إزفيستيا: كيف ستتطور الأحداث في الشرق الأوسط خلال العام المقبل؟
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
#سواليف
يرى الخبير الروسي إيليا فيدينيف أن #التغييرات الجذرية والمفاجئة التي شهدها #الشرق_الأوسط بنهاية عام 2024 تفرض مراجعة شاملة للتوقعات بشأن التطورات التي قد تشهدها المنطقة في العام الجديد.
وقال فيدينيف الأستاذ في الجامعة المالية التابعة لحكومة #روسيا الاتحادية في مقال نشرته صحيفة “إزفيستيا” إن عام 2024 لم يكن استثناء في منطقة الشرق الأوسط، فهي منطقة تتسم بالاضطرابات والأحداث المأساوية والتطورات المتسارعة، مما يجعل من الصعب توقع ما سيجري بها بالنسبة لأي مراقب من خارجها.
واعتبر الكاتب أن شكل المنطقة في #المستقبل القريب يرتبط أساسا بتطور الأحداث في #سوريا وسيناريوهات حل #الصراع_الفلسطيني_الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هناك صلة وثيقة بين الساحتين.
مقالات ذات صلة
تطورات سوريا
وحسب الكاتب، فقد بدا الوضع مستقرا على الساحة السورية، قبل أن ينفجر بين عشية وضحاها وتصبح السلطة بيد فصائل المعارضة المسلحة، وعلى رأسها الجيش الوطني السوري وهيئة تحرير الشام.
ورغم إعلان السلطات الجديدة في سوريا ممثلة بزعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع نيتها الحفاظ على العلاقات مع روسيا فإن الوجود الروسي في سوريا أصبح موضع شك، ولا سيما في ظل ولاء السلطات الجديدة بدمشق لتركيا، وما يعنيه ذلك من نفوذ يخول لأنقرة الضغط على روسيا في ملف القواعد العسكرية، حسب تعبير الكاتب.
وأضاف أن الأحداث التي عاشتها سوريا مؤخرا فتحت الباب للعديد من التكهنات، من بينها إمكانية إنشاء قاعدة بحرية روسية جديدة في شرق ليبيا، وهو ما نفاه الخبراء العسكريون الروس، مشيرين إلى إمكانية حضور الأسطول الروسي في البحر الأبيض المتوسط دون قواعد عسكرية كما كان الحال خلال الحقبة السوفياتية.
تقاسم السلطة في سوريا
وبشأن الانتخابات المتوقعة في سوريا في مارس/آذار 2025، يرى الكاتب أن المسألة تتعلق أساسا بتقاسم السلطة بين الفصائل المشاركة في الإطاحة بالنظام السابق، وفي مقدمتها هيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري.
وأوضح أن التنظيمين يمثلان نوعا من “الكيانات الشاملة” المتباينة في توجهاتها الأيديولوجية والدول التي تدعمها، مما يعني أن الرؤية لمستقبل سوريا متباينة بينهما تماما.
هذا الوضع يفرض على الشرع -وفقا للكاتب- الموازنة بين الفصائل المختلفة لتعزيز نفوذه داخل البلاد وتوسيع “مساحة المناورة” في علاقاته مع الأطراف الدولية المؤثرة، مضيفا أن وضع الأقليات والسيطرة على المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى يشكلان اختبارا حاسما للحكومة الجديدة.
واعتبر الكاتب أنه من الصعب التأكد من صدق نوايا السلطات الجديدة رغم أن الشرع قدّم نفسه لوسائل الإعلام العالمية كإسلامي معتدل، إذ إن القوى التي استولت على السلطة في دمشق قد تضم بعض “المتطرفين” الذين يمكن أن يدفعوا الشرع إلى تبني سياسات راديكالية.
خسائر محور المقاومة
وتابع الكاتب أن روسيا لم تكن الخاسر الوحيد بسقوط نظام الأسد، إذ تكبدت إيران بدورها خسائر كبيرة، حيث استثمرت الكثير في سوريا ضمن إستراتيجيتها الإقليمية المعروفة بـ”محور المقاومة”، والتي تهدف إلى تطويق إسرائيل من الشمال عبر حزب الله في لبنان ومن الجنوب عبر الحوثيين في اليمن.
وأوضح أنه ضمن مساعي طهران لتجنب الصدام المباشر مع إسرائيل دعمت مليشيات ومنظمات شيعية موالية لها، واستخدمت سوريا كجسر بري لإمداد حزب الله اللبناني، لكن هذا الجسر دُمر وبات من الصعب تزويد الحزب بأي نوع من الأسلحة.
كما تكبد محور المقاومة خسائر فادحة بعد اغتيال قيادات حزب الله وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لينتهي عام 2024 بتغير في ميزان القوى بالمنطقة لا يخدم بتاتا مصالح إيران.
وأضاف الكاتب أن إسرائيل تمكنت في المقابل من توسيع “مجال سيطرتها” في جنوب سوريا، وتحديدا في مرتفعات الجولان، مما يهدد بتقسيم البلاد وينذر بفشل الحكومة الجديدة في الحفاظ على السلطة.
هدنة متوقعة بين إسرائيل وحماس
وعلى صعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قال الكاتب إن إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى تسوية جديدة تزامنا مع الضربات التي تلقاها محور المقاومة واتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان.
واستبعد الكاتب أن يشهد العام المقبل حلا نهائيا للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنه رجح أن يتقلص منسوب التوتر في المنطقة بعد توقيع اتفاقات الهدنة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التغييرات الشرق الأوسط روسيا المستقبل سوريا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي محور المقاومة الکاتب أن فی سوریا
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس