“منشآت” تعزِّز الوعي بالامتياز التجاري
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
البلاد ــ جدة
اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ممثلة بمركز الامتياز التجاري؛ جولة الامتياز التجاري في محافظة جدة، وذلك بشراكة مع وزارة التجارة، وبرنامج التحول الوطني، وبنك التنمية الاجتماعية، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمركز السعودي للأعمال، ومشاركة 30 علامة تجارية.
وهدفت الجولة إلى زيادة الوعي والثقافة عن الامتياز التجاري وجوانبه المختلفة متضمنة القانونية والتشغيلية والتسويقية، وتحفيز التوسع والاستثمار عبر نموذج عمل الامتياز التجاري، والعمل على استعراض قصص نجاحها، إلى جانب توفير بيئة استثمارية متكاملة من خلال مشاركة الجهات الممكنة والاستشارية، ومانحي العلامات التجارية وأصحاب الامتياز المحتملين.
ووصل مجموع ما حققته الجولة في محطاتها السابقة مشاركة أكثر من 115 علامة تجارية، فيما جرى تقديم 42 ورشة عمل؛ لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التعرف على أهم الأساسيات في مجال الامتياز التجاري.
وعُقدت خلال جولة جدة جلسة حوارية تناولت فرص التوسع والانطلاق بالامتياز التجاري في المحافظة والحركة الاقتصادية، كما تضمنت الجولة 12 ورشة عمل متخصصة؛ ومجموعة من الجلسات الاستشارية والإرشادية.
كما شهدت الجولة توقيع العديد من اتفاقيات الامتياز التجاري لدعم النمو والتوسع لرواد الأعمال وأصحاب العلامات التجارية المشاركة.
وتستكمل “منشآت” جولة الامتياز التجاري في منطقة جازان التي تعد المحطة الخامسة من أصل 14 محطة حول المملكة، وذلك خلال الفترة من 13 – 14 يناير للعام القادم، كما يمكن للمهتمين التسجيل لحضور الجولة، عبر الرابط: https://franchisesa.monshaat.gov.sa/step1 يذكر أن “منشآت” تنظم مجموعة من جولات الامتياز التجاري في مناطق المملكة المختلفة؛ بهدف التعريف بالخدمات والبرامج المقدمة لدعم منظومة الامتياز التجاري، مما يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي ونمو الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الامتیاز التجاری فی
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية توأمة بين “صناعة عمان” و”صناعة دمشق وريفها”
الجغبير: تطوير العلاقة بين الغرف يسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين
مولوي: العلاقة مع االصناعيين الأردنيين يجب ان تكون تكاملية لا تنافسية
صراحة نيوز- أكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، خصوصا وأن البلدين يرتبطان بعلاقة تاريخية متجذرة حيث يشكل البلدان عمقا استراتيجيا وتكاملا اقتصاديا للآخر.
وأوضح الجغبير خلال توقيع اتفاقية توأمة بين غرفة صناعة عمان وغرفة صناعة دمشق وريفها، الأحد، في مبنى غرفة صناعة عمان، بحضور عدد من اعضاء مجلس ادارة ومديرا الغرفتين، أن القطاع الصناعي الأردني يتطلع الى علاقات اقتصادية متنامية ومتكاملة بين البلدين ، من خلال توفير المناخ لإقامة مزيد من المشاريع المشتركة في البلدين، وتذليل أي صعوبات تعترض تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مشددا على ان تطوير العلاقة والتواصل بين الغرف في البلدين يسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بينهما.
وبين الجغبير أن جميع رجال الأعمال في الأردن من مختلف القطاعات الاقتصادية مستعدون للعمل مع نظرائهم في السوق السوري كشركاء في الخبرة والعمل ورأس المال في مرحلة إعادة الإعمار، خصوصا وأن هناك عددا كبيرا من الصناعيين السوريين الذين قاموا بنقل مصانعهم الى الاردن واثبتوا نجاحهم، ويمكن أن يتم الاستفادة من خبراتهم في السوق السوري للمساهمة في عملية اعادة الاعمار، كما يمتاز الاردن بالقرب الجغرافي من سوريا مما سيسهم في تكاليف النقل والوقت على المصدرين الى السوق السوري.، كما ان زيادة التنسيق بين البلدين سيسهم في تسهيل الصادرات الاردنية الى دول البلقان وتركيا اضافة الى لبنان، كما سيسهل على الصناعيين الاردنيين استيراد المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم من سوريا والدول الأخرى.
من جهته أكد\ رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي، ان القطاع الخاص السوري، يؤمن بأن العلاقة مع الجانب الاردني يجب ان تكون تكاملية لا تنافسية، من خلال التعاون والاستثمار المشترك، حيث يوجد هناك العديد من المواد والمنتجات التي تحتاجها سوريا وينتجها الأردن، وكذلك هناك موادا يستوردها الاردن وتنتجها سوريا، فبالتالي يمكن التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لبناء شراكة حقيقية لمصلحة الطرفين.
وتهدف اتفاقية التوامة التي تم توقيعها الى تعزيز التعاون بين الصناعيين في البلدين وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، وتشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة والتشبيك بين الشركات، دعم إقامة فعاليات اقتصادية مشتركة تشمل المعارض والملتقيات وورشات العمل، تفعيل قنوات التواصل المؤسسية بين الغرفتين، وتبادل البيانات المتعلقة بالفرص الصناعية والتشريعات والخدمات المتاحة لدى الطرفين.
وتشمل مجالات التعاون تنظيم الوفود والزيارات المتبادلة لرجال الأعمال والصناعيين، تبادل الدراسات والتقارير الاقتصادية والمعلومات الخاصة بالقطاعات الصناعية، التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات عبر برامج قصيرة وورش عمل متخصصة، التنسيق في تنظيم المعارض المحلية والدولية وإتاحة فرص المشاركة للشركات من البلدين، دعم جهود التشبيك الصناعي (B2B) من خلال لقاءات ثنائية بين الشركات، تشجيع إقامة مشاريع صناعية مشتركة بين أعضاء الغرفتين، وتبادل الخبرات المؤسسية المتعلقة بخدمات الغرف وطرق تطويرها.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة مشتركة تضم ثلاثة أعضاء من كل طرف، تتولى الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية. وتعقد اللجنة اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر بالتناوب بين عمّان ودمشق أو عبر الاتصال المرئي، وترفع تقارير إنجاز نصف سنوية للطرفين.