السويد تدرس منع تدنيس المصحف
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قالت الحكومة السويدية، اليوم الجمعة، إنها تدرس تعديل قانون النظام العام للسماح للشرطة برفض منح تصريح بارتكاب أفعال مثل حرق المصحف فقط إذا كان الأمر يعد تهديدا للأمن القومي.
ورفعت السويد حالة التأهب لمواجهة الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى، أمس الخميس، قائلة إنها أحبطت هجمات بعد حرق نسخ من المصحف وتدنيسها.
وتحمي القوانين في السويد أفعالا مثل إهانة الشخصيات العامة أو السخرية من الأديان.
لكن وزير العدل جونار سترومر قال، اليوم الجمعة، إنه سيعين لجنة للنظر في منح الشرطة سلطات أوسع لرفض التصريح بالقيام بأعمال مثل حرق المصحف.
وأضاف سترومر، في مؤتمر صحفي أنه يمكن أن يمنح الشرطة سلطة اختيار موقع مختلف لمثل هذه الأفعال أو إلغائها.
ودنس أفراد متطرفون مناهضون للإسلام نسخا من المصحف في الأشهر القليلة الماضية في السويد والدنمارك.
وفي وقت سابق اليوم، قالت الحكومة إنها شددت الإجراءات الأمنية عند السفارات والبعثات الدبلوماسية الأخرى بسبب زيادة التهديدات ضد المصالح السويدية في الخارج.
وقال توبياس بيلستروم وزير الخارجية لوكالة "تي.تي" للأنباء إن السويد عززت الأمن في السفارات والبعثات الأخرى دون أن يشير إلى تفاصيل فيما يتعلق بالأسباب الأمنية.
ومضى يقول "سلامة موظفي وزارة الخارجية هي الأولوية القصوى"، وأضاف أن سلامة أسر الدبلوماسيين والموظفين المحليين مأخوذة في الحسبان أيضا.
وقال "لذلك، هناك فئات مختلفة تتأثر بهذا العمل الأمني الذي يتم تكثيفه الآن". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السويد إحراق حرية التعبير
إقرأ أيضاً:
السويد تتحرك لفرض عقوبات أوروبية على وزراء إسرائيليين
قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، الثلاثاء، إن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين معينين، بسبب معاملة إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
وقالت الوزيرة في بيان: "طالما أننا لا نرى تحسنا واضحا في وضع المدنيين في غزة، فنحن بحاجة إلى تصعيد لهجتنا. لذلك سنضغط الآن أيضا من أجل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزراء إسرائيليين بعينهم".
وأضافت أن المسؤولين المستهدفين سيكونون موضوع نقاش داخل الاتحاد الأوروبي.
وتناقش الدول الأوروبية، الثلاثاء، إمكانية تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل على خلفية حرب غزة، وذلك خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وتقود هولندا مبادرة لإعادة النظر في العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتعليق الاتفاقات القائمة.
ويستند الاقتراح، الذي طرحه وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الطرفين، التي تسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقات إذا رأى أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ويسعى فيلدكامب إلى إجراء تقييم رسمي لامتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان في الاتفاق، بهدف تعليقه.
ويتطلب تعليق العلاقات التجارية موافقة من جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، في تصويت متوقع الثلاثاء.