القراصنة نجحوا في سرقة بيانات اعتماد حساسة، والتلاعب بملفات مهمة، بالإضافة إلى إنشاء "آلات افتراضية مخفية" تعمل كقنوات خلفية غير مرئية يمكن استخدامها لتنفيذ أنشطة خبيثة أو نقل البيانات خارج الشبكة دون رصد. هذه القدرات تُعد مؤشرًا واضحًا على أن الهجوم تم بدعم دولة وليس مجرد عملية اختراق فردية.
واعتمد الخبراء الأمنيون على تحليل ثماني عينات مختلفة من برمجية Brickstorm، والتي أظهرت مستويات عالية من التخصيص والتطوير المستمر، ما يشير إلى أن الجهة القائمة عليها تمتلك موارد تقنية ضخمة وخبرة واسعة في مجال التجسس الإلكتروني. ولم تُعلن أي جهة رسمية حتى الآن عدد المؤسسات التي وقعت ضحية لهذه البرمجية، لكن التوقعات تشير إلى أن النطاق قد يكون أوسع مما ظهر.
وفي تعليق لشركة Broadcom المالكة لمنصة VMware vSphere، أكدت الشركة أنها على علم بالحادثة، ودعت عملاءها إلى تحديث أنظمتهم بشكل مستمر لتجنب أي ثغرات يمكن استغلالها في هجمات مشابهة. كما أوصت المؤسسات بمراجعة إعدادات الحماية وقواعد الوصول، وتنفيذ التحديثات الأمنية فور صدورها.
من جانبها، كانت مجموعة Google Threat Analysis Group قد نشرت تقريرًا منفصلًا في سبتمبر الماضي، حذّرت فيه من خطورة Brickstorm ودعت الشركات والمؤسسات إلى "إعادة تقييم نماذج التهديد الخاصة بها"، مؤكدة أن الهجمات التي تعتمد على الأجهزة الافتراضية المخادعة تمثل تحديًا جديدًا يصعّب على فرق الأمن اكتشافها في الوقت المناسب.
وتعكس هذه الحادثة تصاعدًا واضحًا في مستوى التهديدات السيبرانية التي تواجهها الحكومات والمؤسسات حول العالم، خاصة من مجموعات تُصنّف ضمن الهجمات المدعومة من حكومات أجنبية. ومع استمرار اعتماد المؤسسات على البنية السحابية والأنظمة الافتراضية، تزداد الحاجة إلى تعزيز قدرات المراقبة والكشف المبكر عن الأنشطة غير الطبيعية.
ومع أن تفاصيل الضحايا لم تُكشف بعد، إلا أن طول مدة الاختراق وتعقيد أساليبه يمثلان جرس إنذار حقيقي لمؤسسات تعتمد على الخدمات السحابية في إدارة بياناتها وعملياتها. فالهجمات الحديثة لم تعد تهدف إلى التشفير أو التخريب فقط، بل أصبحت أكثر تركيزًا على التجسس والاستيلاء على البيانات وبناء وجود سري طويل الأمد داخل البنى التحتية الرقمية.
هذه القضية لا تعكس مجرد حادثة اختراق عابرة، بل تؤشر إلى مرحلة جديدة تتطلب من المؤسسات تطوير دفاعاتها وتحديث أنظمتها بشكل مستمر، مع تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هجمات تتجاوز الحدود ولا تعترف بالسيادة الرقمية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعليقاً على حوار نصر طه مصطفى: حين تروي السلطة قصة انهيار “الدولة”
*محمد اللطيفي
في كتابه “ما التاريخ “، يرى المؤرخ البريطاني إدوارد هاليت كار، أن دراسة التاريخ لا تبدأ بالوقائع وحدها، بل بمن يرويها. فالروايات، مهما بدت متماسكة وموضوعية، تحمل دائما شيئا من أصحابها، بقدر ما تحمل من حقائق الماضي.
ولهذا، لا تبدو قيمة الحوارات التي تُجرى مع مسؤولين من داخل السلطة في كونها تفصح عن وقائع جديدة مرتبطة بانهيار مسار بناء الدولة اليمنية، بقدر ما تكشف كيف أصبحت النخبة السياسية نفسها تروي حكاية هذا الانهيار. فليست المشكلة في قدرتها على تفسير أسبابه، فهذه خطوة لا يجوز التقليل من أهميتها. بل المشكلة في التردد في تسمية المسؤولية السياسية عن صناعته.
هذه هي الفكرة التي فرضت نفسها وأنا أتابع الحوار المطول، الذي أجراه الزميل أسامة عادل مع مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي نصر طه مصطفى في برنامج #اليمن_بودكاست. فالرجل لا يتهرب من الاعتراف بأسباب انهيار الدولة؛ وهذه شجاعة تحسب له، بل يعرض سردية سياسية متماسكة نسبيا، تبدأ من ضعف التنمية، وهشاشة المؤسسات، وتمر عند الفرص السياسية التي أهدرت، وصولا إلى انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة التوافقية (2014).
أهمية هذه السردية؛ التي وثقها اليمن بودكاست، لا تكمن فقط فيما تقوله، بل أيضا في الأثر الذي تتركه خارج إطار السياسة. فقيمة الشهادات السياسية ليست فيما تضيفه إلى سجل الوقائع، بل في ما تكشفه عن الطريقة التي تفهم بها النخب تاريخها.
كمثال؛ القول بأن ضعف التنمية أحد الأسباب الرئيسة للأزمة اليمنية، ذلك صحيح. إلا أن التنمية ليست قوة تعمل خارج مجال القرارات السياسة، بل هي نتيجة مباشرة لأولويات السلطات الحاكمة وفلسفة رؤيتها للحكم. وحين يقال إن المؤسسات الرسمية كانت هشة، ذلك صحيح أيضا، غير أن هذه الهشاشة لم تنشأ من تلقاء نفسها، بل كانت حصيلة خيارات سياسية طويلة الأمد، أديرت بها التوازنات وشبكات النفوذ على حساب بناء المؤسسات السيادية، وقدمت بها حسابات السلطة على مبادئ الدولة.
هل كان ذلك الضعف وتلك الهشاشة قدرا لا يمكن الفكاك منه أو مقاومة تداعياته؟ لمعرفة الإجابة يمكن تأمل محطات عدة مثلت فرصا لتجاوز اليمن أزمتها المستعصية مع الحكم والسلطة.
فبعد حرب صيف (1994)، امتلكت السلطة الحاكمة إمكانية إعادة بناء الدولة على أسس دستورية راسخة. وكانت السلطة التنفيذية في اليمن بعد الانتخابات البرلمانية (1997) أكثر استقرارا من أي وقت مضى. فيما حظيت العملية السياسية الناتجة عن #المبادرة_الخليجية (2011)، بإجماع إقليمي ودولي نادر. بينما قدم مؤتمر الحوار الوطني (2013–2014) تصورا متكاملا لشكل الدولة الجديدة، وأنجز مسودة دستور جديد لليمن.
يستحضر نصر طه؛ وهو صحفي شهير وسياسي بارز، هذه المحطات بوصفها فرصا ضائعة، وهو توصيف يصعب الاعتراض عليه. لكن ما تم نسيانه أن الفرص لا تهدر من تلقاء نفسها. فخلف هذا الضياع قرارات سياسية متهورة، وخلل في الأولويات، ونخب أساءت استخدام السلطة، وأحزاب معارضة فشلت في تقديم البديل. ولذلك، فإن تحويل تلك المحطات إلى مجرد “فرص ضائعة” يبقي الرواية ناقصة، ما لم يقترن بسؤال أكثر إلحاحا: من الذي أضاعها؟ ولماذا؟
يبقى حديث المستشار الرئاسي عن مؤتمر الحوار الوطني، ذو أهمية. فالنظر إليه باعتباره آخر مشروع سياسي متكامل لإنقاذ الدولة، يجد ما يدعمه في كثير من الوقائع. غير أن انقلاب #مليشيا_الحوثي، لم يسقط وثيقة سياسية فحسب، بل استهدف فكرة الدولة الجمهورية نفسها. وعليه لا يجوز هنا وضع #الحوثيين في سلة واحدة تضم الأزمات اليمنية، فهم ليسوا أزمة إضافية، هم مشروع متكامل عقائدي وعسكري وسياسي، يحمل فلسفة خاصة مناهضة لنظام اليمن الجمهوري تعيد تعريف السلطة وشرعيتها. ولهذا، فإن التعامل معهم باعتبارهم مجرد نتيجة يوضح جزءا من الصورة لكنه لا يفسر طبيعة المشروع السلالي الذي نقل الصراع من التنافس على إدارة الدولة إلى النزاع حول هويتها الدستورية ومركزها القانوني.
الأهم، أن الفرصة الحقيقية والثمينة التي أضاعتها النخب الحاكمة، هي مرحلة ما بعد الانقلاب. فمنذ انطلاق عاصفة الحزم العربية بقيادة #السعودية (نهاية مارس 2015)، حظيت الشرعية باعتراف سياسي واسع ودعم إقليمي ودولي كبير، لكن النخب الممثلة لتلك الشرعية لم تستطع تحويل ذلك الاعتراف إلى مشروع وطني متماسك لاستعادة الدولة. وبدلا من توحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثي، ظلت الخلافات داخل معسكر الشرعية هي السمة المتسيدة والتي ساهمت في تعدد مراكز القرار، وذلك كله أعاق تحويل الشرعية القانونية إلى شرعية أداء، أو تحويل الدعم الخارجي إلى مؤسسات دولة فاعلة.
ولعل اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها حوارات مع مسؤولين من داخل السلطة هذا النوع من الأسئلة.
ففي حوار سابق مع وزير الثقافة مطيع دماج، بدا واضحا أن جزءا معتبرا من النخبة السياسية أصبح يدرك طبيعة المشروع الحوثي، بوصفه مشروعا منظما يستهدف الدولة الجمهورية، مقرا، في الوقت نفسه، بعجز الشرعية عن تحويل هذا الإدراك إلى مشروع وطني قادر على هزيمته. ليضيف حوار نصر طه مصطفى بعدا آخر للصورة؛ إذ تبدو النخبة أكثر قدرة على تفسير أسباب انهيار الدولة، لكنها ما تزال أقل استعدادا للانتقال من تفسير الفشل إلى مساءلة الخيارات السياسية التي قادت إليه.
الشهادات السياسية اليمنية التي تشرح أسباب انهيار الدولة أصبحت أكثر حضورا من أي وقت مضى، وبتقديري هذه خطوة مهمة، لكن الأكثر أهمية منها هو امتلاك النخبة السياسية الشجاعة للاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت وساهمت بالبلاد للوصول إلى ذلك الانهيار، وهو الاعتراف الذي لا يزال يقال بحذر، أو يؤجل، أو يخفف باللغة. فالروايات تبقي ذاكرة الشعوب حية، لكن الاعتراف بالمسؤولية بداية حقيقية لإصلاح مستقبل الدول، وهو ما يحتاج شجاعة تجعل الأشياء تسمى بأسمائها.
ما يمكن تأكيده أن هشاشة المؤسسات ليست قدرا يمنيا، كما لم يكن ضعف التنمية لعنة جغرافيا. حيث امتلكت اليمن، في أكثر من محطة، موارد وشرعية داخلية ودعم خارجي كانت تسمح ببناء مؤسسات حقيقية. لكن النخب الحاكمة فضلت إدارة موازين القوى على بناء الدولة، وشبكات الولاء على ترسيخ حكم المؤسسات. لذا بقيت الدولة قائمة شكليا بينما كانت قدرتها على الصمود تتأكل تدريجيا. ولعل السؤال الذي سيبقى مفتوحا ليس: كيف انهارت الدولة؟ فالإجابات عنه أضحت معروفة إلى حد كبير. السؤال الأصعب هو: كيف ستختار النخبة السياسية أن يكتب التاريخ قصة الانهيار اليمني… وحكاية دورها فيه؟.
*كاتب صحفي يمني
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية